التصديرى للملابس الجاهزة يطالب بوضع تشريعات محفزة لتعظيم "صنع فى مصر" عالميا

طالب عادل غانم وكيل المجلس التصديرى للملابس الجاهزة، بضرورة إعداد بيئة تشريعية داعمة ومحفزة للقيام بدور أقوى فى صناعة الموضة (الابتكار) والتطور التكنولوجي لتعظيم قيمة مصطلح "صنع فى مصر" عالميا فى قطاع صناعة الملابس الجاهزة. 

 

وأضاف غانم، إن الأعوام الأخيرة أثبتت تعظيم دور الدولة بحيث أصبحت هى العنصر الأكثر تأثيرا فى معادلة التصدير فى الكثير من معطيات التنافسية فى كل دول العالم، وتعاظم هذا الدور فى ظل ما طرأ عالميا من صراعات اقتصادية وأزمات عالمية وآخرها جائحة كورونا وأصبح التصدير مسئولية الدولة بمؤسساتها، لأن الدولة هى التى تضع أولوياتها وإذا كان التصدير إحداها فهى التى تسن القوانين والتشريعات وتفرض الضرائب والرسوم والأعباء، كما تمنح الحوافز والميزات التنافسية وتعقد إتفاقيات التجارة الحرة بحيث تكفل البيئة الداعمة للمصدرين للإنطلاق والمنافسة. 

 

وقال خلال بيان المجلس التصديرى اليوم، إن مصانع الملابس الجاهزة هى من أسرع الصناعات فى الإنشاء وتدريب العمالة والأقل فى تكلفة فرصة العمل والأكثر تشغيلا للإيدى العاملة وأغلبهم من السيدات، كما أن تصدير الملابس للسوق العالمى رغم  إتساعه هو الذى يمكننا من تحقيق أرقام ممتازة فى مجال التصدير يستطيع اقتصاد بلادنا وأبنائه الاستفادة منه. 

 

وأضاف غانم، إنه بالنظر إلى الأرقام فإن الصادرات المصرية من الملابس الجاهزة فى 2019 بلغت 1.6 مليار دولار وهى ضئيلة مقارنة بفيتنام 30.3 مليار دولار، وتركيا 17.7 والصين 151.58 مليار دولار وبنجلادش 33.63  عن نفس العام 2019 وأن الفارق الكبير الملحوظ إنما يدل على أن هناك متسعا لنا للفوز بنصيب أكبر، وأن هناك شيئا ما نفتقده منذ سنوات كثيرة ولم نستطع تحقيقه وأن تكون الدولة بجميع مؤسساتها والمصدرين فى جبهة واحدة. 

 

وأوضح وكيل المجلس، إن أقصى ما تحاول مصر المنافسة به فى التصدير وخاصة فى صناعة الملابس الجاهزة العالمية - هو عنصر"تكلفة دقيقة التشغيل"، والتى تمثل أولى الخطوات على طريق نمو التصدير بوتيرة سريعة و ثابتة، يليها مستوى أعلى من الأداء لتقديم قيمة مضافة أكبر للأسواق المستوردة وأن هذا المستوى الأعلى يتحقق بتكامل المشاركين فى سلسلة القيمة المضافة لصناعة الملابس المصرية من قطاع خاص وعام الذى قام مؤخرا بإستثمار مليارات فى محالج  ومصانع الغزل والنسيج. 

 

وأشار غانم، إلى أن حال صناعة الملابس تحتاج إعادة نظر لأن عدد الهيئات الحكومية التى تؤثر فى أداء المصنعين والمصدرين كثيرة فالمُصدر يتعامل مع 10هيئات ووزارات وهذه الوزارات تقدم الإعفاءات والمحفزات بقدر ما تستطيع ولكنها فى نفس الوقت تفرض أعباءً ورسوماً لصالح تعظيم ايرادات الدولة تتجاوز- ما وفرته محفزاتها للمُصدر. 

 

وقدم غانم حلا بأن المعركة التصديرية تستدعى أن نكون فاعلين وليس رد فعل وأن تكون الدولة والمصدرين فى جبهة واحدة وهذا ما نراه فى الدول المنافسة حيث وُضعت خطط طموحة للقفز بمعدلات تصدير الملابس -برغم تفوقها- وبالرغم من مواجهة العالم للأزمة التى خلفها فيروس كورونا فنرى فيتنام تستهدف الوصول بصادراتها من الملابس الجاهزة إلى 55 مليار دولار فى 2025 بينما فى مصر نفتقد التخطيط  والعمل  الجماعي وكل ما لدينا هو تشريعات وإجراءات رد فعل لتحسين الأوضاع وأخرى، قد تفرضها نفس الجهات، تدمر ما استهدفته الأولى .