بعد اعتماد لائحته التنفيذية.. قانون المشروعات المتوسطة يدمج القطاع غير الرسمى بالرسمى

أكدت الدكتورة نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، أن اجتماع مجلس الوزراء اليوم شهد اعتماد اللائحة التنفيذية لقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، مشيرة إلى أن هذا القانون يحمل العديد من الحوافز والمزايا.

وأضافت وزيرة الصناعة خلال مؤتمر صحفى، أن القانون يهدف إلى دمج القطاع غير الرسمي في القطاع الرسمى، وتوثيق هذه المشروعات من خلال منح الترخيص المؤقت، وحمايتها خلال فترة الترخيص، فضلا عن التمتع بالحوافز الضريبية، وعدم المحاسبة على السنوات السابقة.

وتابعت وزيرة الصناعة: "يضم هذا القانون، الكثير من المزايا وأتاح الكثير من الحوافز والمزايا، بغرض الدمج بالإضافة إلى وجود تعريف موحد لهذه المشروعات، تحت مظلة هذا القانون مثل وجود رقم رأس المال في السجل التجارى، يوجد في هذا القانون حوافز للمشروعات الجديدة، لسهولة استخراج التراخيص، وتفعيل الشباك الواحد، وسيتم تطبيق ما تم ذكره في هذا القانون لخدمة أصحاب المشروعات الصغيرة.