نقابة المهندسين: القضاء الإداري أيد تأجيل الجمعية العمومية بسبب كورونا

قالت النقابة العامة للمهندسين، أن محكمة القضاء الإدارى، أصدرت اليوم 28 مارس 2021، حكما برفض طلب وقف تنفيذ قرار النقابة بتأجيل عقد الجمعية العمومية، واحالة الدعوى لهيئة المفوضين وذلك فى الطعن رقم 43765 لسنة 75، والمقام من بعض اعضاء الجمعية العمومية للمهندسين وذلك طعنا على قرار مجلس النقابة بتأجيل عقد الجمعية العمومية العادية، بناء على فتوى اللجنة الثالثة بمجلس الدولة بالتأجيل نظرا لانتشار وباء الكورونا وحرصا على صحة المهندسين.

وأضافت النقابة، فى بيان: أنه قد رأت المحكمة فى جلسة سابقة عدم وجود شق الاستعجال وقامت بتأجيل القضية لليوم الاحد الموافق 28 مارس الجارى، وجاء بنص الحكم: ومن حيث أنه بناء على ما تقدم ولما كانت الحياة الإنسانية هى أغلى ما يمكن للحكومات والدول والمؤسسات المحافظة عليها، فحفظ النفس يعد أولى مقاصد الشريعة الإسلامية وسابقا على حفظ الدين، وأن التنظيم الديمقراطى السليم يوجب على مجلس نقابة المهندسين عقد الجمعيات العمومية للنقابة العامة والنقابات الفرعية فى معادها القانونى، ولما كان اجتماع الجمعيات العمومية محل الدعوى هو اجتماع عادى دورى لمناقشة الميزانية وغيرها من الأمور التى يمكن مناقشتها لاحقا، وكانت الضرورات تقدر بقدرها، وإذ صدر القرار المطعون فيه فى ظل انتشار جائحة كورونا لتوقى ما قد يطرأ من مخاطر بسبب اجتماع اعضاء الجمعية العمومية فى مكان واحد بقصد الحفاظ على سلامة الأعضاء ؛ ومن ثم يكون القرار المطعون فيه والحال كذلك قد جاء بحسب الظاهر من الاوراق قائما على سببه، لا سيما وقد جاءت الأوراق تخلوا مما يفيد أن عقد الجمعية العمومية سواء للنقابة العامة أو الفرعية، لها استحقاق دستورى يتعلق بحق الانتخاب، ومن ثم يكون الطعن عليه قد ورد فى غير محله قانونأ ؛ ويغدو بالتالى مرجع الإلغاء، مما ينتفى معه ركن الجدية اللازم لوقف تنفيذه ؛ الأمر الذى تقضى معه المحكمة برفض الطلب دون حاجة لبحث ركن الاستعجال لعدم جدواه.

ولهذه الأسباب، حكمت المحكمة: بقبول الدعوى شكلا، وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه، وألزمت المدعين مصروفاته، واقرت احالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير بالرأى القانونى.