"حياة كريمة" أهداف جوهرية للنهوض بمستوى الخدمات فى القرى والريف المصرى.. إشادة كبيرة بالمبادرة.. برلمانيون: تستهدف الفئات الأولى بالرعاية وملف الحماية الاجتماعية يحظى باهتمام كبير من قبل القيادة السياسية

تضمنت مبادرة "حياة كريمة" العديد من الأهداف الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، التى تستهدف تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين فى القرى والريف المصرى، وفى هذا الإطار، قال النائب عماد سعد حمودة، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن مشروع الموازنة العامة للعام المالى المقبل 2021ـ2022، وما تضمنه من مخصصات واعتمادات مالية لتنفيذ حزمة المبادرات الرئاسية وفى القلب منها مبادرة " حياة كريمة"، يؤكد الجدية فى الانتهاء من تنفيذ هذا المشروع القومى العملاق الذى سيغير وجه الحياة فى القرى والريف المصرى، وأن القيادة السياسية حريصة على توفير مستوى حياة أفضل للمواطنين، وذلك فى مختلف القطاعات، خاصة وأن المبادرة شاملة، الهدف منها فى الأساس توفير حياة تليق بالمواطنين والمساهمة فى بناء الإنسان المصرى.

وأوضح رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن المبادرة تهدف للنهوض بمستوى الخدمات الأساسية والخدمات الاجتماعية، وتحقيق التنمية الاقتصادية، وذلك من خلال توفير المزيد من فرص العمل، وتشجيع المنتج الوطنى، وذلك من خلال تعمير وتطوير القرى فى مختلف القطاعات، لتوفير منظومة طبية أفضل وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، ومنظومة تعليم تساهم فى تحسين تصنيف مصر عالميا، وحياة كريمة للمواطنين فى القرى والريف.

وأشار رئيس اللجنة، إلى أن المبادرة تعمل على توفير قوافل طبية للكشف على الأهالى وتوفير الجراحة إذا لزم الأمر وكذلك العلاج، وتوفير أجهزة تعويضية لذوى القدرات الخاصة، وهذا بدوره يعد من صميم ملف الرعاية والحماية الاجتماعية، التى شهدت اهتمام كبير فى ظل القيادة السياسية الحالية، والمخصصات المالية فى مشروع الموازنة العامة الجديد خير دليل على ذلك.

وفى ذات الصدد، قال النائب معتز محمود، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن المبادرة تتخذ سياسة جديدة فى التعامل مع الفقر، وذلك من خلال العمل على توفير مسكن وتعليم ومنظومة صحية تليق بالمواطن المصرى، مؤكدا أن الريف المصرى عانى كثيرا فى العصور السابقة، وما يتم الآن إصلاح لإرث كبير على مدار هذه العصور، نتيجة تراكمات كثيرة، حيث يتم العمل جنبا إلى جنب فى تحقيق التنمية الشاملة، سواء من خلال حزمة المشروعات القومية التى تستهدف النهوض بالدولة المصرية وبناء المؤسسات، والمشروعات التى تستهدف المواطن بشكل مباشر، ولعل المبادرات الرئاسية تأتى على رأس هذه المشروعات.

وأكد رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن ما تشهده الدولة طفرة غير مسبوقة على مدار العصور السابقة، ولعل ما نشهده من مشروعات على الأرض والعمل على توفير حياة كريمة للمواطنين بدأ المواطن فى جنى ثمار الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة، ففى الوقت الذى تعانى فيه العديد من الدول المتقدمة جراء جائحة كورونا، تواصل الدولة المصرية تنفيذ مشروعات قومية على أرض الواقع لخدمة المواطنين والشريحة محدودة الدخل من المواطنين.

وفى سياق متصل، قال النائب نادر الخبيرى، عضو مجلس النواب، إن المجموعة الأولى من المرحلة الأولى من المبادرة تشمل تطوير 143 قرية بـ 11 محافظة، تم بها إجراء عمل تطوير شامل فى مشروعات الصرف الصحى والمدارس وتوصيل مياه، هذا فضلا عن 53 تدخل للفئات الأولى بالرعاية فى شكل تغيير منزل أو توفير رعاية صحية وغيره.

وأكد الخبيرى، أن المبادرة تهدف تحقيق التمكين الاقتصادى وتدريب وتأهيل وتشغيل القادرين على العمل، والاستثمار فى تنمية الإنسان لتعظيم قيمة الشخصية المصرية، وسد لفجوات التنموية بين القرى للقضاء على الفقر، بالإضافة لتحفيز قيم المشاركة المجتمعية بين مؤسسات الدولة والمواطنين، وتحسين البنية التحتية من شبكات الطرق ومياه الشرب والكهرباء والغاز الطبيعى، والتخفيف عن كاهل الفئات المجتمعية الأكثر احتياجا بمحافظات مصر لضمان حياة كريمة.