تجديد حبس متهم بتجارة العملة خارج السوق المصرفية 15 يومًا احتياطيًا

جددت محكمة الجنح المختصة، حبس متهم بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الإتجار بالنقد الأجنبي من خلال شراء العملة الأجنبية، خارج نطاق السوق المصرفية، وبأسعار السوق السوداء، بالمخالفة لقانون البنك المركزى، وخارج الجهات المصرح لها، 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات بالقضية.

وكشفت التحريات الأمنية، عن ممارسة المتهم نشاط إجرامي تخصص في الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وبأسعار السوق السوداء، من خلال قيامه بشراء وتجميع العملات الأجنبية من المواطنين، وإعادة بيعها والاستفادة من فارق السعر بالمخالفة للقانون، واستخدامه سيارة للاحتفاظ بالمبالغ المالية بداخلها.

وأضافت التحريات، أن المتهم قام بممارسة نشاطاً إجرامياً واسع النطاق فى مجال الإتجار فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وبأسعار السوق السوداء من خلال شراء العملات الأجنبية خاصة (الدولار الأمريكى ، الريال السعودى ) من المواطنين وعقب ذلك يقوم باستبدالها من البنوك بالعملية الوطنية مستفيد من فارق سعر العملة، وذلك مقابل عمولة قدرها 1% ، مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون، وضبطه حــال قيامــه بالتعامل خارج نطاق المصارف المعتمدة وبحوزته مبالغ مالية،  كما تم ضبط تليفون محمول وبفحصه تبين إحتوائه على العديد من الرسائل النصية والمحادثات الصوتية الدالة على نشاطه غير المشروع ، وتبين أن حجم تعاملاته خلال الفترة من عام 2017 حتى 2019 طبقاً للفحص المستندى (4٫5 مليون ريال سعودى- 23 ألف دولار أمريكى – 7 ألاف يورو- 330 ألف درهم إماراتى- 16 ألف دينار كويتى) ، وبمواجهته أقرا بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه حال تعامله فى النقد الأجنبى، خارج نطاق السوق المصرفى ، وبحوزته مبالغ مالية (أجنية ومحلية) ، وسيارة – و 3 هواتف محمولة) ، وبمواجهته أقرا بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وإحالته للنيابة العامة للتحقيق.