"حياة كريمة" تعيد الريف المصري للشراكة فى التنمية الاقتصادية ودعم الصناعة..عودة الحرف التراثية وتمويلات لـ71 ألف مشروع صغير وتوفير 4307 فرصة عمل ومبادرات للتدريب..ونواب:تحسن دخل المواطن بتحويلها لمناطق منتجة

تستهدف مبادرة حياة كريمة، لتطوير القرى، السعى لتحقيق التنمية الاقتصادية وتوفير فرص عمل مستدامة للشباب من خلال إنشاء مجمعات صناعية، والعمل على التأهيل المدني لسكان هذه القرى، بما يمكن من دعم الشباب وتحجيم الهجرة الداخلية وزيادة التشغيل.

وتأتى المبادرة الرئاسية لتحسين حياة أهالى الريف ورفع جودة الحياة وتطوير البنية التحتية للمنازل وتحسين المرافق، واستهدفت المرحلة الأولى 375 قرية، تتراوح نسبة الفقر فيها 70% فأكثر، يستفيد منها 4.5 مليون إنسان في مراكز 14 محافظة، وبلغت قيمة تكلفة المرحلة الأولى 13.5 مليار جنيه، وتم الانتهاء من 600 مشروع وجارى تنفيذ 1580 مشروعا، فى مجالات البنية التحتية للقرى والنجوع، مياه الشرب والصرف الصحي والطرق والكهرباء والغاز والاتصالات، وتوفير سكن كريم للبسطاء من ترميم الأسقف إلى بناء منازل بالكامل، و اهتمت المبادرة بمشروعات جمع القمامة وبحث كيفية إعادة تدويرها.

وتعمل الحكومة من خلال قطاعاتها المختصة، على جعل قرى الريف شريك أساسى فى التنمية ودعم الصناعة الوطنية، والذى تمثل فى التوجيه  لإقامة مجمع صناعى حرفى فى عدد من القرى أو التجمعات القروية، تطوير المناطق الصناعية خاصة فى الصعيد، بما يسهم فى توفير فرص عمل، الانتهاء من المرحلة الأولى من "جمعيتي" وتشمل 5928 منفذا لدعم المشروعات المتوسطة بالقرى، عمل خريطة جغرافية بمشروع المنافذ المتنقلة بعدد 2414 وحدة.

كما تم تفعيل مبادرات لدعم العمل فى تلك القرى والتى تتمثل فى "شغلك فى قريتك" لصالح الشباب ولزيادة إنتاجية القرى، مبادرة "مهنتك مستقبلك"، للتدريب المهنى بالقري والنجوع  بالمحافظات بوحدات متنقلة على مهن الخياطة، وتركيبات الكهرباء، والسباكة.

وأعلنت النشرة القومية للتشغيل، فى آخر نشرة لها عن توفير 4307 فرصة عمل للذكور والإناث، منها لذوى الاحتياجات الخاصة فى ١٢ محافظة، فى جميع التخصصات والقطاعات الوظيفية المختلفة، بأجور مجزية تبدأ من 1200 لتصل إلى 10 آلاف جنيه فى بعض المهن وطبقا لخبرة المتقدم، فضلا عن التأمين الصحى والاجتماعي، وذلك من خلال 62 شركة ومصنع قطاع خاص فى 12 محافظة خلال شهر مارس الجاري، كما أكدت الهيئة العامة للرقابة المالية، إنها خاطبت مؤسسات التمويل متناهي الصغر لتوجيه تمويلات للقرى المستفيدة من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" المرحلة الثانية لعام 2020/2021، ومنحها أولوية بغرض إحداث تأثير مباشر على تلك القرى، وبلغ عدد المستفيدين 71189 مشروعاً بإجمالي تمويلات صادرة لهم قدرها 968 مليون جنيه مما ساهم في توفير نحو 121.4 ألف فرصة عمل في القرى الأكثر احتياجًا، كما وجهت رئاسة الوزراء بالتشجيع على عودة الحرف اليدوية والتاريخية المعروفة عن كل قرية.

ويقول النائب محمد كمال مرعى، رئيس لجنة المشروعات بمجلس النواب، المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" سجلت مشروع تنموى غير مسبوق، وستسهم فى تحجيم الهجرة الداخلية والحد من ارتفاع معدلات البطالة .

