استمرار الصراع السياسى بين الأقطاب الثلاثة فى تونس.. إجهاض مبادرة الحوار الوطنى وسط اتهامات للنهضة بالتأجيج.. قيس سعيد يشترط استقالة رئيس الحكومة للمشاركة بالحوار.. الغنوشى: نرفض استقالته.. والمشيشى: غير مطروحة

لا يزال الصراع بين الرئاسات الثلاث فى تونس مستمرا وهم قيس سعيد رئيس الدولة وهشام المشيشى رئيس الحكومة وراشد الغنوشى رئيس البرلمان، وتتهم حركة النهضة بوقوفها وراء تأجيج هذا الصراع خاصة بعد أن أعلن راشد الغنوشى رئيس الحركة أمس السبت رفضه لاستقالة هشام المشيشى رئيس الحكومة بعد أن طالب قيس سعيد باستقالة المشيشى كشرط لإطلاق الحوار الوطنى، الذى طالبته به أحزاب للخروج من الأزمة السياسية الخانقة التي تعيش على وقعها البلاد، على خلفية رفض الرئيس سعيد التعديل الوزاري الذي أجراه رئيس الحكومة هشام المشيشي وصادق عليه البرلمان في 26 فبراير الماضي.

يأتى ذلك فى الوقت الذى استبعدت فيه "النهضة" الملف السياسى من الحوار الوطنى، ما دفع الاتحاد العام التونسي للشغل إلى اتهام أطراف في الائتلاف الحكومي بـ"محاولة إجهاض الحوار الوطني"، على خلفية مطالبتها باستبعاد الملف السياسي منه، في إشارة إلى حركة النهضة التي تقود الائتلاف البرلماني الداعم لحكومة المشيشي.وفق موزاييك التونسى.

قال الأمين العام المساعد لاتحاد الشغل التونسي، سمير الشفي، "إن مبادرة الحوار التي يطرحها الاتحاد تضع المسألة السياسية في صدارة اهتماماتها"، مؤكدا "أن أطرافا في الائتلاف الحكومي تريد إجهاض هذه الأولوية"، ودعا الشفي إلى "ضرورة التوصّل إلى حل ينهي الأزمة السياسية التي تعيشها البلاد في أقرب الآجال عبر استقالة الحكومة أو غيره من الحلول وفق تصريح للإعلام المحلي.وفق موزاييك.

عقبات أمام الحوار

فيما قال قال نور الدين الطبوبي، رئيس اتحاد الشغل، إن سعيد يعتبر تنحي المشيشي من رئاسة الحكومة مفتاح قبوله الانخراط في الحوار الذي اقترحه الاتحاد منذ فترة من أجل حلحلة أوضاع الحكم المتأزمة.

وأوضح الطبوبي: «لا نستطيع أن نطلب من رئيس الحكومة الاستقالة»، مضيفا أن «الرؤساء الثلاثة مسؤولون عن الأزمة التي تعيشها البلاد، ورئيس الدولة مطالب بأن يوضّح الأسماء التي تحوم حولها شبهات فساد وأن يقبل أداء بقية الوزراء اليمين الدستورية».وفق موقع موزاييك.

فيما قالت مصادر مقربة من الرئيس التونسي، وفق موقع "العين الإخبارية"، إن قيس سعيد طلب عدم اشراك حركة النهضة وائتلاف الكرامة وحزب قلب تونس في أي حوار سياسي تونسي، وأوضحت المصادر أن "سعيد يملك عديد الملفات التي تدين قيادات اخوانية بالفساد، وهو ما طرحه في لقاءه هذا الأسبوع مع رئيس المجلس الأعلى للقضاء "يشرف على القضاء التونسي"، يوسف بوزاخر".

ومن جانبه اعتبر هشام المشيشي أن ربط سعيد انطلاق الحوار الوطني بتقديمه استقالته "كلام لا معنى له"، مؤكداً أن استقالته "غير مطروحة".وفق العربية

وقال المشيشي المدعوم من ائتلاف برلماني قوي تقوده حركة النهضة، السبت، خلال إحيائه الذكرى الأولى لمقتل توفيق الميساوي، عنصر الأمن الذي قتل خلال عملية إرهابية أمام مقر السفارة الأمريكية، إنه لن يستقيل ولن يتخلى على مسؤوليته تجاه البلاد ومؤسساتها وديمقراطيتها واستحقاقات الشعب، معتبراً أن ربط سعيّد انطلاق الحوار الوطني بتقديمه استقالته هو "كلام لا معنى له".