دراسة حديثة: 583.8 مليون دولار حجم الفائض التجارى بين مصر ودول حوض النيل

أعد المركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية، دراسة حديثة عن حجم التعاون الاقتصادى بين مصر ودول حوض النيل أكد فيها أن مصر واحدة من بين 54 دولة موقّعة على اتفاقية التجارة الحرة الإفريقية، وهى اتفاقية تنص على رفع 90% من التعريفات على السلع خلال خمس سنوات من دخولها حيز النفاذ لتسهيل الوصول إلى الأسواق عبر القارة، كما أنها عضو في العديد من المنظمات التجارية الإقليمية كالكوميسا.

ولفتت الدراسة إلى أن مبادرة حوض النيل التي تم توقيعها في فبراير 1999، إلى تدعيم التعاون الإقليمي، وهي اتفاقية تضم عشر دول هي: مصر، والسودان، وإثيوبيا، وأوغندا، والكونغو الديمقراطية، وبوروندي، وتنزانيا، ورواندا، وكينيا، وإريتريا.

وتنص الاتفاقية على الوصول إلى التنمية المستدامة، وخاصة في المجالات السياسية والاجتماعية من خلال الاستغلال المتساوي لموارد وإمكانيات الدول، كما تضمنت الاتفاقية الأمن المائي.

وذكرت الدراسة أن حجم الصادرات المصرية إلى دول حوض النيل سنويًا ارتفع ليصل إلى 1221.3 مليون دولار في 2019 من 646.7 مليون دولار في 2016،  في حين ارتفع حجم الواردات أيضًا ولكن بوتيرة أسرع من الزيادة في الصادرات لتصل إلى 637.5 مليون دولار في 2019 من 220.2 مليون دولار في 2016، وهو ما يعد ارتفاعًا بنسبة 189.5% ، كما ارتفع حجم الفائض التجاري إلى 583.8 مليون دولار في 2019 من 426.5 مليون دولار في 2016.