التحالف المصرى لحقوق الإنسان يدين إجراءات السلطات الإيطالية مع الناشط النقابى محمد عرفات.. ويؤكد : تهم كيدية و تعسف واضح فى التعامل معه .. ونتواصل مع منظمات دول الاتحاد الأوروبى لإسقاط الاتهامات.. صور

أدان التحالف المصري لحقوق الإنسان وملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان، الإجراءات التعسفية التي اتخذتها السلطات الإيطالية بحق الناشط النقابي محمد عرفات، مصري الجنسية، وأحد أهم قيادات نقابة كوباس، والمعنية بحقوق العاملين بشركة بإيطاليا.

 

كان محمد عرفات قد تم إلقاء القبض عليه بتاريخ 1 فبراير 2021 على خلفية احتجاجه وعدد من العاملين بالشركة على فصل عدد كبير من العاملين بحجة إعادة الهيكلة، وهو الأمر الذي سيؤدى إلى تشريد مئات العمال وفصلهم بالمخالفة للقانون.

 

كان عرفات و3 من النقابيين قد ألقى القبض عليهم من التظاهرة بعد استخدام الشرطة الإيطالية العنف المفرط، تجاه المتظاهرين السلميين وفض المظاهرة بالقوة بإطلاق القنابل المسيلة للدموع ومطاردة المتظاهرين بالشارع، ووجهت إلى عرفات ورفاقه تهم التحريض على العنف ومقاومة موظف عمومي.

 

 

وقالت بسمة فؤاد، المدير التنفيذي لملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان، إن عرفات قيادة نقابية نزيهة لها تاريخ طويل في الدفاع عن حقوق العمال ويطالب العمال بالسلمية في عرض مطالبهم والدفاع عن حقوقهم بكل الجنسيات، وخضوعه للإقامة الجبرية.

 

ونوه سعيد عبد الحافظ رئيس ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان، إلى أن محمد عرفات مصرى الجنسية مدير مكتب نقابة si .Cobas piacenza وأن سبب الأزمة هو المطالبة بحقوق عمال مخزن FedEx TNT piacenza، لافتا الى أنه تم القبض علية ووضعة تحت الإقامة الجبرية فى يوم 10/3/2021 إلى الآن .

 

وأوضح سعيد عبد الحافظ فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن الانتهاكات حدثت يوم 1/2/2021 وأن الشرطة بدأت بالقاء قنابل الغاز المسيل للدموع والضرب وانتهت إلى أنها لم تتمكن من فض الاضراب مما أدى الى قيام الشرطة بعمل محاضر وقضايا إلى 29 شخصا منهم 24 عاملا بالإضافة إلى 5 من أعضاء مكتب النقابة. 

 

 

ونوه إلى أنه تم عمل ورقة استبعاد وعدم دخول 5 عمال إلى محل إقامتهم وعمل طلبات لانتزاع الإقامة من 5 عمال وذلك  لقيامهم بالإضراب من أجل الحصول على مستحقاتهم المالية المشروعة، والتى كان يدافع عنها محمد عرفات وكان فى الصف الأمامى مع العمال.

 

وعن الوضع الحالى لمحمد عرفات، أوضح سعيد عبد الحافظ، أنه تم عرضه على المحكمة أول أمس وقررت المحكمة رفع قرار الإقامة الجبرية لعرفات وزملائه، متابعا: "لازالت هناك تهم كيدية بحق عرفات وزملائه نسعى من خلال تواصلنا مع المنظمات الإيطالية والمنظمات بدول الاتحاد الأوروبي بإسقاطها، ولازالت التظاهرات العمالية مستمرة لتحقيق مطالب العمال المشروعة والتى تتمثل في مطالبة شركة الفيدكس العالمية بالخربطة الاقتصادية لها على مستوى أوروبا عامة وإيطاليا بصفة خاصة، وضمان شركة الفيدكس ببقاء مخزن بياتشينسا مفتوحا وضمان استمرار العمل بة وعدم فرضية تخفيض العمال، دفع فرق مكافأة الإنتاج عن سنة 2020 والتى تم الاتفاق عليها مع نقابة سى كوباس من قبل، و تجديد الاتفاق على مكافأة الإنتاج لسنة 2021، دفع المبالغ المالية المعترف بها من قبل مكتب العمل بمحافظة بياتشينسا لكل عامل كل على حسب المبلغ المقرر له والتى لم تدفع حتى الآن، دفع نصف ساعة الراحة للعمال وفقا لما ينص علية عقد العمل الوطنى لدولة إيطاليا".

 

وذكر سعيد عبد الحافظ رئيس ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان، أن من ضمن مطالب العمال المشروعة إعطاء الدرجة الوظيفية الثالثة لكل من يقوم بعملة ( وظيفة مسؤل داخل العمل )، ورفع بون الطعام اليومى من 5,29 يورو إلى 7 يورو، والالتزام بدفع فرق بون الطعام عن سنة 2020، واحترام عقد العمل الوطني الإيطالى وتطبيق ما ينص عليه من دفع الإجازات المرضية وإصابات العمل 100% والذى لم تلتزم شركة ألبا بتطبيقه.