أمصال أوروبية مضادة لفيروس الإخوان.. دراسة تكشف جهود فرنسا وألمانيا لوقف أنشطة الجمعيات المدعومة من قطر وتركيا.. والاستخبارات الألمانية تؤكد أن أتباع حسن البنا أكثر خطرا على الديمقراطية من تنظيمى داعش والقاعدة

جهود مكثفة تقوم بها العديد من الدول الأوروبية لتحجيم وحظر أنشطة جماعات التطرف وعلى رأسها جماعة الإخوان الإرهابية في الخارج، والعمل على وقف أنشطتها الممولة من قطر وتركيا من خلال الجمعيات الخيرية المشبوهة.

وكشفت دراسة صادرة عن المركز الأوروبي لمكافحة الإرهاب عن تفاصيل تمويل جمعيات التطرف في ألمانيا من أجل نشر مخطط الإخوان نحو قيادة العالم عبر حكم ديني وفقًا لأجندتها الخاصة، وذلك عبر جمعية قطر الخيرية التي  أنفقت حوالي 72 مليون يورو على 140 مسجد ومركز ديني تابع لجماعة الإخوان في ألمانيا، كما دعمت مشروع لجمعية دينية للإخوان في مدينة شتوتغارت بحوالي مليون و300 ألف يورو.

الدراسة أكدت أن  قطر الخيرية منحت  300 ألف يورو لأحد المساجد في مدينة بألمانيا، إلى جانب تقديم 400 ألف يورو لمسجد دار السلام في برلين، وإنفاق 4 مليون و400 ألف يورو لصالح جمعية دينية في العاصمة برلين.

ولفتت الدراسة انه تشن ألمانيا حملات تفتيش وتقصي ضد المواقع الدينية التي تشتبه بتحولها لمركز نشر للتطرف أو إدارة عمليات مشبوهة لتمويلات خفية ومجهولة المصدر ، وشهد العام 2020 حسم أمني لملف جمعيات إيران والتمويلات المشبوهة في البلاد بعد حظر برلين لجماعة حزب الله، وفي مايو داهمت الشرطة 30 مسجدًا ومركزًا دينية بشبهة جمع الأموال إلى عناصر الحزب في لبنان وهو ذات الشىء الذي اتهم به مركز المصطفى قبل غلقه من قبل السلطات، إضافة إلى مساجد تابعة لإيران في العاصمة برلين ومونستر ودورتموند.

وتابعت الدراسة انه يتسبب نفوذ أردوغان تجاه المؤسسات الدينية والثقافية في ألمانيا تحفظًا من قبل بعض الأحزاب والكيانات الإعلامية، وتناقش ألمانيا اقتراحات لوقف التمويل الخارجى للمساجد وجعل الإنفاق مقتصرًا على أموال الداخل فقط دون الحاجة لتبرعات غير الألمان منعًا لاستغلال المنابر الدينية في نشر الأيدلوجيات المتشددة أو التجسس، ولذلك يراجع الساسة مشروع قانون لضريبة المساجد يحد من التمويل الخارجى.

فيما تعد فرنسا من الدول الأوروبية التى شهدت تحولا كبيرًا فى التعامل مع تيار الجماعات الإسلامية، وذلك كنتيجة لسلسلة الهجمات العنيفة التى ضربت البلاد وما ارتبط بها من خطابات سياسية حول الحريات الممنوحة للرسوم الكاريكاتيرية الأمر الذى استغلته الدول المناوئة لاسيما تركيا لتأجيج مشاعر الكراهية فى باريس.

وذكرت دراسة جديدة للمركز الأوروبى لمكافحة الإرهاب أن الهجمات المتتالية التى ضربت فرنسا بنهاية عام 2020 أسهمت فى تطوير النظرة الفرنسية لجماعات الإسلام السياسى بما فيهم الإخوان باعتبارهم الحاضنة الرئيسية للجماعات المتطرفة ما تبلور فى قرارات شملت حظر جمعيات دينية وإغلاق مساجد أبدت تعاطفًا مع منفذى هجمات فرنسا الأخيرة.

