نواب محافظة المنوفية لرئيس الوزراء: المواطن أصبح لديه شعور قوي بالتغيير الإيجابي

خلال لقاء الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، بأعضاء مجلس النواب والشيوخ ‏بمحافظة المنوفية، بحضور عدد من الوزراء، استمع رئيس الوزراء إلى مداخلات ‏نواب المحافظة حول عدد من القضايا والملفات، والتحديات التي تواجه المواطنين بالمحافظة.‏

 

وفي مستهل مداخلاتهم، أعرب نواب مجلسي النواب والشيوخ عن المحافظة عن ترحيبهم برئيس الوزراء ‏والوزراء، متوجهين بالشكر لهم على هذه الزيارة التي تعكس مدى الحرص على متابعة الموقف التنفيذي ‏لكافة المشروعات ميدانيا، مؤكدين أن المواطن أصبح لديه شعور قوي بالتغيير الإيجابي الذي يمس حياته ‏في مختلف القطاعات، وكذلك بسعي القيادات التنفيذية بالمحافظة للعمل على إزالة أية عقبات قد تعترض ‏تنفيذ المشروعات، والتدخل الحاسم لحل جميع المشكلات التي تواجه المواطنين في ربوع القرى والمدن.‏

 

وطلب النواب الإسراع بتطبيق منظومة التأمين الصحي بمحافظة المنوفية، ولا سيما مع توافر القوى البشرية ‏والتجهيزات والمنشآت الطبية المطلوبة، إضافة إلى حاجة المواطنين بالمحافظة إلى تطبيق هذه المنظومة، ‏مؤكدين أنه مع بدء تنفيذ البنية التحتية لمشروعات "حياة كريمة" في القرى المستهدفة سيكون لدينا نواة قوية ‏تسهم في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، مشيرين إلى أن جميع أبناء المحافظة وقياداتها لديهم ‏الاستعداد الكامل لدعم هذه المنظومة لتنفيذها.‏

 

كما طرح النواب عددا من الموضوعات للنقاش على طاولة الاجتماع مع رئيس الوزراء والوزراء، من بينها ‏تكليف الأطباء في تخصصات الأشعة والتحاليل، وتحسين أوضاع عمال النظافة ضمن جهود النهوض ‏بمنظومة إدارة ورفع المخلفات بالمحافظة، مشيرين كذلك إلى أهمية دعم المستشفيات بعدد من خزانات ‏الأكسجين لبعض المنشآت الطبية، والتي من بينها مستشفى أشمون، إضافة إلى ضرورة تعزيز التجهيزات ‏القائمة في مستشفيات أخرى، ومن ذلك تزويد مستشفى حميات منوف بأجهزة أشعة مقطعية، فضلا عن ‏أهمية استكمال تطوير ورفع كفاءة المستشفيات الجامعية.‏

 

وفي سياق الحديث عن الخدمات الطبية، ناشد النواب رئيس الوزراء تقديم المزيد من الدعم والتجهيزات ‏لمستشفى قويسنا المركزي المقامة على طريق مصر الإسكندرية الزراعي، وتخدم مصابي حوادث الطرق، ‏كما أنها تقدم كافة الخدمات الطبية لأهالي المركز، مشيرين إلى حاجة المستشفى إلى التعاقد مع أطباء جدد.‏

 

كما أشار النواب إلى ضرورة أن يشمل المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع كافة الترع بقرى المحافظة، ‏وتطرقوا إلى مشكلة المباني المقامة على منافع الري، وتوصيل خدمات الصرف الصحي للعزب والتوابع ‏بقرى المحافظة.‏

 

وعقب رئيس الوزراء على ما تم طرحه من مناقشات وأفكار من جانب نواب المحافظة، وما تم تقديمه من ‏حلول مقترحة للمشكلات التي تواجه المواطنين بمدن وقرى المحافظة، حيث أشار الدكتور مصطفى مدبولي ‏إلى أنه فيما يتعلق بالخدمات الصحية المقدمة بالمحافظة، فإن تطوير المنظومة الصحية يأتي كمكون ‏أساسي ضمن تنفيذ المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، لافتاً إلى أنه أحد أهم أهداف تنفيذ تلك المبادرة، هو ‏الإسراع بتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، الذي نص القانون الخاص به على تطبيقه على مدار ‏‏15 عاما، لكن اليوم ومع تنفيذ المبادرة فإنه سيتم تطوير مستشفى المركز والوحدات الصحية التي تدخل ‏ضمن هذه المنظومة، وهو ما سيُسهم بشكل كبير في استعدادات المحافظات لبدء تطبيق المنظومة بشكل ‏أسرع.‏

 

وفيما يخص المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع، أوضح رئيس الوزراء أن المشروع يستهدف تبطين 20 ‏ألف كم من الترع على مستوى الجمهورية خلال ثلاث سنوات، مشيراً إلى أنه يتم العمل على تنفيذ هذا ‏المشروع، بالتزامن مع تنفيذ مبادرة "حياة كريمة" في العديد من المراكز على مستوى الجمهورية.‏

 

