دراسة: "حياة كريمة" حسنت أوضاع الريف المصرى ومتناسقة مع برنامج الأمم المتحدة

أعد المركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية دراسة حديثة حول تطوير الريف المصرى بفضل جهود مبادرة حياة كريمة، موضحة أنه وفقا لإحصائيات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، كان هناك نقص واضح في بعض قطاعات التنمية المقدمة لقرى ومراكز الريف المصرى، حيث يعتبر 75% من القرى غير متكاملة الخدمات والمرافق، مثل شبكات المياه النظيفة والصرف الصحى والغاز الطبيعى والكهرباء والمدارس والمستشفيات.

وأكدت الدراسة أن حياة كريمة عملت على تحسين مستوى المعيشة وتوفير فرص عمل بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة للفئات الفقيرة في المناطق الأكثر احتياجًا، وفى عام 2020، تم إعلان مؤسسة حياة كريمة مؤسسة أهلية غير هادفة للربح وهي المنوط بها تنفيذ أهداف المبادرة، وبالفعل تم التعاون بين ثلاث وزارات رئيسية هي التنمية المحلية والتضامن الاجتماعي والتخطيط، فضلًا عن مشاركة حوالي 16 مؤسسة مجتمع مدني، وتم تنفيذ عدد من المبادرات لخدمة عدد من القرى والمراكز التى بلغ نسبة الفقر بها أكثر من 70%، فتم تقديم الدعم المادي للفئات الأكثر احتياجًا، وتوفير بعض الخدمات عبر إصلاح البنية التحتية، وترميم وتطوير المنازل، وإجراء العمليات الجراحية العاجلة وتوفير الخدمات الصحية وتوفير الأدوية والأجهزة التعويضية، والمساهمة في توفير فرص عمل أو زواج اليتيمات وغير القادرين، وخلافه.

وأضافت الدراسة أنه في مستهل عام 2021 تم التوسع في المبادرة لتصبح المشروع القومي لتطوير الريف المصري، وهنا أصبحنا نتحدث عن تطوير ما يقرب من 4500 قرية، و30888 من التوابع والعزب، في حوالي 26 محافظة، بعدد سكان يقارب 57% من سكان مصر، تعانى من نقص فى المرافق بكافة أنواعها، والخدمات، وانخفاض فرص التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

ولتنفيذ هذه الخطة الطموح يتم العمل بشكل متناسق بين الوزارات والجهات التنفيذية المعنية، وكذلك إشراك القطاع الخاص ومؤسسات وجمعيات المجتمع المدني، والمواطن الريفي نفسه، في وضع أهداف التنمية المرجوة، وخطوات تنفيذها طبقًا للأولويات، وقد تم تحديد الأهداف في أربعة مجالات رئيسية هي:البنية التحتية الأساسية (شبكات المياه والصرف الصحي، شبكات الغاز، الكهرباء الاتصالات والإنترنت…)، الخدمات العامة والاجتماعية (المدارس، المستشفيات والوحدات الصحية، مكاتب الخدمات، الوحدات الزراعية والبيطرية، مراكز الخدمات الأمنية، المراكز التكنولوجية، مراكز الشباب..)، والحماية الاجتماعية وتوفير فرص العمل (برامج الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي، تنمية الحرف اليدوية والمهن وتوفير فرص عمل، المشروعات الصغيرة والمتوسطة…)، والتطوير المؤسسي والمشاركة المجتمعية وتنمية المهارات (من خلال إشراك المواطنين في تنفيذ وتشغيل وضمان استدامة هذه المشروعات، تنمية مهارات أهل الريف، والعمل على زيادة الوعي والثقافة..).

وأوضحت الدراسة أن القطاعات الرئيسية الأربعة للمشروع القومي لتطوير الريف المصري تتكامل وتتسق مع ما يزيد على سبعة من أهداف التنمية المستدامة طبقًا لما أعلنته منظمة الأمم المتحدة، وقد وافقت الأمانة العامة لمنظمة الأمم المتحدة على إدراج ونشر الخطة المصرية ضمن سجل منصة "الشراكات من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة" التابعة للمنظمة، حيث جاءت "حياة كريمة" مستوفية لمعايير المنصة من حيث إنها محددة الأهداف، قابلة للقياس، قابلة للإنجاز، قائمة على أساس الموارد المتاحة، محددة بخطة زمنية، وتقود لتنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030، وتتسق فيما يخص الهدف الأول والثاني والثالث والرابع والسادس والعاشر والحادى عشر، وتتكامل مع باقي الأهداف، باعتبارها مبادرة تهدف للارتقاء بحياة الإنسان ورفع مستوى معيشته وتحسين جودة حياة سكان الريف.