الكونجرس يطالب شركات السوشيال ميديا بحظر "مناهضى اللقاحات".. تقرير: 65% من المعلومات الخاطئة مصدرها 12 شخصا يصلون لـ59 مليون متابع.. تويتر: منعنا 22400 تغريدة مضللة.. وفيس بوك: أزلنا 2 مليون منشور منذ فبراير

طالب أحد المشرعين فى الكونجرس الأمريكى شركات السوشيال ميديا بحظر عشرات الأشخاص الذين يعملون على نشر الغالبية العظمى من المعلومات المضللة والخاطئة على منصات التواصل الاجتماعى حول لقاحات كورونا، وفقا لشبكة سى بى اس.

أجرى النائب مايك دويل دعوة لإزالة حساباتهم من على فيس بوك وتويتر وجوجل خلال جلسة للكونجرس الأمريكى حول كيفية تعامل الشركات الثلاث مع الأخبار المزيفة.

وتحدى النائب مايك دويل الرؤساء التنفيذيين للشركات الثلاث مارك زوكربيرج، وجاك دورسى، وسوندار بينشاى لإسقاط حسابات عشرات الأشخاص على الفور، ولم يعط أى منهم ردا حتى الآن.

وقال فيس بوك إنه يبحث فى الأمر لمعرفة ما إذا كانت الحسابات تنتهك معايير المجتمع، بينما لم يرد تويتر وجوجل بشأن طلب محدد لإزالة الحسابات.

وفى نفس السياق خلص تقرير جديد صادر عن مركز مكافحة الكراهية الرقمية إلى أن 12 فقط من مناهضى التطعيم مسؤولون عما يقرب من ثلثى المحتوى المضاد للقاحات المتداول على منصات وسائل التواصل الاجتماعى، ويبقى ما يسمى بـ ("دستة" المعلومات المضللة) شخصيات بارزة على منصات مثل فيس بوك وتويتر، رغم انتهاكها المتكرر لشروط الخدمة، بحسب المركز.

وورد فى التقرير الصادر عن المنظمة غير الربحية أن المعلومات المضللة صادرة عن مجموعة صغيرة من الأفراد الذين ليس لديهم خبرة طبية ذات صلة والذين يسيئون استخدام منصات وسائل التواصل الاجتماعى لتحريف تهديد كورونا ونشر معلومات خاطئة حول سلامة لقاحات.

وحدد المركز العشرات لأن لديهم أعدادًا كبيرة من المتابعين، وينتجون كميات كبيرة من المحتوى المضاد للقاحات أو شهدوا نموًا سريعًا فى حساباتهم على وسائل التواصل الاجتماعى فى الشهرين الماضيين، ومن بينهم روبرت ف. كينيدى جونيور، الذى يقود مجموعة مضادة للقاحات والدكتور جوزيف ميركولا، الذى جمع ثروة من بيع المكملات الغذائية كبدائل للقاحات ؛ وتاى وشارلين بولينجر، مؤسسا "الحقيقة حول السرطان".

وقال عمران أحمد، المؤسس والرئيس التنفيذى لمركز مكافحة الكراهية الرقمية، لشبكة سى بى اس: "إنهم ليسوا مجرد أفراد.. يقف وراءهم شركات كبيرة يديرونها بأنفسهم، والتى تضخ معلوماتنا الخاطئة بهدف إقناع الناس بعدم اتباع الإرشادات السريرية، وبدلاً من ذلك شراء علاجاتهم الخاطئة، أو شراء الوصول إلى المعلومات التى يزعمون أنها الحقيقة حول فيروس كورونا واللقاحات ".

حلل المركز أكثر من 812 ألف منشور متعلق باللقاحات على فيس بوك وتويتر تمت مشاركته بين 1 فبراير و16 مارس من هذا العام، وأشار إلى أن 65% من مواقع مكافحة اللقاحات جاءت من واحدة من ("دستة" معلومات مضللة).

