العد التنازلى لسقوط حركة النهضة يبدأ.. مختار نوح: الشواهد تعجل بنهاية إخوان تونس خلال 6 أشهر.. وقوى سياسية تونسية تلجأ لـ"قيس سعيد".. وحركة الشعب تنتقد تصريحات لـ"راشد الغنوشى" وتدعو لمواصلة التظاهر ضد الإخوان

هل اقتربت حركة النهضة – إخوان تونس- لنفس سيناريو جماعة الإخوان الإرهابية في مصر، وهل نهاية التنظيم في تونس اقترب للنهاية، وهل تحركات حركة النهضة الآن في السلطة تشبه تتطابق لتحركات إخوان مصر عام 2012؟ أسئلة كثيرة تدور حول حركة النهضة وزعيمها راشد الغنوشى، وخاصة ما التصريحات التي صدرت منه مؤخرا وتنذر بلجوئهم لسلاح القوة والاستعراض بالكثرة وهو نفس الأمر، الذى فعلته الجماعة الإرهابية في مصر.

موعد سقوط إخوان تونس

مختار نوح القيادى السابق بجماعة الإخوان الإرهابية، حدد موعد سقوط حركة النهضة -إخوان تونس- متوقعا أن تشهد حركة النهضة سقوطا مروعا بعد 6 أشهر على أقصى تقدير.

وعدد "نوح" فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، الأسباب والشواهد التى جعلته يتوقع بداية نهاية حركة النهضة بعد 6 شهور، قائلا: "أغلب القوى السياسية التى تحالفت مع حركة النهضة بدأت تفك هذا الارتباط أو التحالف، بالإضافة إلى ذلك أن الشعب التونسى يئن كثيرا من إدارة حركة النهضة، كما أن مستوى المعيشة تراجع بشكل كبير فى تونس".

وقال "نوح": "العد التنازلى لجماعة الإخوان في تونس بدأ بعدما وقع خلافا بين الرئيس التونسى قيس سعيد ووحركة النهضة"، مشيرا إلى أن أغلب القوى السياسية في تونس الآن شبه توحدت ضد الإخوان فى تونس، كما أن الكثير من الكتاب والأدباء ينادون بأن تحذوا تونس حذو مصر والشعب المصرى إزاء ثورة 30 يونيو التى أسقطت جماعة الإخوان الإرهابية".

وعن كيفية وصول ثروة راشد الغنوشي زعيم حركة النهضة لما يزيد عن مليار دولار؟ قال "نوح" إن استثمارات جماعة الإخوان ليست في البلاد التي يتواجد فيها التنظيم، مؤكدا أن الأموال لا تمثل أى أزمة بالنسبة لجماعة الإخوان بل المال متوافر عند الجماعة"، مشيرا إلى أن مقرات الإخوان الأساسية في ماليزيا وبعض الدول الأوروبية".

القوى سياسية تونسية تلجأ لـ"قيس سعيد"

تأتى تصريحات مختار نوح وتوقعه بسقوط الإخوان في تونس بعد 6 شهور على أقصى تقدير، تزامنا مع ما كشفه النائب زهير المغزاوي الأمين العام لحركة الشعب عن وجود تطورات وتقدم وصفه بالكبير في مبادرة الحوار الوطني وذلك بعد اللقاء الاخير، الذى جمع رئيس الجمهورية قيس سعيد بالأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي.

وأكد "المغزاوي" خلال مداخلة له على إذاعة "الجوهرة أف أم" هناك اتفاقا بين سعيد والاتحاد العام التونسي للشغل على أن يبدأ الحوار في أقرب وقت ممكن مذكرا بأنه كان له لقاء مع الطبوبي مباشرة قبل لقاء رئيس الجمهورية وانهما تطرقا للحوار الوطني ولكيفية دفع الأمور في الاتجاه الصحيح" مضيفًا أن اللقاء الذي سيجمعه اليوم مع الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل الطبوبي نور الدين سيخصص لنفس الغرض.

وحول التصريحات الاخيرة للنائب المستقل الصافي سعيد ، اعتبر المغزاوي ان تصريحاته ليست نقدا وانما هي "تصريحات إنسان متشنج سب وقدح" مشددا على أن تصريحاته لا تصدر عن سياسيين.

وتابع :"نحن في حركة الشعب لا نسقط في هذا المستوى…كل ما في الأمر أن الدور الوطني الذي تلعبه الحركة جعلها مستهدفة من قبل بعض الأطراف، مشددا على ان الحركة متفطنة لذلك .

