وزير الآثار يستعرض أهداف مشروع قانون صندوق السياحة أمام "النواب"

استعرض الدكتور خال العنانى وزير السياحة والآثار، أهمية مشروع قانون إنشاء صندوق السياحة والآثار، المعروض على مجلس النواب، وقال إن المشروع يهدف إلى دمج الصناديق الثلاثة (صندوق تمويل مشروعات الآثار والمتاحف – صندوق تمويل مشروع إنقاذ آثار النوبة_صندوق السياحة )، في الصندوق المنشأ بموجب القانون تحت اسم “صندوق السياحة والآثار”، بهدف استحداث موارد مالية مستديمة به، ويهدف للنهوض بقطاعى السياحة والآثار. 

 

وأوضح الوزير خلال اجتماع اللجنة المشتركة من لجنتى الثقافة والآثار والسياحة والطيران المدني، بمجلس النواب، اليوم، لمناقشة مشروع قانون إنشاء صندوق السياحة والآثار، أن صندوق تمويل مشروعات المتاحف، غير موجود على أرض الواقع، بينما صندوق النوبة، وصندوق السياحة، موجودين، يعانون من ضعف الموارد.

 

وقال العناني: عندما توليت الوزارة، فوجئت بأن صندوق السياحة ليس له سوى مورد واحد فقط وهو نسبة من عائد ألعاب المائدة " القمار"، وينفق منه على تشجيع السياحة لمصر ورفع البنية التحتية للسياحة.

 

وأضاف، "يعنى لو ألعاب المائدة وقفت خلاص، مش هنلاقى نصرف على تشجيع السياحة"، متابعا: "أيضا صندوق النوبة، له مورد واحد فقط،  نسبة من التأشيرات السياحية التي تأتى لمصر

وواصل وزير السياحة، تم العرض لدمج الصندوقين، واستحداث موارد مستديمة لهم، مثل موارد من المعارض مثلا". 

 

وقال الوزير، إنه كان هناك تخوف من أن تنفق موارد السياحة على الآثار، "ولكنى هنا أؤكد أن مديونية صندوق السياحة بلغت مليار جنيه حاليا". 

 

وعقبت النائبة نورا على، رئيس لجنة السياحة،  متسائلة عن سبب تلك المديونية، رغم ما يدخل له من موارد. 

 

ورد الوزير، بأن المديونية جاءت بسبب ما يقوم به من دور لتنشيط السياحة، لاسيما وأن السياحة في عام 2019، فاقت التوقعات وبالتالي التنشيط زاد وتكاليفه زادت. 

وأردف العنانى: "في 2019 حققت السياحة 19 مليار جنيه، وبالتالي عندما ننفق مليار على التنشيط فهو أمر مناسب". 

 

 وأكد أن مشروع القانون، لا يستحدث موارد جديدة، وإنما تجميع الموارد الحالية في حصيلة واحدة.