وبحسب التقرير، فإن النشطاء المناهضين للقاحات على فيس بوك ويوتيوب وإنستجرام وتويتر يصلون إلى أكثر من 59 مليون متابع، مما يجعلهم أكبر وأهم منصات التواصل الاجتماعى لمناهضى التطعيم".

ووجد المركز أيضًا أن هذه الحسابات تستهدف على وجه التحديد الأمريكيين السود، الذين تقل احتمالية تلقيهم للتطعيم حتى الآن.

وقد دعت المنظمة فيس بوك وإنستجرام ويوتيوب وتويتر إلى حظر "دزينة المعلومات المضللة" والمنظمات المرتبطة بها، وبالفعل تمت إزالة ثلاثة من أصل 12 بشكل شامل من منصة واحدة على الأقل، لكن لم تتم إزالة أى منها من الجميع.

ووفقا لتقرير المنظمة، وضعت فيس بوك وجوجل وتويتر سياسات لمنع انتشار المعلومات الخاطئة عن اللقاحات، ولكن حتى الان فشل الجميع فى تطبيق هذه السياسات بشكل مرضٍ، وأضاف التقرير: " لقد كانت جميعها غير فعالة بشكل خاص فى إزالة المعلومات المضللة الضارة والخطيرة حول لقاحات فيروس كورونا"

وقال متحدث باسم تويتر لشبكة سى بى إس نيوز إنها أزالت 22400 تغريدة بموجب سياسة المعلومات المضللة الخاصة باخبار كورونا، وطعنت ما يقرب من 12 مليون حساب.

وقال دانى ليفر المتحدث باسم فيس بوك أن الشركة أزالت أكثر من مليونى قطعة من المحتوى منذ فبراير.

وفى نفس السياق، أخبر مارك زوكربيرج المشرعين فى لجنة الطاقة والتجارة بمجلس النواب فى جلسة استماع يوم الخميس أن منصته تقسم المعلومات المضللة إلى فئات، وأخطرها ما يمكن أن يسبب ضررًا جسديًا وشيك، وقال أن الادعاءات الكاذبة حول فيروس كورونا أو لقاحاته قد تؤدى إلى إصابة شخص ما وبالتالى ستتم إزالته.

قال زوكربيرج: "هذا هو النهج العام الذى لدينا.. هذا النوع من يشرح بعض الاختلافات بين بعض القضايا المختلفة وكيف نتعامل معها".

وقد انتقدت مجموعة من 12 من المدعين العامين هذا "النهج العام" الذين حثوا فيس بوك وتويتر على اتخاذ خطوات فورية لقمع الأكاذيب ضد التطعيم على الإنترنت وسط الجهود المستمرة لتطعيم الجمهور ضد فيروس كورونا.

فى رسالة إلى زوكربيرج وجاك دورسى الرئيس التنفيذى لتويتر، ضغط المدعى العام على عمالقة وسائل التواصل الاجتماعى من أجل "تحديد وفرض" شروط خدمة الشركات بشكل كامل لمكافحة التضليل والتضليل بشأن اللقاحات.

وقالت المجموعة: "تستخدم مجموعة صغيرة من الأفراد منصاتكم للتقليل من مخاطر COVID-19 ونشر معلومات خاطئة حول سلامة اللقاحات".

بالإضافة إلى إزالة العشرات، يوصى المركز أيضًا المنصات بوضع حد واضح لإجراءات الإنفاذ، وعرض المنشورات التصحيحية للمستخدمين المعرضين لمعلومات مضللة، وإضافة شاشات تحذير عندما ينقر المستخدمون على روابط لمواقع المعلومات المضللة، وإنشاء واجهة برمجة تطبيقات للمساءلة، وحظر مجموعات الفيس بوك الخاصة والسرية المضادة للقاحات.

قال عمران لسى بى اس: "إن محتواها يمكن أن يضر بحياة الإنسان ليس فقط الأفراد أنفسهم، ولكن بشكل أكثر قسوة، الأشخاص الذين يحبونهم ومجتمعاتنا ككل."