"حياة كريمة" انطلاقة للتنمية الاقتصادية بالريف المصرى.. إنشاء مجمعات صناعية وحرفية ومنافذ متنقلة تفتح فرصا للعمل.. ودعم الإنتاج الوطنى والشباب وتحجيم الهجرة الداخلية وزيادة فرص العمل أبرز الأهداف

تستهدف مبادرة حياة كريمة، لتطوير القرى، السعى لتحقيق التنمية الاقتصادية وتوفير فرص العمل من خلال إنشاء مجمعات صناعية، والعمل على التأهيل المدني لسكان هذه القرى، بما يمكن من دعم الشباب وتحجيم الهجرة الداخلية وزيادة فرص العمل بالقرى .

وهو ما أكد عليه المهندس مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، فى تصريحات مسبقة له، على أهمية تنفيذ البنية الأساسية والخدمات المختلفة بالقرى المستهدفة بالمبادرة، وإقامة مجمع صناعى حرفى فى عدد من القرى أو التجمعات القروية، مع ضرورة تنفيذ مشروع تبطين الترع فى القرى المستهدفة بالمبادرة، وكان قد استعرض اللواء محمد الزلاط، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، أمام لجنة الخطة بمجلس النواب، بالتأكيد على إن الهيئة تستهدف الإسهام فى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" من خلال إقامة مجمعات صناعية بالقرى، خاصة وأن هناك اهتمام من الدولة نحو تطوير المناطق الصناعية خاصة فى الصعيد، وأن ذلك سيكون له مردودا إيجابيا إذا تم كجزء من مبادرة تطوير القرية المصرية .

وكان قد طالب على المصيلحى، وزير التموين، أعضاء مجلس النواب بمساعدة الحكومة فى حصر الاحتياجات العامة من حيث العمل والتشغيل والقيمة المضافة فى كل مركز وقرية، مؤكدا أن مبادرة تطوير الريف المصرى هدفها تنموى وتوفير فرص عمل مستدامة، وقد تم الانتهاء من المرحلة الأولى من "جمعيتي" وتشمل 5928 منفذا لدعم المشروعات المتوسطة بالقرى، بجانب خريطة جغرافية لمشروع المنافذ المتنقلة بعدد 2414 وحدة لزيادة فرص العمل، تفعيل "مبادرة شغلك فى قريتك" لصالح الشباب فى جميع القرى من خلال المجتمع الصناعى، على أن يتم إطلاق أكثر من مبادرة لزيادة إنتاجية القرى وتلبية جزء من احتياجاتها، وإنشاء مجمعات صناعية بالقرى المصرية ليضم مشروعات متوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

ويقول النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن مبادرة حياة كريمة هى مشروع متكامل لتطوير القرى من حيث كافة المجالات من بينها القطاع الصناعى والتنمية الاقتصادية، معتبرا أنه مشروع متكامل الأهداف بما سيعود بالنفع والعائد المتنوع على الدولة.

وشدد أنه فى سياق الاستفادة من المبالغ التى ستنفق على تطوير القرى المصرية، فأنها ستسهم فى إمكانية تحويلها لقرى صناعية صغيرة وفقا لمميزات وخصائص كل قرية خاصة فيما يتعلق بمشروعات التصنيع الزراعى بمحافظات الصعيد.

وأكد "سالم" أن المشروع يستهدف تغيير وجه الحياة فى المجتمع المصرى جميعا، لافتا إلى تكلفته تبلغ نحو 515 مليار جنيه، وسيتم تنفيذه بجميع قرى مصر وتوابعها خلال 3 سنوات، مشيرا إلى أن المشروع يحقق فلسفة الأهداف المتكاملة حيث يحقق عدة أهداف منها تحقيق تنمية اقتصادية للمواطنين.

 وأوضح أنها ستسهم فى زيادة إنتاجية القرى وعودة حرف وصناعات كانت قد غابت عن قرى الصعيد، ومن ثم عودة تلك المحافظات لتكون شريك فى التنمية ودعم الصناعة الوطنية .

 ولفت النائب محمد عبد الحميد، عضو مجلس النواب، أن مبادرة حياة كريمة، ليس هدفها توفير جميع مشروعات البنية الاساسية والتحتية داخل القرى والريف المصرى على مستوى الجمهورية ولكن لها العديد من الأهداف منها تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة داخل القرى والريف المصرى.

وأشار إلى الجهود التى ستتم فى طرح مشروعات جمعيتى للشباب بمبادرة حياة كريمة بفائدة أقل ما يمكن ووضع خريطة جغرافية لمشروع المنافذ المتنقلة بعدد 2414 وحدة لزيادة فرص العمل، و تفعيل "مبادرة شغلك فى قريتك" لصالح الشباب فى جميع القرى من خلال المجتمع الصناعى وإطلاق أكثر من مبادرة لزيادة إنتاجية القرى وتلبية جزء من احتياجاتها مع التركيز على المرأة، وإنشاء مجمعات صناعية بالقرى المصرية ليضم مشروعات متوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر .

وأكد عضو مجلس النواب أن المستهدفات لتحويل القرى والريف المصرى الى وحدات اقتصادية وإنتاجية ناجحة تسهم بايجابية فى زيادة معدلات التنمية وخلق آلالاف من فرص العمالة الحقيقية لأهالينا فى القرى والريف على مستوى الجمهورية.

ويقول النائب أحمد مهنى، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن مشروع تطوير القرى المصرية، ضمن مبادرة حياة كريمة، ستعمل لتطوير وتغيير شكل قرى مصر ومحافظات الصعيد، مؤكدا أن المبادرة تؤكد اهتمام القيادة السياسية بملف الرعاية والحماية الاجتماعية، وتوفير الخدمات المجانية التى يتم تقديمها، وهذه السياسية لم تكن معهودة خلال السنوات السابقة.

ولفت إلى أنها ستسهم فى رفع المستوى المعيشى لحياة المواطنين والتأكيد لأهالى تلك القرى بشعور القيادة السياسية باحتياجاتهم وما يعانون منه لتمثل طوق نجاة لتلك القرى، مشيرا إلى أن تلك المبادرة ستفتح مجال للعمل الحرفى بالقرى وفرص لتنفيذ مشروعات متوسطة وصغيرة واستغلال كافة الطاقات بما يفيد صالح الوطن وزيادة فرص العمل ومن ثم تغيير الرؤية العامة للعامل فى فتح افق جديدة للعمل.

وأضاف وكيل القوى العاملة بمجلس النواب، أن مستوى الخدمات فى القرى والمراكز سيشهد طفرة تنموية كبرى، فالتطوير سيرفع جودة الحياة فى مصر، خاصة بعد إدخال عدد من المشروعات والخدمات إلى القرى كالصرف الصحى ومياه الشرب وتطوير هيئة المنازل وغيرها والعمل على تحسين مستوى المعيشة للأفراد.