البيئة توقع مشروعا للحد من تسرب المخلفات البلاستيكية مع المعونة اليابانية بـ3 ملايين دولار.. ياسمين فؤاد: يدعم انتقال مصر تدريجيا للحد من استخدام الأكياس البلاستيك.. وحوافز للتشجيع على اعتماد بدائل صديقة للبيئة

أعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أنه سيتم توقيع مشروع تعزيز ممارسات الاقتصاد الدائرى فى قطاع البلاستيك أحادى الاستخدام بدعم من المعونة اليابانية، وتقوم بتنفيذه منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "يونيدو"، ولمدة ثلاث سنوات بتكلفة 3 ملايين دولار، بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة ومركز تكنولوجيا البلاستيك وغرفة الصناعات؛ يأتى ذلك فى إطار خطة الحكومة للحد من استخدام الأكياس البلاستيك.

وأوضحت "فؤاد"، أن المشروع يهدف إلى دعم مبادرة الحكومة المصرية للحد من تسرب المخلفات البلاستيكية إلى البيئة، من خلال النظر فى مرحلة تصميم المنتج للمنتجات البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد بما فى ذلك التعبئة على أساس ممارسات الاقتصاد الدوار، مضيفة أن المشروع سيعزز ممارسات التصميم الاقتصادى فى الصناعة وسيشجع على اعتماد مواد ومنتجات وعملية إنتاج أكثر خضرة أو تقنية صديقة للبيئة بالإضافة إلى نماذج أعمال مستدامة وصديقة للبيئة، مع دعم تمكين السياسات أو اللوائح أو الأدوات الاقتصادية، وتقليل أى تأثير سلبى على الصناعة.

واستعرضت محاور عمل الوزارة فى مجال الحد من استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام خلال مراحل تدريجية بداية من إجراء الدراسات ووضع السياسات ورفع الوعى وإيجاد مشاركة مجتمعية، وايضا دعم الوزارة لمقترحات منظمات المجتمع المدنى والشباب فى مجال الحد من استهلاك البلاستيك واعادة تدويره.

وأكدت فؤاد على أهمية دور الإعلام المصرى ومساعدة الدولة فى توعية المواطن بضرورة تقليل استهلاك البلاستيك والبدائل صديقة البيئة، وتناولت بطريقة مبسطة أضرار الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام والتى تتمثل فى تفاعل المأكولات الساخنة الموضوعة به مع المادة الكيمائية المصنع منها البلاستيك مما يؤثر على الصحة العامة، كما أن وجود البلاستيك بالبحار يقتل الحياة البحرية، وهو ما يؤدى إلى خلل فى التوازن البيئى، مؤكدة أن 80% من الأمراض التى تتنقل من الحيوان إلى الانسان سببها الخلل فى التوازن البيئي.

وتابعت فؤاد أن الوزارة أصدرت أدلة إرشادية لممارسة الأنشطة البحرية والبرية بالقطاع السياحى تتضمن منع استخدام الأدوات البلاستيكية خاصة فى الرحلات البحرية والاعتماد على المنتجات الورقية، وفى حالة الاضطرار لاستخدام منتجات بلاستيكية فالمراكب ملزمة بالتخلص منها فى حاويات مخصصة يتم تسليمها لممثلى البيئة بالمحميات للتخلص الآمن منها، كما سيتم توعية السائحين بضرورة عدم استخدام الأدوات البلاستيكية والاعتماد على ادواتهم الشخصية التى يمكن استعادتها معهم واستخدامها مرة أخرى.

وأوضحت وزيرة البيئة أن مبادرة اتحضر للأخضر ستتضمن خلال الفترة القادمة من خلال حملات سيتم بثها بوسائل الإعلام المرئية والمسموعة رسائل تركز على التوعية بالحد من استهلاك البلاستيك، وإعادة تدوير المخلفات الالكترونية، وأيضا سيتم رفع الوعى لطلاب المدارس بتلك القضية وضرورة استخدام البدائل، مؤكده على أن الوعى والتوعية والبديل سهل أن يفعله المواطن.

ووجهت الوزيرة الشكر، لشركاء التنمية للجهود المبذولة فى تلك القضية وتضم مؤسسة سيدارى والمعونة الألمانية ومنظمة الأمم المتحدة للصناعة والبنك الدولى بدءاً من الخروج بمادة خاصة بالبلاستيك بقانون المخلفات وهى المادة 27 والتى تتعلق باستخدام البلاستيك والمخلفات الناتجة عنه، ويتم العمل عليها للخروج بإجراءات ملزمة فى هذا الصدد، وايضا البدء فى الإعداد للإطار العام للاستراتيجية الوطنية للحد من استخدام البلاستيك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة وبدعم المعونة اليابانية "الجايكا".مشيرة إلى انه خلال الشهر القادم سيتم تنفيذ مشروع على السواحل المصرية بالتركيز على محافظة فى البحر المتوسط واخرى بالبحر الاحمر وبالتعاون مع البنك الدولى خاصة بالبلاستيك.

وأكدت على ضرورة وضع قائمة تضم كافة العاملين بمنظومة الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام من مصنعين وعاملين بمجال تدويرها أو انتاج البدائل وتحديد حجم السوق، وخلق قناة للتواصل بين الحكومة والمجتمع المدنى والقطاع الخاص وشركاء التنمية، وربط المستهلكين بموردى البدائل صديقة البيئة والتشجيع على استخدامها والعمل على تذليل المعوقات ودراسة امكانية ايجاد حوافز، مشيرة إلى أنه سيتم مناقشة مجموعة الحوافز الخضراء مع وزير المالية بناء على قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 وقانون المخلفات رقم 202 لسنة 2020، مشيرة إلى قيام وزارة البيئة ايضا بدراسة إمكانية قيام تقديم حوافز لتشجيع كافة البدائل صديقة البيئة.

وأكد الدكتور على أبو سنة مساعد الوزيرة للمشروعات، على الجهود والمبادرات التى تقوم بها الوزارة سواء على المستوى التشريعى والتوعوى للحد من استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام بالتعاون مع الجهات المعنية القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدنى وغيرها، وذلك فى إطار الاتجاه العالمى للحد من استخدام هذه الأكياس، مؤكدا على استمرار الوزارة فى تنفيذ هذه الجهود من خلال المزيد من المبادرات والمشروعات المستقبلية.