الأمم المتحدة تعقد اجتماعا لتعزيز التدابير المالية لتعزيز جهود لمواجهة كورونا

يعقد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش اجتماعا لقادة العالم اليوم الاثنين، 29 مارس، لحث المجتمع الدولى على اتخاذ إجراءات إضافية وعاجلة لضمان انتعاش قوى وذلك على خلفيه استمرار العديد من البلدان فى كفاحها للتغلب على الدمار البشرى والاقتصادى الناجم عن كوفيد-19،

 ووفق بيان الأمم المتحدة يهدف الاجتماع الافتراضى الذى يشارك فيه كلا من رئيس وزراء كندا جاستن ترودو ورئيس وزراء جامايكا أندرو هولنس إلى التأكيد على الحاجة الملحة لإجراءات ملموسة وأكثر جرأة لتوفير السيولة ومعالجة الهشاشة إزاء الديون فى الدول النامية.

وقال رئيس وزراء جامايكا، أندرو هولناس، "لقد مر الآن أكثر من عام منذ بدء أزمة كوفيد19 الصحية العالمية. وقد ألحقت دمارًا هائلًا فى الأرواح وموارد الرزق والاقتصاد العالمي. " مبرزا "أن انكماش النشاط الاقتصادى الناجم عن كوفيد19 يؤثر بشدة على القدرة على تحمل الديون، لا سيما فى البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل. وإضافة إلى توفير تخفيف كبير فى عبء الديون والدعم الهام للسيولة، يجب علينا إنشاء هيكل دولى جديد للديون يضمن الاستدامة ويشجع القطاع الخاص على دمج الاستدامة فى قراراته الاستثمارية لضمان انتعاش أسرع وأقوى وأكثر مرونة.

وقال رئيس الوزراء جاستن ترودو: "يجب أن يتحد العالم لحماية الناس وإنقاذ الأرواح وهزيمة كوفيد19. لقد كان تقدمنا ​​رائعًا، لكننا نعلم أننا لا نستطيع هزيمة هذا الفيروس وإعادة البناء بشكل أفضل فى الأوطان ما لم تمتلك جميع البلدان الموارد اللازمة للاستجابة لهذا التحدى العالمى والتعافى منه

فيما أكد الأمين العام للأمم المتحدة، فى بيان المنظمة الأممية " إننا على حافة أزمة ديون. لقد تخلفت ست دول بالفعل عن سداد ديونها. وثلث اقتصادات الأسواق الناشئة يواجه مخاطر كبيرة بحدوث أزمة مالية. والوضع أسوأ بالنسبة للبلدان الأقل نموًا والبلدان ذات الدخل المنخفض".

 وأضاف " نحتاج الآن تشجيع البلدان ذات مراكز الاحتياطى القوية على إعادة توزيع حقوق السحب الخاصة غير المستخدمة على البلدان التى تحتاجها ؛ ولتمديد مبادرة تعليق خدمة الديون لمجموعة العشرين إلى عام 2022، وتوسيعه ليشمل جميع البلدان المثقلة بالديون والبلدان الضعيفة ذات الدخل المتوسط ​​ المتضررة من الأزمة مضيفا نحن بحاجة أيضًا لتوسيع الإطار المشترك لمعالجة الديون ليشمل بلدانا ضعيفة أخرى، ولتوفير تخفيف إضافى للديون، ولمعالجة نقاط الضعف طويلة الأمد فى هيكلة الديون الدولية. وبخلاف ذلك، سنجازف بالغوص أعمق فى أسوإ ركود منذ الكساد الكبير ".

وقال جوتيريش خلال الموجز السياسات الجديد صدر اليوم بعنوان " منع أزمات الديون فى عصر كوفيد 19 وما بعده: حان وقت العمل"، قال الأمين العام أنه رغم أن عديد الخطوات المتخذة حتى الآن كانت مهمة، إلا أنها لم تكن كافية للمساعدة فى استعادة الصحة الاقتصادية. ولا تزال مخاطر الانزلاق فى أزمة الديون، عالية بالنسبة لمزيد من البلدان، خاصة إذا طال أمد صدمة كوفيد19 وتعمقت أكثر مما هو متوقع.

لقد تجاوزت جائحة كوفيد19 الذى أدت لأكثر من 2.7 مليون وفاة وأكثر من 125 مليون حالة مؤكدة فى جميع أنحاء العالم، الأزمة الصحية والإنسانية لتصبح أيضًا حالة طوارئ تنموية عالمية غير مسبوقة.

وأوضح جوتيريش " ساعدت التدابير الصحية والاجتماعية والاقتصادية غير المسبوقة خلال العام الماضى فى السيطرة على انتشار الفيروس القاتل، وإنقاذ الأرواح والتخفيف من الأثر الاجتماعى والاقتصادى للوباء. ونجحت سياسات الطوارئ هذه فى تسوية منحنى العدوى وأنقذت الأرواح، إلا أنها أسفرت أيضًا عن أول زيادة فى الفقر المدقع منذ عام 1998، وانخفاض بنسبة 4.3% فى الناتج المحلى الإجمالى العالمى وفقدان ما يعادل 144 مليون وظيفة فى عام 2020 لوحده.

ولفت إلى أنه استجابت العديد من البلدان عبر إجراءات دعم مالى غير عادية، مستفيدة من انخفاض تكاليف الاقتراض، مع استحواذ البلدان المتقدمة على النصيب الأكبر أى حوالى 18 تريليون دولار أمريكي.

يشارك فى الاجتماع رؤساء الدول والحكومات، وسيتضمن كلمات افتتاحية للأمين العام للأمم المتحدة ولرئيسى الوزراء ترودو وهولنس. كما سيتضمن كلمات رؤساء الدول والحكومات وسيشمل مشاركة المديرة العامة لصندوق النقد الدولى كريستالينا جورجيفا، ورئيس مجموعة البنك الدولى ديفيد مالباس، والأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادى والتنمية أنجيل غوريا، والمدير العام لمنظمة التجارة العالمية نغوزى أوكونجو إيويالا.