رئيس مصلحة الضرائب العقارية: نهاية مارس الجارى آخر موعد لتلقى الإقرارات

أكد أنور فوزى رئيس مصلحة الضرائب العقارية، أننا مستمرون للتيسير على المواطنين، خلال موسم تقديم الإقرارات الضريبية من خلال فتح عدة منافذ فى مبنى الخزانة العامة، وتوفير الدعم الفنى والتوعية اللازمة، وذلك بعدما تم مد فترة تقديم الإقرارات إلى نهاية مارس الحالى، التى كان من المقرر انتهاؤها فى ديسمبر الماضى، مطالبًا المكلفين بسرعة سداد الضريبة العقارية.

وشهدت منافذ «الضريبة العقارية» بمبنى مصلحة «الخزانة العامة» بالقاهرة إقبالا ملحوظًا من المواطنين لتقديم إقرارات الضريبة العقارية والاستعلام عن قيمتها وسدادها، خلال الأيام الماضية خاصة أن نهاية مارس الحالى آخر موعد لتلقى هذه الإقرارات، حيث تم تخصيص منفذين للخزينة و3 منافذ للاستعلام و٥ منافذ لتقديم الإقرارات، بما يُسهم فى تقليل الزحام وتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للحد من انتشار فيروس «كورونا» المستجد.

أشاد المتعاملون مع الضرائب العقارية، بالمنافذ التى تم توفيرها فى مبنى «الخزانة العامة» بالقاهرة، وتخصيص موظفين مؤهَّلين لمساعدتهم فى ملء إقرارات الضريبة العقارية وتذليل العقبات، مثمنين قبول إقرارات وحداتهم السكنية فى كل المحافظات بمنافذ مصلحة «الخزانة العامة»، حيث يوفر ذلك الكثير من الوقت والجهد ويعفيهم من عناء السفر خاصة للوحدات الساحلية بمحافظات البحر الأحمر وجنوب سيناء والسويس.

وجَّه المواطنون أمجد حسنى، ومحمد عادل، وأشرف محمد، وألفت سعد، وأميرة خالد، الشكر للدكتور محمد معيط وزير المالية، بحسب بيان رسمى لوزارة المالية، مؤكدين أنهم تلقوا خدمة جيدة فى منافذ الضريبة العقارية بمصلحة «الخزانة العامة» بالقاهرة دون تزاحم، حيث ساعدهم الموظفون كثيرًا فى إنهاء الإجراءات سواءً تقديم إقرارات الضرائب العقارية أو الاستعلام عنها أو سدادها بسهولة، فى دقائق معدودة لم تتجاوز ربع ساعة.

أضافوا أن تخصيص منافذ وأماكن للاستعلام وموظفين لمساعدتهم يعكس حرص الدكتور محمد معيط وزير المالية على إنهاء مصالح المواطنين بشكل أفضل وأسرع، وتقديم كل الخدمات الممكنة بمصلحة «الخزانة العامة» لتوفير الوقت والجهد، ومنها: «التوعية بكيفية تقديم إقرار الضريبة العقارية، والإجابة على كل الاستفسارات، وتوفير أماكن مناسبة لملء الإقرارات، وتوزيع المواطنين بشكل منضبط فى عدة طوابير للتيسير عليهم، وتقليص زمن تسليم وتسلم الإقرارات وسداد الضريبة المستحقة عن وحداتهم السكنية».

أوضحوا أن حالة شعورهم بوجود أخطاء فى إقراراتهم أو مغالاة فى التقدير، يطعنون على هذه التقديرات، خلال ٦٠ يومًا من تاريخ الإخطار بالقيمة المستحقة عليهم، وذلك بمقر المأمورية التابع لها العقار، وتتولى لجنة الطعن المختصة الفصل فى هذا الطلب.