"حياة كريمة" ترجمة لاهتمام القيادة السياسية بملف الحماية الاجتماعية ورعاية البسطاء.. برلمانيون: تحول تاريخى فى ملف الخدمات بقرى الريف ونجوعه.. وشهادة نجاح للدولة فى ظل التحديات الناجمة عن جائحة كورونا

تُعد مبادرة "حياة كريمة" واحدة من ضمن حزمة مبادرات تهدف للنهوض بمستوى الخدمات المقدمة للفئات غير القادرة والبسيطة، ومحدودى الدخل على مستوى الجمهورية، وفى هذا الإطار، قال النائب معتز محمود، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن مبادرة "حياة كريمة" تهدف في المقام الأول لتوفير حياة تليق بالمواطنين، وذلك في مختلف القطاعات والتخصصات والمجالات، وعلى الأخص الفئات غير القادرة والمواطنين البسطاء، وذلك من خلال تحسين مستوى الحياة للفئات المجتمعية الأكثر احتياجًا.

وأكد رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن المبادرة تعمل على الارتقاء بمستوى الخدمات اليومية المقدمة للمواطنين الأكثر احتياجًا فى القرى والريف المصرى، كما تستهدف تغيير وجه القرى والريف المصرى، ودعم الفئات البسيطة وغير القادرة على وجه التحديد، وتساهم بقوة والنهوض بمستوى البنية التحتية حتى يشعر المواطن بهذا الفرق، وخلف مزيد من فرص العمل، والمساهمة بقوة في ملف التنمية المستدامة، خاصة وأن ملف التطوير على مستوى القرى والريف لم يحظى بأى اهتمام خلال العصور السابقة، ولكن القيادة السياسية حريصة على النهوض بملف الرعاية والحماية الاجتماعية.

ولفت رئيس اللجنة، إلى أن المبادرة تؤكد للجميع مدى صلابة الاقتصاد المصرى والدولة المصرية، ففي ظل جائحة كورونا، وما تعانيه العديد من الدول الكبرى، وهناك العديد من النماذج تظل المبادرة علامة فارقة في تاريخ مصر الحديث، فعلى الرغم من كل هذه التحديات نجحت الدولة المصرية في تخطي كل هذه الصعاب وتوفير حياة كريمة للمواطنين في القرى والريف.

وفى ذات الصدد، قال النائب مجدى ملك، إن المبادرة تأكيد على عزم وإصرار الدولة المصرية على النهوض بملف الرعاية والحماية الاجتماعية الذي شهد طفرة خلال السنوات الأخيرة، وذلك من خلال حياة جديدة تليق بالمواطنين على مستوى الجمهورية، ففي الوقت الذى يتم تنفيذ عدد كبير جدا من المشروعات القومية الدولة تسير جنبا إلى جنب في النهوض بمستوى الخدمات المقدمة للبسطاء، وهذا يؤكد أن الجميع لدى الدولة على حد السواء، ففي الوقت الذي يتم إعادة بناء مؤسسات الدولة، تقوم الدولة بتنفيذ مبادرة حياة كريمة لدعم البسطاء ومحدودى الدخل.

وأكد عضو مجلس النواب، أن المبادرة بمثابة التجربة التاريخية، التي تهدف نحو تحقيق مزيد من التنمية المستدامة على أرض الواقع، ولعل اعتمادها من قبل الأمم المتحدة، بمثابة شهادة نجاح للإرادة المصرية فى التحدى والانجاز، لافتا إلى أن المبادرة لا تستهدف تطوير الخدمات فقط وإنما توفير فرص العمل وتغير وجه الحياة إلى الأفضل.

وفى سياق متصل، يرى النائب محمد على، أن المبادرة تؤكد على إصرار الدولة فى المضى قدما نحو التنمية والرعاية الاجتماعية، وهى بصمة إنسانية من المقام الأول للقيادة السياسية فى توسيع مظلة الحماية الاجتماعية وتحسين المستوى المعيشى للمواطنين، وتأكيد على وجود الإرادة للقضاء على هذا الإرث المتراكم عبر العصور السابقة بشأن الخدمات فى القرى.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن المبادرة تعمل على تحسين مستوى الخدمات فى الريف المصرى، و ترجمة لاهتمام القيادة السياسية بملف الرعاية والحماية الاجتماعية، وتختلف عما سبقتها من مجهودات لتطوير الخدمات بالقرى ومحافظات الصعيد، لأنها تعمل على رفع المستوى المعيشى للمواطن وتحسين المرافق والبنية التحتية المهملة لأعوام طويلة مستقبلا.