لماذا ألزم القانون الجديد كافة الجهات بالربط الإلكترونى مع مصلحة الجمارك؟

يهدف قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020، لتبسيط وتيسير الإجراءات الجمركية، وتشجيع المشروعات الاقتصادية الوطنية، وتيسير التجارة الدولية وزيادة حوكمة إجراءات الرقابة الجمركية.

وذكر الدكتور محمد معيط، وزير المالية، فى تصريحات مسبقة له، أنه طرح مشروع اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك الجديد، للحوار المجتمعى من خلال نشرها على الموقع الإلكترونى لوزارة المالية والموقع الإلكترونى لمصلحة الجمارك، كما تم إرسال نسخ منه لكل جهات الدولة، والاتحادات ذات الصلة حتى يتسنى لمجتمع الأعمال إبداء ملاحظاته عليها خلال أسبوعين، موضحًا أنه سيتم تلقى هذه الملاحظات ودراستها ووضعها بعين الاعتبار؛ من أجل الخروج بصيغة توافقية تُسهم فى تحفيز الاستثمار، وتوسيع القاعدة التصديرية، وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية فى الأسواق العالمية.

واستحدثت المادة (88) بقانون الجمارك الجديد، نصا يُلزم كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية ذات الصلة بالعمليات الجمركية بالتنسيق والربط الإلكترونى وتبادل المعلومات مع مصلحة الجمارك، وذلك فى إطار تطبيق نظام النافذة الجمركية الواحدة لما فى هذا المشروع من تبسيط للإجراءات وسهولة فى عملية الإفراج وتقليل للوقت وتحقيقا للشفافية.

وتنص المادة (88) على أن تلتزم كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية ذات الصلة بالعمليات الجمركية بالتنسيق والربط الإلكترونى وتبادل المعلومات مع المصلحة فى إطار تطبيق نظام النافذة الجمركية الواحدة.

كما تقوم المصلحة بإخطار الجهات الحكومية ذات الصلة والقطاع المصرفى من خلال نظام الربط الإلكترونى بقائمة بأسماء المتهربين جمركياً الصادر ضدهم أحكام باتة بالإدانة.

وعرف القانون، النافذة الواحدة بأنها منصة إلكترونية متكاملة تقدم كافة الخدمات المتعلقة بالإفراج عن البضائع بما فى ذلك المعاملات التى تخص المصلحة والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات وهيئات الموانئ والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وكافة الجهات المعنية بهذا الشأن.