مصلحة الضرائب: إعفاءات جديدة بتعديلات "القيمة المضافة" تراعى البعد الاجتماعى

كشف رضا عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، عن وجود دراسة متكاملة للتعديلات المُقترحة من الحكومة على قانون الضريبة على القيمة المضافة، مؤكدا أنه عندما انتهت وزارة المالية من التعديلات تم طرحها للحوار المجتمعى وتلقت المصلحة ردود من الغرف والشركات وتمت مراعاتها.

وأضاف عبد القادر، خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اليوم، أن التعديلات لا تهدف زيادة الحصيلة الضريبية، وأن الهدف معالجة قصور ومشكلات فى التطبيق ومراعاة البعد الاجتماعى، مشيرا إلى أنه تمت مراعاة المخابز التى تتعامل مع فئة كبيرة من المجتمع، وتم التوسع فى الإعفاءات.

وفى السياق ذاته قال الدكتور رمضان صديق، مستشار وزير المالية للشئون الضريبية، إنه تم الاستماع لممثلى شركات القطاع الخاص من قبل فى حوار مجتمعى بشأن التعديلات المطروحة من جانب الحكومة.

وبدوره أشار المهندس أحمد سمير، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إلى ضرورة دعم القطاع الخاص باعتباره قاطرة التنمية، قائلا: "القطاع الخاص لديه 25 مليون فرد بنسبة 80% من القوى العاملة فى مصر".

وفى سياق متصل أكد المهندس أشرف رشاد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، زعيم الأغلبية البرلمانية، أن مجلس النواب يضع نصب عينيه مصلحة المواطن بما لا يجور على حق الدولة، مؤكدا: "لن نأخذ قرارات تؤثر على سير عمل المصانع أو إجبارها على الاستغناء عن العمالة".