الحكومة التونسية واتحاد الشغل يوقعان اتفاق إصلاحات اقتصادية

وكشف وزير المالية والاقتصاد ودعم الاستثمار علي الكعلي في مقابلة مع رويترز أن تونس ستصدر أيضا صكوكا(سندات اسلامية) بالسوق المحلية بقيمة 300 مليون دينار في النصف الأول من العام، ورجح أيضا إصدار صكوك بالسوق الدولية في وقت لاحق.

وفي ظل عجز مالي بلغ 11.5 بالمئة العام الماضي، ودين عام تجاوز 90 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، تخطط تونس كذلك لإصلاحات عاجلة لمعالجة فاتورة الأجور العامة، التي تقول إنها مرتفعة للغاية، وخفض الدعم وإعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة ذات الأداء الضعيف.

تبلغ الأجور العامة في تونس أكثر من 20 مليار دينار هذا العام، من إجمالي ميزانية البلاد البالغة 52 مليار دينار.

وقال الكعلي "نحن في وضع صعب، لكن هذا لا يعني أننا في وضع لا يسمح لنا بدفع الرواتب أو سداد ديوننا".

تزيد الاحتجاجات التي تهز تونس منذ نحو أسبوعين الضغوط على الحكومة التي تواجه مطالب من المقرضين للشروع في إصلاحات.

وستحتاج تونس في 2021 قروضا بنحو 19.5 مليار دينار، تشمل قروضا أجنبية بحوالي خمسة مليارات دولار.

وستصل مدفوعات الديون المستحقة هذا العام إلى 16 مليار دينار وهو مستوى قياسي، ارتفاعا من 11 مليار دينار العام الماضي وثمانية مليارات في 2019. وكانت لا تتجاوز ثلاثة مليارات في 2010.

وقال الكعلي إن تونس تأمل في الحصول على ضمان قرض من الولايات المتحدة لتسهيل مهمتها بسوق السندات.

وأضاف أن الحكومة تأمل في التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي بشأن برنامج تمويل جديد وأن المشاورات الأخيرة تحت المادة الرابعة كانت خطوة نحو ذلك.

لكن وزير المالية أضاف أن تونس لا تريد اتفاقا مع صندوق النقد للتمويل فحسب، إذ تعي بحاجتها إلى إصلاحات لانعاش الاقتصاد.

وتابع أن تونس لم تقرر حجم التمويل الذي تسعى إليه وأنها تتخذ خطوات لتحسين تصنيفها الائتماني وكسب تأييد صندوق النقد لهذه الخطوة.

وأضاف "أعتقد أن هناك إمكانية حقيقية للذهاب إلى الأسواق لإصدار سندات بقيمة مليار دولار على الأقل خلال 2021، ويمكننا الوصول إلى سندات بقيمة ثلاثة مليارات دولار إذا وجدنا الظروف الملائمة لذلك".