ولفت رئيس لجنة المشروعات بمجلس النواب، إلى أن اللجنة طالبت بخريطة استثمارية واضحة بمحافظات الجمهورية للاستفادة من الطاقات البشرية ودعمها فى العمل بمشروعات صغيرة ومتوسطة وتنفيذ مشروعات مثل وحدات الطعام المتنقلة، مشددا أن مبادرة "حياة كريمة"، تساهم بقوة فى تحقيق التنمية المستداهمة، ورؤية مصر 2030، بشأن المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وكيف تكون هذه المشروعات نواة لاقتصاد قوى، وتحقق المزيد من فرص العمل، وتساهم بقوة فى خفض نسبة البطالة.

وأوضح رئيس لجنة المشروعات بمجلس النواب، أن المبادرة ستحول الريف المصرى والقرى على مستوى الجمهورية إلى وحدات إنتاجية واستثمارية تسهم فى دعم الاقتصاد وتوفير المزيد من فرص العمل للشباب، خاصة وأنها ستغير ملامح هذه المناطق بالكامل، وتعمل على تحسين مستوى الخدمات فى القرى والريف، بعدما ظلت هذه المناطق طوال العصور السابقة تعانى من الإهمال، وستتحول جميع القرى والريف المصرى إلى مناطق منتجة.

وأشار رئيس اللجنة، إلى أن المبادرة ستعمل على استغلال المقومات والموارد فى القرى والريف المصرى فى إنشاء مختلف المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وفى مختلف المجالات، مع مساندة الشباب داخل القرى فى تملك وإنشاء هذه المشروعات، وهذا سينعكس على حجم الإنتاج وتوفير المزيد من فرص العمل وسيجعل هذه المناطق بيئة خصبة للاستثمار.

وتؤكد النائبة هالة أبو السعد، وكيل لجنة المشروعات بمجلس النواب، أن المبادرة تعمل على تحويل جميع القرى والريف المصرى إلى مناطق منتجة من خلال إجراء دراسات عن الميزات النسبية داخل القرى والريف المصرى واستغلال هذه المميزات فى إنشاء مختلف المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والتى ستعمل على تغيير واقع تلك القرى مما يفتح الأبواب أمام المشروعات وتحسين دخل سكان تلك القرى.

وأوضحت أن هذه المبادرة ستكون فرصة جيدة لتعزيز الاستثمارات المحلية لسكان وقاطنى تلك القرى ومشاركة المصانع والشركات الوطنية والمقاولين المحليين فى توفير مستلزمات الإنتاج والاحتياجات المتعلقة بالمشروع الشامل وهو ما يوفر الآلاف من فرص العمالة الحقيقية لأبناء وجماهير القرى والريف المصرى ليقضى على ظاهرة هجرة الشباب الباحث عن فرص العمالة بعواصم المدن والمحافظات.
 

لفتت إلى أنها عملية التطوير ستشهد وضع خريطة استثمارية بالقرى لصالح المشروعات متناهية الصغر والمتوسطة ومن ثم زيادة فرص العمل، ودخولها على مجال الاستثمار، موضحة أن هناك خطط للوزراء المعنيين تم استعراضها تؤكد عمل أكثر من مشروع سيكون به فرصة لفتح منافذ آخرى للعمل ، بجانب عودة الحرف الرائدة والمشهورة عن كل قرية والحث على عودة العمل فيها، مطالبة بأن يكون هناك آلية توفرها الحكومة تضمن بيعها لأماكن الاستهلاك .
 

ويقول النائب طارق الخولى، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب، أن  المبادرة فرصة حقيقية لتعزيز الاستثمارات المحلية، واستثمار الطاقات بما يدر بالنفع على أهالى الريف فى اكتساب خبرات جديدة وزيادة فرص العمل.

ولفت إلى أن المبادرة إرساء للعدالة الاجتماعية لتطبيقها فى المجتمع المصرى، بما يضمن تحسين الدخول وتوفير فرص عمل بشكل متكافىء فى القرى.

ولفت إلى أنها المبادرة الأعظم فى تاريخ تطوير القرى والتى عانت لفترة كبيرة من التهميش وعدم تلبية احتياجاتها فى الخدمات وتحسين المستوى المعيشى، كما أنها تؤسس لتطبيق معايير حقوق الإنسان مترجمة فى العدالة الاجتماعية، والمساواة وهى تشتبك بشكل مباشر فى تغيير حياة المصريين والأهالى فى القرى، كما أنها ستعمل على زيادة إنتاجية الريف ودعم القرى بالخدمات المنقوصة والمرافق، وزيادة المدارس المجتمعية وزيادة فرص العمل بالتمكين الاقتصادى وخلق فرص الإتاحة للمشروعات المتوسطة ومتناهية الصغر.