التفاصيل الكاملة لمسجد الرحمانية المثير للجدل بالبحيرة.. أنشئ بشكل مخالف عام 2013 ولم يتم التصالح عليه حتى الآن.. ومالك المبنى: تعرضت للتنمر رغم حسن نيتى.. والأوقاف تشكل لجنة للمعاينة على الواقع.. فيديو وصور

شهدت مدينة الرحمانية بالبحيرة، حالة من الجدل الشديد بعد قيام أحد رجال الأعمال ببناء عدة طوابق أعلى مسجد، قد قام بإنشائه منذ عدة سنوات، واشتعلت مواقع التواصل الاجتماعى بصورة المسجد الذى يقع على طريق الرحمانية - دسوق تعلوه القباب وفوقها تمتد عدة طوابق بصورة غريبة تثير الاندهاش.

وطالب رواد السوشيال ميديا بإزالة الطوابق المرتفعة عن المسجد لعدم مراعاتها للذوق العام وحفاظا على حرمة بيوت الله تعالى.

وفى هذا السياق، أكد أحمد النجار مالك العقار المثير للجدل، أنه تعرض لحملات من السخرية، رغم حسن نيتى وابتغاء وجه الله تعالى، مضيفا أن المسجد تم إنشائه عام 2013 على مساحة 357 مترا وفقا للمعايير الفنية المعتمدة، وتم إيقاف أعماله بعد تحرير عدة محاضر بناء مخالف .

وأوضح مالك العقار، أنه تم تصميم المسجد ليكون مسجدا جامعا به عدة إنشاءات خيرية يضم دار لتحفيظ القرآن، ومستوصف طبى، والتصميم المعمارى للمسجد به القباب الإسلامية بشكل داخلى.

وأشار مالك العقار إلى تقدمه للتصالح فى مخالفات البناء وفقا للقانون، وجارٍ توفيق أوضاعه والانتهاء من تجهيز المسجد ليتم افتتاحه للصلاة فى القريب العاجل.

من جانبه أكد عادل عباسى، رئيس مدينة الرحمانية، أن المسجد والعقار مخالفين للقانون، وتم بناؤه أعقاب ثورة يناير عام 2011، مضيفا فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن صاحب العقار تقدم لمجلس المدينة للتصالح فى مخالفات البناء، لكن لم يتم البت فى أمره حتى الآن.

وأوضح أنه تم تشكيل لجنة فنية لمعاينة المبنى لتحديد ما إذا كان سيتم التصالح من عدمه، وفقا للقانون واللوائح المنظمة لهذا الشأن.

فيما أكد الشيخ محمد أبو حطب، وكيل وزارة الأوقاف بالبحيرة، أن المسجد لم يتم ضمه لولاية مديرية الأوقاف، مضيفا أنه مديرية الأوقاف ستشرف على المسجد بعد انتهاء النزاع حول مخالفات البناء التى تعلوه وتوفيق الأوضاع القانونية له .

وأشار وكيل الأوقاف، إلى أنه وجه بتشكيل لجنة موسعة من مفتشى مديرية الأوقاف لمعاينة المسجد على أرض الواقع، ومعرفة إمكانية تسجيله من عدمه وفق الشروط القانونية.

وعلق عادل العباسى، رئيس الوحدة المحلية بمدينة الرحمانية بمحافظة البحيرة، على صورة مبنى أعلى مسجد والتى آثارت الجدل، قائلاً إن المبنى عبارة عن مسجد وفوقه منزل مبنى من عام 2013 من أيام الثورة، والمبنى مخالف ولا توجد رخصة بناء للمسجد.

وأضاف: تم اتخاذ الإجراءات القانونية من محاضر ومخالفات منذ 2013 وصاحب العقار تقدم بطلب تصالح وتم إحالته للجنة فنية وبالتأكيد لن توافق على هذا البناء، وبالتالى هو مطالب بإزالة العقار وسيتم إزالة الطابق العلوى.

وأكد: العمارات السكنية دائما تكون فى المدن بينما فى القرى تكون زوايا صغيرة، أما عن هذا المبنى إذا تبرع به للأوقاف كمبنى دينى سيتم قبوله إنما أن يكون مبنى سكنى لن يتم قبوله.