انهيار الليرة أمام الدولار يعيد اللبنانيين للشارع.. استمرار القيود على سحب الودائع.. الدولار يصل إلى 10 آلاف ليرة.. اجتماعات مكثفة بين الرئيس وحاكم مصرف لبنان.. ورياض سلامة يطلب مهلة لحل الأزمة

عادت الاحتجاجات بالشارع اللبنانى مرة أخرى، حيث شهدت ليلة أمس قطع للطرقات وإشعال النيران بإطارات السيارات بطريق المطار بالاتجاهين وساحة الشهداء، وطريق عام رياق بعلبك وطريق عام شتورة، وطريق الدورة باتجاه الشمال وطريق البقاع الجنوب في حاصبيا، تنديدا بتردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية بعد ارتفاع سعر صرف الدولا إلى 10000 ليرة، ما يعني أن الحد الأدنى للأجر الشهرى في لبنان يوازى نحو 68 دولارا.

ولاحتواء هذه التحركات استدعى الرئيس اللبنانى العماد ميشال عون، حاكم مصرف لبنان رياض سلامة لمناقشة أسباب الارتفاع المفاجئ في سعر الصرف، والعوامل التى أدت إلى مزيد من انهيار الليرة، والتحقيق بالموضوع تمهيداً لإحالة النتائج إلى النيابة العامة لملاحقة المتورطين.

يأتى هذا فى ظل اسستمرار فرض القيود المصرفية على سحب الودائع وفق موقع لبنان 24.

اعتصام أمام مقر الحكومة

واعتصم ناشطون أمام السراي الحكومى وقصر العدل احتجاجاً على تردي الأوضاع المعيشية، وطالبوا القضاء بـ"الافراج عن الموقوفين وتخفيف الأحكام عن المحكومين من أبناء المدينة، بتهم عدة، لا سيما المخدرات والسرقة وغيرهما من الجرائم"، لافتين إلى أن" الوضع الاقتصادي والمعيشي صعب جدا"، ورددوا هتافات تطالب "برحيل محافظ الشمال القاضي رمزي نهرا".

وبحسب صحيفة "اللواء" فقد وصفت مصادر سياسية البيان الصادر عن قصر بعبدا بعد اللقاء الذي عقد بين الرئيس عون والحاكم سلامة، بأنه محاولة للتهرب من مسؤولية الرئاسة الأولى تجاه الأزمة وتعطيل تشكيل الحكومة الجديدة وتحميل مسؤولية التدهور المالي والاقتصادي الناجم عنها لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، في حين اعتبرته صحيفة "النهار" نوعاً من غسل اليدين للطبقة الحاكمة والمصارف على حد تعبير الصحيفة.

محتجون أمام قصر العدل

يأتى هذا فى الوقت الذى يتحمل حاكم المصرف المركزى مسؤولية الوقوف وراء الأزمة النقدية والمالية.

في المقابل، أرجع سلامة سبب الأزمة - جزء منها- إلى تعقيد الوضع السياسي وعدم تشكيل الحكومة، ولكنه استمهل عون بعض الوقت لتقرير مزيد من الإجراءات بحسب الصحيفة ذاتها.

تطورات أزمة تشكيل الحكومة

وعلى صعيد متصل أورد موقع"لبنان24" آخر تطورات مساعى تشكيل الحكومة اللبنانية، حيث أشار إلى أن الرئيس ميشال عون أبلغ المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم بأنه سيكتفي بتسمية 5 وزراء إضافة إلى وزير لحزب الطاشناق، في حكومة من 18 وزيراً.

وفق الموقع، يكون عون قد سحب ذريعة «الثلث المعطل» التي يتلطى خلفها الرئيس سعد الحريري لعدم تأليف حكومة، بينما أصر عون في المقابل على أن يحصل على حقيبة الداخلية، أما حقيبة العدل، فليست له، بحسب التشكيلة التي سبق أن قدمها الحريري.

بدوره، لم يعترض النائب جبران باسيل على ما اقترحه عون، لكنه أبلغ أنه لن يمنح الحكومة الثقة، وبحسب الموقع اللبنانى فإن الحريرى رفض مبادرة "عون" دون إبداء أسباب.

الرئيس عون 

وفى إطار مواجهة الأوضاع المالية المتدهورة استأنف التيار الوطني الحر حملته "الإلكترونية"لاستعادة الأموال المحولة إلى الخارج، بالتزامن مع انتهاء المُهلة المعطاة للمصارف، بزيادة رأسمالها واستعادة جزءٍ من الأموال المحولة الى الخارج بدءًا من العام 2017.