نائب محافظ بني سويف: قانون تنمية المشروعات الصغيرة يعظم دور القطاع ودمج الاقتصاد غير الرسمي

أكد بلال محمد السعيد حبش، نائب محافظ بني سويف، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أنه في إطار اهتمام المحافظة بالمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من خلال الاستراتيجية المتكاملة لتحقيق نمو الاقتصاد المحلى بالمحافظة، فقد صدر قرار المحافظة رقم 259 لسنة 2020 بتشكيل لجنة برئاسة نائب المحافظ، وتضم في عضويتها أساتذة من الجامعة وجهاز تنمية المشروعات بالإضافة إلى الإدارات المعنية بالديوان العام، وتختص هذه اللجنة بوضع الاستراتيجية المتكاملة لنمو الاقتصاد المحلى بالمحافظة من خلال تعظيم دور قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

 

جاء ذلك في كلمته خلال اجتماع لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، مساء الأحد، برئاسة النائب محمد كمال مرعى رئيس اللجنة، لمناقشة أوجه التنسيق والإجراءات التي اتخذت من جهاز تنمية المشروعات بالاشتراك مع وزارة التنمية المحلية بشأن تفعيل القانون رقم 152 لسنة 2020، بإصدار قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر قبل صدور لائحته التنفيذية في محافظتى (الفيوم – بنى سويف)، وما تم إنجازه من جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فيهما. 

 

وقال حبش، إن المحافظة قامت بإعداد بيان بالفرص الاستثمارية للمشروعات المتوسطة والصغيرة وإرسالها لوزارة التنمية المحلية بتاريخ 28/2/2021.

 

وأضاف أن القانون يهدف إلى دمج القطاع غير الرسمي في القطاع الرسمي بتحديد بعض الآليات، لذلك قامت محافظة بنى سويف بحصر كافة الورش الحرفية والمشروعات التي تعمل في القطاع غير الرسمي، وتم تحديدها وعلى سبيل المثال الورش الحرفية كان إجماليها 3310 موزعة على مراكز المحافظة السبعة، وسوف يتيح القانون ترخيص مؤقت لهذه المشروعات وحمايتها طوال مدة الترخيص لحين قيامها بتوفيق أوضاعها وتمتعها بمجموعة الحوافز المالية والغير مالية خلال نفس الفترة.

 

 

 من جانبه، قال الدكتور محمد عماد عبد القادر، نائب محافظ الفيوم: "بالنسبة لإجراءات التخصيص للأراضى نحن نواجه مشكلة في التسعير ونريد تعاون من هيئة الخدمات الحكومية في هذا الأمر، وفي إطار مبادرة حياة كريمة أرى ضرورة التوسع في عدد أفرع الجهاز، بحيث يكون هناك فرع في كل مركز من مراكز المحافظة".

 

وتابع: "هناك تعاون كامل مع الجهاز وتم عمل مسح كامل للقرى وتم تحديد الأنشطة التي تتميز بها كل قرية، وسيتم تخصيص أراضى لعمل مجمعات صناعية لهذا الغرض، وأن هناك معوقات كبيرة في لائحة القانون 92 لسنة 2018 بشأن تنظيم وتشجيع عمل وحدات الطعام المتنقلة وهو الأمر الذى يحتاج إلى مراجعة".