رئيس وزراء الأردن بصدد تعديل حكومته من أجل تسريع الإصلاحات

يشمل التعديل ستة وزراء جدد بينهم وزيرا الداخلية والعدل، اللذان أقالهما الخصاونة الأسبوع الماضي بسبب حضورهما مأدبة في مطعم ينتهك قيود كورونا التي يُفترض أنهما مسؤولان عن تطبيقها.

وكان العاهل الأردني الملك عبد الله قد عيّن الخصاونة، الذي تلقى تعليمه في بريطانيا كما أنه دبلوماسي مخضرم سابق ومساعد للقصر، في أكتوبر الماضي لاستعادة ثقة الشعب بخصوص التعامل مع الأزمة الصحية المتعلقة بفيروس كورونا وتهدئة الغضب من فشل الحكومات المتعاقبة في الوفاء بتعهدات تحقيق الازدهار والحد من الفساد.

ويشهد الأردن ارتفاعا في الإصابات منذ قرابة شهرين بسبب سلالة محورة للفيروس أسرع انتشارا، وسط سخط متزايد من تدهور الأوضاع الاقتصادية والقيود على الحريات العامة بموجب قوانين الطوارئ.

ويقول مساعدون إن من المتوقع أن يحتفظ الخصاونة بمحمد العسعس، خريج جامعة هارفارد، في منصبه كوزير للمالية.

ونال العسعس إشادة صندوق النقد الدولي على تعامله مع الاقتصاد خلال الجائحة كما تفاوض على برنامج مدته أربع سنوات للصندوق بقيمة 1.3 مليار دولار مما يشير إلى الثقة في برنامج الإصلاح بالمملكة.

ويأتي التعديل المتوقع بعد أن أقر البرلمان الأسبوع الماضي ميزانية بقيمة 9.9 مليار دينار (14 مليار دولار) قال العسعس إنها تهدف إلى الحفاظ على الحصافة المالية للمساعدة في ضمان الاستقرار المالي وكبح جماح الدّين العام القياسي البالغ 45 مليار دولار.

وشهد الاقتصاد أسوأ انكماش له، ثلاثة في المئة، منذ عشرات السنين العام الماضي حيث تضرر من عمليات العزل العام وإغلاق الحدود والانخفاض الحاد في السياحة أثناء الجائحة. لكن الحكومة وصندوق النقد الدولي يتوقعان ارتدادا بنفس الحجم هذا العام.

ويقول مسؤولون إن التزام الأردن بإصلاحات صندوق النقد الدولي وثقة المستثمرين في المستقبل المتوقع ساعدت البلاد في الحفاظ على تصنيفات سيادية مستقرة في وقت يشهد تراجعا للأسواق الناشئة الأخرى.