مطالب برلمانية بتشكيل بلجنة تقصى حقائق فى حادث قطارى سوهاج

أكد أعضاء مجلس النواب، أهمية محاسبة المقصرين فى حادث تصادم قطارى الصعيد، وسط مطالبات بتشكيل لجنة برلمانية لتقصى الحقائق فى الحادث من جانب وأخرى لمتابعة الأموال التى أنفقت على تطوير مرفق السكك الحديد.

وطالب النائب محمود بدر، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب، بتشكيل لجنة لتقصى الحقائق، مشيرًا إلى أنه فى الوقت الذى قال مجلس النواب إنه ينتظر نتائج التحقيقات إلا أن هيئة السكة الحديد أصدرت بيانا ولم تنتظر التحقيقات وأشارت بالأصابع إلى مجهولين وكأن هناك عملية إرهابية، قائلًا: "كنا نتمنى وجود وزير النقل تحت القبة ليرد عن سؤالنا كيف تصدر هذه المعلومات دون العودة للنيابة العامة".

وقال بدر: "شاهدنا تغيير 11 وزيرا للنقل والمواصلات فى 10 سنوات، إلا أن الغريب رئيس هيئة السكة الحديد مستمر فى مكانه، وذلك لأن التعيينات فى السكة الحديد بالأقدمية، فتحدث الحوادث وسيظل موجودا ويصدر هذا البيان الذى يجب أن يحاسب عليه".

من جانبه قال النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الانسان، أن تصادم قطارى الصعيد حادث جلل اهتزت له القلوب، مضيفًا: "كنت مع زملائى أعضاء المجموعة البرلمانية لمحافظة سوهاج نتصفح وجوه الضحايا وذويهم من أبناء صعيد مصر الذين طحنهم التجاهل طيلة عقود سابقة وأنظمة ماضية".

وطالب رضوان، أن يكون المجلس واللجان النوعية المختصة على أتم احاطة بمجريات التحقيقات التى ستجرى فى هذا الأمر وترفع تقريرها إلى المجلس الموقر لتحاسب المتسبب دون أن يقتصر هذا الحساب على موظف بسيط لتحويلة أو سائق القطار بل أن المنظومة كلها فى حاجة إلى مراجعة، وكل أموال الدعم التى ذهبت لتطوير هذا المرفق فى حاجة إلى مراجعة ولا أحد فى مصر فوق الحساب، قائلا "هناك مسئولية قانونية ومسؤولية سياسية يجب أن نقف أمامها.

واستطرد طارق رضوان: "من منطلق الدور التشريعى والرقابى المنعقد لمجلسنا الموقر بما أرسته نصوص الدستور، بحسبانه التشريع الأعلى فى الدولة والذى يجسد ويعكس إرادة الأمة فى تحديد السلطات والفصل بينها، كما يحدد حقوق وواجبات الفرد تحقيقًا للصالح ومن قبلها أمانة تمثيل الشعب الذى حملنا إياها".

كذلك طالب النائب عبد المنعم إمام ممثل الهيئة البرلمانية لحزب العدل، وأمين السر لجنة الخطة والموازنة، بتشكيل لجنة تقصى حقائق لبحث جدوى تطوير قطاع السكك الحديدية وتتكون اللجنة من لجنة النقل والمواصلات والخطة والموازنة واللجان الأخرى لبحث نتائج التحقيقات وبحث جدول التطوير لهذا القطاع والأموال التى تنفق على هذا القطاع.

وقال إمام: "ما ذنب المواطنين الذين اشتروا تذكرة موت، لا يجب أن يتكرر هذا الحادث مرة أخرى وعلينا تشكيل لجنة لتقصى الحقائق على الفور".

"جئت محملا بصرخات من فقد ذويهم"، هكذا قال النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة، متسائلا: ما المطلوب بعد الدعم السياسى والمادى لقطاع النقل، ما اسهل إلقاء اللوم على السائق والمجهولين، ما هذه السذاجة فى بيان السكة الحديد، هل دماء المصريين هينة إلى هذا الحد.

من جانبها طالبت النائبة سناء السعيد عضو مجلس النواب بمحاسبة المقصرين فى حادث قطارى سوهاج، قائلًا: المسئولية السياسية يجب أن يكون لها وقفه طويلة متأنية لمحاسبة المقصر، هناك تقصير وتلاعب بأرواح المصريين ".

من جانبه تقدم النائب محمد الفيومى، بواجب العزاء باسم الهيئة البرلمانية لحزب الحرية للشعب فى ضحايا حادث تصادم قطارى الصعيد، داعيا بالشفاء لكافة المصابين، مثمنا بيان المجلس، الملحمة سجلها أبناء الصعيد شيء رائع هما الجد عنه والشهامة، أصل الحضارة فى مصر. نحيى هذه الملحمة أنقذ الضحايا وقطع الحديد وقدم الدماء وادعو الله يحميها من كل ما يكيد بها

فيما أعرب النائب عاطف مغاورى ممثل الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، عن أسفه لما وصفها بـ"الكارثة"، داعيا إلى أهمية اختصار العامل الزمنى فى سرعة تطوير مرفق السكك الحديدية لاسيما والملايين التى تستخدم هذا المرفق فى الانتقال يوميا.

وقال مغاورى، إن الأحداث أثبتت أن شبكة السكة الحديد أصبحت مقبرة لكل وزير نقل ومواصلات، ولا يجب أن نسقط المعبد ونحن نشهد النهوض فى كافة مرافق الدولة لكن نشدد على الاسراع.

بدوره قال محمود الضبع، عضو مجلس النواب، إن العزاء الذى تقدم به الرئيس عبد الفتاح السيسى، اشفى غليل أبناء الصعيد، قائلًا: لا يهمهم المنح أو التعويضات إنما الواجب الاجتماعى فوق كل شيء"، موجها الشكر لزعيم الأغلبية ورئيس لجنة النقل لانتقالهم لموقع الحادث الفورى للتعامل مع الأمر وتقديم واجب العزاء.

ووصف النائب إبراهيم خليفة، الحكومة بأنها ودن من طين وودن من عجين، مشيرًا إلى أن كل المشاكل يتدخل فيه الرئيس شخصيا لحلها، خاصة أن الحكومة غير ملتزمة، ويرى النائب ضياء داوود، أن الحادثة كاشفة عن أوضاع سبق وتم التحذير منها، منوها أيضًا إلى حادثة سقوط عقار جسر السويس وغيرها من الملفات المتعلقة بفساد المحليات، قائلا: "لن يواجه فساد المحليات إلا بصدور قانون الإدارة المحلية".