وزير الزراعة: توجيهات بسرعة الانتهاء من مشروع الدلتا الجديدة.. القصير: المشروع يستهدف تحقيق الأمن الغذائى للشعب المصرى.. و نعمل على الحد من الإعتماد على استيراد السلع الغذائية الاستراتيجية

قال السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى إن مشروع الدلتا الجديدة يأتى استكمالا للجهود التى تبذلها القيادة السياسية لتنفيذ استراتيجية التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

أضاف القصير أن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية بإطلاق مشروع قومى جديد للتنمية الزراعية المتكاملة بمسمى "مشروع الدلتا الجديدة "، لاستصلاح وزراعة أكثر من مليون فدان يستهدف بالأساس تحقيق الأمن الغذائى ومواجهة متطلبات الزيادة المستمرة فى تعداد السكان من السلع الغذائية، والحد من الإعتماد على استيراد السلع الغذائية الاستراتيجية خاصة فى ظل ما أظهرته جائحه كورونا من أهمية قصوى للقطاع الزراعى وهو مايدفع الدول الى إعادة رسم خططها فى مجال الزراعة.

وأضاف القصير أن هذا المشروع القومى العملاق يتميز بموقعه العبقرى لوجوده بالقرب من الدلتا القديمه وبالقرب من شبكه طرق والموانى ويربط بين عددمن المحافظات ومن ثم سيساهم فى إعادة توزيع السكان وجذب عدد كبير من المواطنين لتخفيف التكدس السكانى فى الوادي والدلتا، وتوفير الكثير من فرص العمل فى كل نواحى الانشطه سواء الزراعيه او الانشطه المرتبطه بها حيوانيه او التصنيع الزراعى فضلا عن ارتباط ذلك باقامه مجتمعات سكنيه متكامله .

وأوضح القصير أن تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى كانت ببذل اقصى درجات العناية والاستعانه بالخبراء من الجامعات المصرية لإجراء حصر وتصنيف وتقييم الأراضى بمنطقة جنوب محور الضبعة للوصول الى نتائج مدققه، حيث تم اجراء حصر لمساحة 688 ألف فدان غرب مشروع مستقبل مصر الذى تبلغ مساحته أيضا 500 ألف فدان، ويقع شمال وجنوب محور الضبعة والذى تم البدء فى تنفيذه بالفعل باستغلال المياه الجوفية المتاحة بالمنطقة، حيث تم زراعه 200 ألف فدان حاليا يتوقع أن تصل الى 350 ألف فدان مع بدايه 2022، بالاضافه إلى المشروعات الأخرى الجارى تنفيذها فى مناطق أخرى فى شمال ووسط سيناء وتوشكى والوادى الجديد والريف المصرى والتى قد تصل باجمالى المساحات التى تضاف الى الرقعه الزراعيه خلال عامين الى أكثر من 2 مليون فدان.

وأضاف وزير الزراعة أن هناك متابعة مستمرة من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وتم تكليف فرق عمل وقوافل علمية متخصصة فى مجال دراسات الأراضى من الهيئات والمراكز البحثية التابعة للوزارة وبالتعاون مع كليات الزراعة من جامعتى القاهرة والاسكندرية ، وخلال ثلاث شهور فقط من يناير حتى مارس 2021 قامت فرق العمل المتخصصة بضغط البرنامج الزمنى وتكثيف الجهود لتنفيذ ثلاث مراحل للدراسات الميدانية والتحليلات المعملية وجمع البيانات وإعداد خرائط صلاحية الأراضى للزراعة واعداد التقرير النهائى

وتبين من الدراسة التى أجريت على مساحة 688 ألف فدان أن أكثر من 90 % من المساحة صالحة للزراعة، وهناك امكانية للتوسع المستقبلى فى المساحة وفقاً لمدى توفر مصادر مياه اضافية وبدراسة عناصر المناخ وما تم التوصل اليه من نتائج الدراسات التفصيلية للأراضى تبين أن الارض تصلح لزراعة المحاصيل الاستراتيجية وعلى رأسها القمح والذرة الصفراء والبقوليات ومحاصيل الخضر وانواع مختلفة من الفاكهة.  

وأشار وزير الزراعة إلى أن المشروع يقع على محور روض الفرج / الضبعة وفى نطاق الحدود الادارية لمحافظات مطروح والبحيرة والجيزة ، وقريب من مناطق الخدمات وسهولة الانتقال ونقل المستلزمات والمعدات اللازمة لتنفيذه أيضاً القرب من الموانى سواء البحرية أو البرية أو الجوية ويضم مساحة مشروع مستقبل مصر والمساحة الجديدة يصبح مساحة مشروع "الدلتا الجديدة" حوالى اكثر من مليون فدان ، ويقوم هذا المشروع المتكامل على الاستغلال الأمثل لمصادر مياه الرى غير التقليدية، حيث سيتم انشاء محطة عملاقة لمعالجة مياه الصرف الزراعى  
 كذلك انشاء التجمعات السكانية وغيرها من المرافق المختلفة، وشبكات الطرق الداخلية.

أضاف القصير أن هناك تكاليف لانشاء المجمعات الصناعية العملاقة المستهدفة والتى ستقوم فى الاساس على المنتجات الزراعية لتحقيق التكامل فى التنمية من خلال مشروعات الانتاج النباتى والثروة الحيوانية والداجنة والتصنيع الزراعى.

ومن المستهدف أيضاً تطبيق نظم الرى الحديثة وتعظيم انتاجية وحدتى الاراضى والمياه، أيضاً تطبيق منهجية الادارة بالأساليب الحديثة.

 يشار إلى أن هذا المشروع سوف يحتاج الى مبلغ طائله بمئات المليارات سواء لانشاء محطات معالجه مياه الصرف الزراعى ومحطات الرفع وانشاء الترع سواء مكشوفه او مغطاه لتوصيل المياه للاراضى بالاضافه الى تكاليف استصلاح الاراضى وشبكه الطرق والكهرباء وغيرها من البنيه التحتيه اللازمه لتاهيل اراضى المشروع للزراعه.

 وكلف رئيس الجمهورية بضغط مراحل التنفيذ لتكون مرحلة واحدة بدلاً من ثلاث مراحل، وقيام كل الجهات المعنية بالمشروع بالعمل على التوازى، وكذلك التوجيه بضغط البرنامج الزمنى للتنفيذ لتكون مدة تنفيذ المشروع عامين على الأكثر.