وفيما يتعلق بمشكلة المباني المقامة على منافع الري، فقد نوّه الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن هناك قانونا ‏جديدا للري جار طرحه للنقاش بالبرلمان من شأنه حل المشكلة بشكل جذري، كما أنه فيما يخص مشكلة ‏توصيل شبكات الصرف الصحي للعزب والتوابع، فأكد رئيس الوزراء أنه سيكون هناك منظومة مختلفة ‏لتصبح مخدومة بالصرف الصحي، ضمن مبادرة حياة كريمة، كما سنعمل على وضع الحلول الممكنة ‏لتوصيل هذه الخدمة للتجمعات الواقعة خارج الأحوزة العمرانية، وهو ما رحب به النواب.‏

 

من ناحيته، أثنى وزير الموارد المائية والري على بدء تطبيق نظام الري الحديث في عدد من مساحات ‏الأراضي الزراعية، مطالبا النواب بدعم جهود الوزارة في هذا الشأن، ورفع الوعي لدى المواطنين بأهمية هذا ‏المشروع ، باعتباره عاملا مهما في تنفيذ هذه المنظومة، إضافة إلى ضرورة توعيتهم بعدم إلقاء المخلفات ‏بالترع بعد تبطينها وتطهيرها.‏

 

بدوره، أشار وزير التنمية المحلية إلى الجهود المبذولة في إطار تنفيذ منظومة إدارة المخلفات على مستوى ‏المحافظة، وما تضمنه ذلك من إنشاء مصنع لتدوير القمامة وإقامة مدفن ومحطة وسيطة ثابتة، بالإضافة ‏إلى رفع التراكمات الضخمة داخل المدن.‏

 

وخلال الاجتماع، تحدثت وزيرة الصحة والسكان أيضا عن البرنامج التنفيذي لمبادرة "حياة كريمة" بمركزيْ ‏أشمون والشهداء التابعين لمحافظة المنوفية لاستهداف تطوير ورفع كفاءة وإنشاء 13 مركز طب أسرة، و51 ‏وحدة صحية، إلى جانب تطوير مستشفيات أشمون والشهداء، و 14 نقطة إسعاف، هذا بخلاف سيارات ‏الإسعاف، وسيارات القوافل العلاجية، وذلك بتكلفة مبدئية تقديرية تتجاوز 2.5 مليار جنيه.‏

 

وقالت الوزيرة إن ما تم من أعمال تطوير بمستشفى شبين الكوم التعليمي، أسهم في مضاعفة عدد أسرّة ‏الرعاية المركزة، بالإضافة إلى باقي الخدمات، مؤكدة أنه جار استكمال تنفيذ أعمال التطوير للأقسام الأخرى ‏بالمستشفى، مشيرة إلى أن أعمال التطوير التي تم تنفيذها لتحسين مستوى الخدمات الصحية بمركز ‏الباجور، تكلفت تجاوزت 130 مليون جنيه خلال العاملين الماضيين، إضافة لما تم من أعمال لرفع كفاءة ‏‏34 مستشفى حميات وصدر على مستوى المحافظة، مشيرة كذلك إلى  أن المركز الاقليمي بشبين الكوم يُعد ‏واحدا من 6 مراكز لإنتاج البلازما، ضمن المشروع القومي للبلازما على مستوى الجمهورية، والذي وجه به ‏رئيس الجمهورية.‏

 

وأكدت الوزيرة أن محافظة المنوفية تأتي ضمن النموذج الأمثل لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، ‏حيث إنها مؤهلة بالفعل مجتمعيا لبدء تطبيقها.‏

ورداً على مداخلة النواب بضرورة إتاحة المعلومات اللازمة حول الكميات المطلوبة والأسعار لتنفيذ ‏مشروعات مبادرة "حياة كريمة" من خلال وزارة التجارة والصناعة لخدمة المُصنعين المحليين، فقد أشارت ‏وزيرة التجارة والصناعة إلى أن هناك توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، باستخدام ‏المنتج المحلي في تنفيذ مشروعات مبادرة "حياة كريمة"، وأنه تم بالفعل عقد اجتماعات مع وزارة الإسكان ‏والهيئة الهندسية لتوفير ذلك، كما تم إطلاق تطبيق إلكتروني على الهواتف المحمولة من خلال هيئة التنمية ‏الصناعية، وتحديث لحصر الطاقات الإنتاجية.‏

 

كما أكدت الوزيرة أن الحكومة حريصة على أن تكون المكونات المستخدمة في تنفيذ المشروعات مصرية ‏الصنع. ‏

 

وعقب ذلك، اختتم رئيس الوزراء الاجتماع، بالإعراب مجددا عن سعادته للاستماع إلى كافة الآراء التي تم ‏طرحها خلال اجتماعه بأعضاء البرلمان عن محافظة المنوفية، وذلك في ضوء السعي المتواصل لتوطيد ‏التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية للتوصل إلى رؤية مشتركة لكافة المشكلات والتحديات التي ‏تواجه المواطنين؛ من أجل إزالتها، وتحسين الخدمات المقدمة إليهم.‏