اتفاقية مع اليونان لتحويل اشتراكات المصريين التأمينية إلى مصر بدءا من 30 أبريل

أعلن اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي إنه مازال هناك فرصة تقدر نحو شهر لدخول اتفاقية التأمين الإجتماعي الجديده التي تم توقيعها بين الجانبين المصري واليوناني حيز التنفيذ اعتباراً من 30 إبريل 2021

وأضاف رئيس هيئة التأمين الاجتماعى أنه سبق وجرى توقيع اتفاقية بين الجانبين عام 1985، يحق من خلالها للمواطن المصرى الذى عمل في اليونان وعاد إلى وطنه بصفة نهائية، أن يطلب من هيئة التأمينات في اليونان تحويل مبالغ الاشتراكات التي استقطعت من أجره هناك، وكذلك الاشتراكات التى سددها صاحب العمل لحسابه إلى هيئة التأمينات بعدما يتم تحويل تلك المبالغ تقوم الهيئة باستخدامها فى إضافة مدد اشتراك لهذا المواطن تعطيه الحق في المعاش.

وأوضح عوض أنه تم تعديل تلك الاتفاقية وتمثل هذا التعديل في التحول من مبدأ الاشتراكات التأمينية في حالة انتهاء عمل المؤمن عليه والعودة إلي بلاده نهائياً إلى مبدأ آخر، وهو ضم المدد المشترك عنها في الدولة الأخرى، بحيث يلزم كل دولة بحساب المعاش على أساس جميع المدد المشترك عنها، وكذلك باقي الحقوق التامينية من تعويض ومكافأة نهاية الخدمة وفقاً لتشريعات كل دوله بما يتفق مع المعايير الحديثة المقبوله دولياً، وما تتضمنه اتفاقيات الاتحاد الأوروبي من أحكام تتعلق بالضمان الاجتماعي.

وأضاف أنه تم الاتفاق على فترة قدرها ثمانية أشهر بدأت من 1/9/2020 وسوف تنتهي في 30/4/2021 بحيث تعطي الفرصة للمواطنين الذين لم يتقدموا بطلب تحويل اشتراكاتهم التأمينية من اليونان إلى مصر بضرورة التقدم بطلب للتحويل مع ملاحظة أنه بعد ابريل 2021 لن تقبل أي طلبات تحويل اشتراكات وقد خصصت الهيئة خط واتس اب رقم 01200484892 للاستفسار عن المستندات المطلوب إرفاقها مع الطلب أو أية معلومات أخرى تتعلق بهذا الموضوع.

وعن مزايا الاتفاقية الجديدة أكد رئيس هيئة التامينات أنه إذا بلغ المؤمن عليه سن المعاش أو عند وقوع عجزه أو وفاة، فإن هيئة التأمين الاجتماعي في مصر سوف تعتبر مدد اشتراكه فى اليونان كأنها مدد اشتراك في مصر، وبالتالي تؤخذ في الاعتبار عند تحديد شروط استحقاق المعاش والعكس حيث تعتبر الهيئة اليونانية مدد اشتراك المؤمن عليه المصري التي قضاها في مصر واستقر به الحال في اليونان كانها مدد اشتراك قضيت في اليونان وتؤخذ في الاعتبار عند تحديد شروط استحقاق المعاش

كما أن الاتفاقية القديمة كانت تغطي فقط المؤمن عليهم في قطاع التجارة والخدمات فقط في حين أظهرت المفاوضات في الجانب اليوناني أن معظم المصريين في اليونان كانوا صيادين وكانوا مستثنين من تطبيق الاتفاقية القديمة وبالتالي لم ينتفع بها معظم المصريين في اليونان، حيث تبين أن الصيادين يمثلون حوالي 70% من المصريين في اليونان.