3 إشكاليات تعالجها تعديلات قانون انتخابات اتحاد الصناعات والغرف الصناعية

شهدت الجلسات العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، والتي انعقدت الأسبوع الماضي، الموافقة النهائية علي مشروع قانون تنظيم بعض أحكام انتخابات مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية ومجالس إدارة الغرف الصناعية.

وفي هذا الصدد، نلقي  الضوء علي الإشكاليات التي يعالجها مشروع القانون، وتنبع أهميته منها، في السطور الآتية:

- إضفاء المشروعية على القرارات والإجراءات التي اتخذت من قبل مجلس إدارة اتحاد الصناعات ومجالس إدارة الغرف الصناعية بعد انقضاء مدة ولايتهما المنتهية في 5/9/2020.

- معالجة حالة الفراغ الناتجة عن عدم وجود سلطة مرجعية منتخبة لتنفيذ ما أحالته اللائحة التنفيذية للقانون رقم 70 لسنة 2019 من قرارات وإجراءات.

- معالجة فرضية عدم قيام أي من مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية ومجالس إدارة الغرف الصناعية بإجراء الانتخابات قبل انقضاء المدة أو الدورة الانتخابية بحسب الأحوال خلال المدة المحددة لهما، بوضع حكم يسري على جميع الحالات المماثلة عند غياب هذه المجالس لانتهاء المدة القانونية المقررة للولاية.

وتقضي المادة الأولي باستمرار تشكيل مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية ومجالس إدارة الغرف الصناعية القائمة في تاريخ العمل بأحكام قانون تنظيم اتحاد الصناعات المصرية والغرف الصناعية الصادر بالقانون رقم 70 لسنه 2019 في مباشرة مهامها لحين إجراء انتخابات الدورة الانتخابية التالية للدورة الحالية لمجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية ومجالس إدارة الغرف الصناعية، على أن تجرى هذه الانتخابات خلال 8 أشهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.

ووفقا للمادة الثانية في فقرتها الأولي، إذا انقضت المدة المشار إليها في المادة السابقة دون إجراء الانتخابات، وكذا إذا انقضت أي دوره انتخابية لمجالس إدارة الغرف الصناعية دون إجراء انتخابات الدورة التالية لهذه المجالس، يدعو الوزير المختص بشئون الصناعة الجمعيات العمومية للغرف الصناعية للانعقاد خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ انقضاء هذه المدة المشارإليها أو الدورة الانتخابية بحسب الأحوال.

وحسب الفقرة الثانية من المادة، تنتخب الجمعية العمومية لكل غرفة في الاجتماع المشار إليه في الفقرة السابقة لجنة مؤقتة من خمسة أعضاء تتولى إدارة شئون الغرفة لحين انتخاب مجلس إدارة جديد، وتختار كل لجنة من بين أعضائها ممثلاً لها في تشكيل لجنة عامة لإدارة اتحاد الصناعات المصرية وإجراء انتخابات مجالس إدارة الغرف الصناعية وتشكيل مجلس إدارة الاتحاد، وذلك خلال مدة لا تجاوز 8 أشهر من تاريخ تشكيلها، وتختار كل لجنة من اللجان المشكلة وفقاً لحكم هذه المادة رئيساً لها ونائباً للرئيس، ويمثل كل لجنة رئيسها أمام القضاء والغير.