وتابعت الدراسة أنه حظرت الحكومة الفرنسية فى 22 أكتوبر 2020 جمعية الشيخ ياسين التى تأسست فى 2004 وقررت حلها والتحقيق مع مديرها عبد الحكيم صفريوى لتورطهم فى الاشتراك فى عملية قتل وقطع رقبة المدرس الفرنسى صموئيل باتى فى 16 أكتوبر 2020 على يد مهاجر شاب تعود أصوله للشيشان بعد اعتراض بعض أولياء الأمور على عرض باتى صور كاريكاتير مسيئة للدين الإسلامى فى إحدى الحصص الدراسية.

ولفتت الدراسة شملت المواجهة حكم من القضاء الإدارى بفرنسا بإغلاق مسجد بانتان فى العاصمة باريس لمدة 6 شهور لاتهامه بالترويج لبيانات أسهمت فى قتل صموئيل باتى عبر مقاطع فيديو بثها على صفحته بمواقع التواصل الاجتماعى، فى حين اعترض مسئول المسجد محمد حنيش على القرار مؤكدًا أنه ندد بالحادثة فور وقوعها وأنه سيقدم استئناف على الحكم الصادر ضد المسجد.

وأوضحت الدراسة أن فرنسا أعلنت فى 16 يناير 2021 إغلاق 9 مساجد بعد توجيه من وزير الداخلية بمراقبة 18 مسجدًا للتأكد من عدم استخدامهم لنشر قيم تتنافى مع مبادئ فرنسا، ووضع 76 مسجدًا تحت المراقبة كما حلت السلطات جمعية بركة سيتى ذات الروابط السلفية، وحلت جمعية التجمع ضد الإسلاموفوبيا بفرنسا القريبة من جماعة الإخوان.

وكشفت الدراسة أنه اتخذت الحكومة الفرنسية عدة اتجاهات لمواجهة منابع التطرف فى البلاد، تجاوزت الإغلاق والحظر للكيانات المشتبه بها لتصل إلى القواعد التى تترعرع عليها الجماعات الإسلاموية مستقطبًا عناصر جدد أو كمداخل لاستخبارات الدول لتوظيف عملاء يهددون استقرار المجتمع.

وتابعت الدراسة أنه عملت تركيا لسنوات من أجل السيطرة على المساجد والجمعيات الدينية فى أوروبا، وعلى عكس ما يعترى هذا الملف من جمود فى ألمانيا فأن فرنسا تتجه نحو خطوات حاسمة لإيقاف اختراق أنقرة لمساجدها وتقويض سيطرتها على مناهج الجمعيات الدينية، وأوقفت فرنسا استقدام أئمة من الخارج وقصرت الملف على الداخل.

فيما كشف تقرير أعدته مؤسسة ماعت عن العلاقة الوثيقة بين الإخوان وداعش، الأمر الذي كشفته عملية سابقة نفذها الإرهابي زهير خالد نصرات، مرتكب حادث مانشستر الإرهابي الذي وقع عام 2017، وهو ناشط إخواني معروف، ما عزز صلة الجماعة بأخطر تنظيم إرهابي في العالم.. كما وجّه رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، انتقادا حادا للإخوان.

وكشف التقرير عن أن الكثير من برلمانات الدول الكبرى أصبحت تحاصر الجماعة وهناك مطالبات بحظر نشاطها، ففي ألمانيا طالب نواب من الحزب الديمقراطي، الذي تتزعمه المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، باتخاذ إجراءات صارمة ضد جماعة الإخوان، قائلين إنهم لا ينتمون لثقافة البلاد، وفقا لما ذكره تقرير الاستخبارات الألمانية، والتأكيد على أن جماعة الإخوان أكثر خطرا على الديمقراطية الألمانية من تنظيمي القاعدة وداعش الإرهابيين.

ولفت التقرير إلى أن الدعوة نفسها وصلت إلى النمسا، حيث دعا رئيس البرلمان النمساوي لمناقشة ملف حظر الإخوان وأنشطتها في البلاد.. وأيضا في فرنسا التي عانت مرارا من العمليات الإرهابية.