إرجاء حسم المادة 100 من قانون الرى.. ورئيس النواب يطالب بصيغة دقيقة

المستشار حنفى جبالى رئيس مجلس النواب

نور على تصوير خالد مشعل

الثلاثاء، 30 مارس 2021 01:49 م

أرجأ مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار حنفى جبالى، حسم المادة 100 من مشروع قانون الموارد المائية والرى المقدم من الحكومة لنهاية الجلسة، حتى يتم ضبط صياغتها بشكل دقيق وتعريف محدد للمسار الطبيعى للشاطىء.

وتنص المادة على: "يحظر إجراء أى عمل يؤثر على المسار الطبيعى للشاطئ أو يعدله دخولا فى مياه البحر أو انحسار عنه إلا بعد موافقة الوزارة ووزارة البيئة وبعد العرض على اللجنة العليا المختصة واعتماد توصياتها من الوزير، وتنظم اللائحة التنفيذية الإجراءات والشروط الواجب إتباعها فى هذا الشأن".

وجاء أرجاء المادة بعد أن شهدت جدلا حول ضرورة ان يكون هناك تعريف محدد للمسار الطبيعى للشاطى خاصة، وأن المادة تحظر على المواطن اجراء اى عمل يؤثر على ذلك المسار وبالتالى المواطن سيكون امام مخالفة وهو لا يعرف.

وقال النائب إيهاب منصور، عرف فى مادة التعريفات خط الشاطىء ولم تتضمن التعريفات اى تعريف للمسار الطبيعى للشاطىء، مطالبا بأن يتم تعريف المسار الطبيعى للشاطىء الوارد بالمادة 100.

وتساءل، :"كيف نحظر على مواطن فعل شىء هو لا يعرف معنى محدد له وتم تركه للتأويل؟".

واتفق النائب اشرف رشاد ممثل الاغلبية البرلمانية مع ما أثاره النائب ايهاب منصور، قائلا:" إما أن يعرف المسار الطبيعى للشاطىء أو يتم الرجوع إلى أحد التعريفات الواردة فى القانون".

وعقب المستشار جبالى رئيس المجلس قائلا، :"إما انا نأخذ بعبارة خط الشاطىء أو نعرف المسار الطبيعى"، لافتا :"سوف نكون فى مشكلة لو لم نعرف المسار الطبيعى للشاطىء لانه فى مجال القانون الجنائى يتعين ان تكون التهمة واضحة".

ورد مسئول وزارة الرى قائلا، :"خط الشاطىء تقوم الوزارة بتحديده لكن المسار الطبيعى خاص بالتعريجات بناء على اعلى مد واعلى جزر".

وعاد رئيس المجلس ليؤكد، :"هناك مشكلة إننا هنعاقب الناس على شىء غير محدد"، واقترح النائب أشرف رشاد، أن يتم تعريف المسار الطبيعى فى المادة نفسها.

وعاد ممثل وزارة الرى، ليقترح صياغة للمادة مفادها يحظر إجراء أى عمل على خط الشاطىء الطبيعى.

وأشار النائب ايهاب الطماوى وكيل اللجنة التشريعية، إلى أن الحكومة تناقض نفسها فى نفس الجلسة، لافتا إلى وزارة الرى ذكرت فى الجلسة أن تعريف خط الشاطىء الطبيعى يختلف عن المسار الطبيعى للشاطىء.. فكيف تأخذ فى المادة بخط الشاطىء الطبيعى؟"، مضيفا "اتفق مع ما قاله ممثل الاغلبية من تعريف المسار الطبيعى ضمن المادة".

وطلب مسئول الرى ارجاء المادة الى نهاية الجلسة للوقوف على التعريف الفنى الدقيق، وطالب المستشار "جبالى" بأن تكون الصيغة دقيقة حتى لا يقع الناس شراك النص وتوقع عقوبة بدون ذنب".