تجديد شقة رقم 11 داونينج ستريت يحرج رئيس وزراء بريطانيا.. تعرف على التفاصيل

لم يستطع رئيس الوزراء البريطانى، بوريس جونسون، احتواء الجدل المثار حول كيفية تمويل تجديد شقته فى رقم 11 داونينج ستريت -بالقرب من مقر رئاسة الوزراء الواقع فى 10 داونينج ستريت- وفشل فى نفى مساهمة المانحين من القطاع الخاص في التجديدات المكلفة، حيث تجنب الأسئلة المتعلقة بهذه القضية.

وقالت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية، إن تصريحاته جاءت بعد تقارير تفيد بأن أموال حزب المحافظين قد مولت جزءًا كبيرًا من فاتورة تجديد شقته التي يتقاسمها جونسون مع خطيبته ، كاري سيموندز ، والتي يقال إنها تقدر بـ200 ألف جنيه إسترليني.

في الأسبوع الماضي ، ذكرت صحيفة ديلي ميل أيضًا أن رئيس الوزراء يعتزم إنشاء مؤسسة خيرية لتمويل تكاليف الأعمال للشقة الواقعة فوق رقم 11 ، والتي تم استخدامها كمقر إقامة رسمي لرئيس الوزراء لسنوات عديدة.

وقيل إن الفكرة مستلهمة من مخطط يستخدمه البيت الأبيض لجمع ملايين الدولارات للتصميمات الداخلية الخاصة به والتحف والفن.

ولكن في أول تعليقات عامة له على التجديدات خلال مؤتمر صحفى فى رقم 10 ، رفض جونسون الإجابة عما إذا كانت أي تكاليف للشقة قد تمت تسويتها من قبل الحزب أو المانحين من القطاع الخاص ، وما إذا كانت الآن "اللحظة المناسبة" للتجديد المكلف.

أجاب رئيس الوزراء: "كل ما يمكنني قوله هو أن كل هذه الاستفسارات سيتم الرد عليها بإعلانات رسمية بالطريقة العادية".

في وقت سابق ، قالت السكرتيرة الصحفية لرئيس الوزراء أليجرا ستراتون للصحفيين خلال إحاطة إعلامية إن أموال حزب المحافظين "لا تستخدم لدفع تكاليف أي تجديدات لعقار داونينج ستريت".

وقالت إن حزب المحافظين "يدعم زعيم حزب المحافظين في أنشطته السياسية ولكن ليس بالطريقة التي يُتهم بها".

وبعد الإلحاح على ما إذا كان الحزب قد شجع المانحين من القطاع الخاص على المساهمة في تكاليف التجديدات ، قالت ستراتون إن أي تبرعات سيتم الإعلان عنها من خلال لجنة الانتخابات ، أو سجل مجلس العموم لمصالح الأعضاء ، أو في إعلانات الشفافية الوزارية. وقالت: "في كل منعطف من هذا سيكون هناك سجلات وتقارير".

وأضافت ستراتون، يوم الاثنين، أن تفاصيل أعمال داونينج ستريت ستدرج في التقرير السنوي لمكتب مجلس الوزراء الذي من المقرر نشره في يوليو.