"صلاحيات الحرب" تثير الجدل بعد غارات بايدن ضد أهداف فى سوريا.. مشروع قانون للحد من سقف التفويض فى العمل العسكرى.. "ذا هيل": عضوان جمهورى وديمقراطى قدما المقترح للشيوخ.. والبيت الأبيض: نرحب بالتعاون مع الكونجرس

بايدن ووزير الدفاع الأمريكى

كتبت: نهال أبو السعود

السبت، 06 مارس 2021 12:00 ص

أثارت الهجمات الجوية التي شنتها إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن ضد أهداف إيرانية داخل الأراضي السورية حالة من الجدل حول "صلاحيات الحرب" الممنوحة للرؤساء الأمريكيين الذين تعاقبوا علي إدارة الولايات المتحدة، وهو ما دفع عضوين بمجلس الشيوخ لتقديم مشروع قانون يحد من تلك الصلاحيات.

وبعد يومين من تقديم مشروع القانون ، أكد البيت الأبيض الجمعة، بحسب تقرير نشرته صحيفة ذا هيل الأمريكية، استعداده التعاون مع الكونجرس فيما يتعلق بتعديل تفويض استخدام القوة العسكرية الممنوح لرئيس الولايات المتحدة.

ويوم الأربعاء، قدم أعضاء بمجلس الشيوخ الأمريكى من الحزبين الديمقراطى والجمهورى تشريعا لإلغاء تفويضات تعود إلى عقود من الزمن تجيز استخدام القوة العسكرية، واستخدمت لتبرير هجمات على مدى سنوات فى الشرق الأوسط، وذلك فى مسعى لإعادة سلطة إعلان الحرب إلى الكونجرس وليس البيت الأبيض.

وسيلغى التشريع الذى يقود جهود إصداره السناتور الديمقراطى تيم كين ونظيره الجمهورى تود يانج، تفويضين صدرا فى 1991 و2002 باستخدام القوة العسكرية ضد العراق، ويُرجع ذلك إلى "الشراكة القوية" بين واشنطن وحكومة بغداد، وبموجب الدستور الأمريكى فإن الكونجرس، وليس الرئيس، له سلطة التفويض بالحرب.

لكن هذين التفويضين باستخدام القوة العسكرية، إضافة إلى تفويض ثالث صدر فى 2001 لقتال تنظيم القاعدة، استخدمت لتبرير ضربات أمر بها رؤساء ديمقراطيون وجمهوريون منذ إصدارها. وقال منتقدون إن تلك التفويضات تسمح "بحروب إلى الأبد" أبقت القوات الأمريكية تقاتل فى الخارج لعقود.

وبحسب صحيفة ذا هيل، وصفت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض جين ساكي ، النائب الديموقراطي كين بأنه "خبير في ‏مسائل سلطات الحرب طوال فترة وجوده في مجلس الشيوخ" ، وأشارت إلى أن السلطة التنفيذية ستكون ‏منفتحة على التغييرات.‏

وقال البيت الأبيض في بيان: "نحن ملتزمون بالعمل مع الكونجرس لضمان استبدال التصاريح ‏الخاصة باستخدام القوة العسكرية الموجودة حاليًا في السجلات بإطار ضيق ومحدد من شأنه أن ‏يضمن قدرتنا على حماية الأمريكيين من التهديدات الإرهابية مع إنهاء الحروب إلى الأبد".‏

وأعاد قرار بايدن شن غارات جوية في سوريا الأسبوع الماضي اثارة الجدل ، حيث أعرب المشرعون في ‏كلا الحزبين عن إحباطهم من عدم التشاور مع الكونجرس قبل اتخاذ إجراء عسكري. ولم تستشهد ‏الإدارة بأي تفويض عام 1991 أو 2002 للضربات العسكرية ، وهي أول مرة يتم تنفيذها منذ تولى ‏بايدن منصبه.‏

وقبل أسبوع، برر بايدن الغارات الأمريكية في رسالة إلى رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي، حيث أكد أن الغارات كانت رداً علي هجمات الصاروخية الأخيرة التي استهدفت مواقع أمريكية في العراق.

وبحسب تقرير نشرته شبكة بلومبرج حينها، قال بايدن في رسالته أنه اتخذ القرار "وفق ما ينص عليه قانون سلطات الحرب، الذي لا يلزمه بإخطار الكونجرس.

وقال بايدن إنه أمر بالضربة العسكرية من أجل "الحماية والدفاع عن أفرادنا وشركائنا ضد هذه الهجمات، وهجمات مماثلة في المستقبل وذلك بموجب السلطات التي يمنحها له الدستور".

وأضاف الرئيس الأمريكي أن "هذه الميليشيات غير الحكومية، في إشارة لتنظيم حزب الله العراقي كانت متورطة في الهجمات الأخيرة ضد الولايات المتحدة، وأفراد التحالف في العراق"، من ضمنها الهجوم الصاروخي على قاعدة عسكرية أمريكية في أربيل يوم 15 فبراير الجاري، والذي أسفر عن إصابة جندي أمريكي، وأربعة متعاقدين مدنيين توظفهم الولايات المتحدة، ومقتل متعاقد آخر.