زهير المغزاوى

وأبرز أن الحركة اختلفت مع الصافي سعيد بعد الانتخابات وأن سبب الخلاف أشار إليه هو نفسه عندما قال إنه جلب للحركة 11 وزارة مشيرا إلى أن الصافي سعيد توجه لحركة النهضة واراد أن يتفاوض معها باسم حركة الشعب وأن يدفعها في ذلك الاتجاه.

واتهم الصافي سعيد بالتقرب من النهضة للحصول على حقيبة وزارية في حكومتها مؤكدا أنه لم تكن لسعيد الشجاعة والجرأة للحديث عن جوهر الخلاف بينه وبين حركة الشعب وأنه انطلق بدلا من ذلك في الحديث عن السفاسف مشددا على أن الصافي سعيد “قوس وأغلق” وعلى أن بعض الاشخاص لا يستحقون النظر إليهم حتى عبر المرآة العاكسة.

وكان النائب زهير المغزاوي الأمين العام لحركة الشعب انتقد تصريحات راشد الغنوشى  رئيس مجلس شورى حركة النهضة والتي  قال فيها إنّ شباب الحركة سيسند مجهود قوات الأمن في التصدّي للمحتجين و حفظ الأمن.

وقال "المغزاوي" إنّ حركة الشعب إذ تدين بشدة هذه التصريحات، داعيا الجهات القضائية للتحرك و تحمل مسؤولياتها الدستورية و القانونية  في حماية الأمن العام و النظام الجمهوري و وضع حد لوجود مجموعات منظمة تابعة لحزب سياسي تهدّد الأمن العام و السّلم الاجتماعي و القيام بالإجراءات القضائية المطلوبة في تتبع رئيس مجلس شورى النهضة و حزبه في ما ارتكبه في حق البلاد و أمنها.

وتابع تتحمل رئاسة الحكومة المسؤولية كاملة عن هذه التصريحات الصادرة عن ممثل للحزب الداعم للحكومة و تعتبر سكوتها و عدم اصدار الأوامر للتصدي لوجود هذه المجموعات مشاركة في الجريمة في حق المواطنين و البلاد و الأمن العام و الاستقرار".

وأهاب بالقوات الأمنية و العسكرية لحماية مؤسسات الدولة من سياسة التمكين التي تنتهجها بعض الاطراف و تمنع وجود عصابات النهضة و تطبيق القانون عليها و حماية القوات الحاملة للسلاح من عقلية الامن الموازي، داعيا  كل القوى السياسية و المدنية  والاجتماعية للتجنّد من أجل مواجهة هذا السلوك وحماية أمن البلاد و حق الاحتجاج و التظاهر و تحميل حركة النهضة التبعات الخطيرة لوجود هذه المجموعات الإجرامية التي ترهب الناس و تهدد الأمن العام و تؤسّس للتقاتل بين المواطنين.

ثروة الغنوشى
 

ومنذ أيام قليلة نشرت صحيفة "الأنوار" التونسية تحقيقا كشف عن حجم ثروة رئيس البرلمان وزعيم حركة النهضة راشد الغنوشى، حيث تصدر قائمة أثرياء تونس بثروة لا تقل عن 2700 مليار دينار بما يعادل (مليار دولار)، وذكرت الصحيفة فى تحقيق نشر يوم الجمعة تحت عنوان "الأنوار تفتح ملف ثروة الغنوشى" أن ثروة السياسى التونسى بلغت نحو مليار دولار فى شكل ودائع بنكية موجودة أساسا فى سويسرا، وحصص فى شركات موجودة خارج تونس، من بينها 3 شركات في فرنسا.

وقالت الصحيفة إن هذه الثروة الضخمة يديرها عدد محدود من أقارب راشد الغنوشى بينهم نجليه معاذ وسهيل، وصهره وزير الخارجية الأسبق رفيق عبد السلام، وأوضح التقرير أن الوساطة في تهريب الأسلحة إلى ليبيا تمثل هى الأخرى رافدا من روافد ثروة الغنوشى، الذى سهل مرور أكثر من 20 شحنة أسلحة إلى ليبيا مقابل عمولات بلغت 30 مليون دولار.

وكشفت الصحيفة عن أن زعيم حركة النهضة كون جزءًا كبيرًا من ثروته بفضل تجارة جوازات السفر التي يشرف عليها كاتب الدولة السابق للهجرة حسين الجزيري، وتحقق سنويا رقم معاملات يقدر قيمتها بنحو 220 مليون دولار، فضلا عن التهريب الذى يشرف عليه القيادى بالحركة والنائب الحالى فى البرلمان السيد الفرجانى.