القومى للمرأة يشيد بإصدار هيئة الرقابة المالية ميثاق أخلاقى لمنع التحرش

أشاد المجلس القومى للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسى، وجميع عضواته وأعضائه بالدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية لإصداره الكتاب الدورى رقم ( 7 ) لسنة 2021 لحث الشركات المقيدة بالبورصة المصرية والعاملة فى الأنشطة المالية غير المصرفية على تبنى الالتزام ببنود الميثاق الأخلاقي لمنع التحرش، والذى يشمل التحرش الجنسي والعنف والمضايقات داخل بيئة العمل.

 

وأشادت الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس، بهذا الإصدار، مؤكدة أن الرقابة المالية ستكون مثال يحتذى به فى تطبيق مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص والحماية من كافة أشكال العنف وحماية حقوق المرأة وتمكينها وخلق بيئة عمل مناسبة تستطيع أن تبدع المرأة خلالها.

 

يذكر أن الكتاب الذى أعدته الهيئة تم تنفيذه بالتعاون مع كل من المجلس القومى للمرأة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ومنتدى الخمسين سيدة الأكثر تأثيرا، وجاء للتأكيد على قيم العدالة والمساواة بين الجنسين وتكافؤ الفرص وضمان حقوق المواطنين والمواطنات.

 

والجدير بالإشارة أن الميثاق الأخلاقي لمنع التحرش، بما فى ذلك التحرش الجنسي، والعنف والمضايقات في بيئة العمل – والمطبق من قبل - الهيئة العامة للرقابة المالية والشركات المقيدة بالبورصة المصرية، والشركات والجهات التي تباشر أنشطة مالية غير مصرفية يأتى متسقاً مع مواد الدستور التي تضمن تحقيق المساواة وتجريم التمييز والحماية القانونية للمرأة من كافة أشكال العنف وكما ورد  في المادة 11 من الدستور المصرى لعام 2014، بأن الدولة تكفل تحقيق المساواة بين المرأة والرجل في جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفقا لأحكام الدستور، وتعمل الدولة على اتخاذ التدابير الكفيلة بضمان تمثيل المرأة تمثيلا مناسبًا في المجالس النيابية، على النحو الذى يحدده قانون، كما تكفل للمرأة حقها في تولى الوظائف العامة ووظائف الإدارة العليا في الدولة والتعيين في الجهات والهيئات القضائية، دون تمييز ضدها ، وتلتزم الدولة بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف، وتكفل تمكين المرأة منا لتوفيق بين واجبات الأسرة ومتطلبات العمل ، كما تلتزم بتوفير الرعاية والحماية للأمومة والطفولة والمرأة المعيلة والمسنة والنساء الأشد احتياجًا.