"تعليم النواب" توافق على اتفاقية مع الوكالة الفرنسية لدعم تدريس "الفرنسية" لغة أجنبية بالمدارس الحكومية.. ممثلى الحكومة: رفع كفاءة المعلمين هدفنا الرئيسى.. ومدير تطوير المناهج: ستكون اختيارية لطلاب الإعدادية

وافقت لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، برئاسة الدكتور سامى هاشم، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 79 لسنة 2021، بشأن الموافقة على اتفاق الشراكة بين جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية لتنفيذ مشروع التعاون الفنى لدعم تدريس اللغة الفرنسية كلغة أجنبية فى المدارس الحكومية المصرية، والموقع بتاريخ 27 ديسمبر 2020.

 

وشهدت لجنة التعليم والبحث العلمى فى مستهل أعمالها، الوقوف دقيقة حداد بمناسبة يوم الشهيد، فى ضوء مطالبة رئيس اللجنة، الأمر الذى لاقى ترحاب، واستجابة سريعه من أعضائها.

 

ويهدف الاتفاق إلى تحديد شروط التعاون بين الحكومة المصرية ممثلة في وزارة التعاون الدولي ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والوكالة الفرنسية للتنمية والشريك الفني ( شريك يتم اختياره لتنفيذ المشروع من خلال عملية مناقصة دولية مفتوحة وفقا للوائح وسياسات الوكالة)، فضلا عن تحديد كيفية تقديم الوكالة للدعم الفنى إلى الحكومة المصرية، من أجل تنفيذ مشروع دعم تدريس اللغة الفرنسية كلغة أجنبية بالمدارس الحكومية المصرية.

 

ووفقا للاتفاق، تُزود الوكالة الفرنسية للتنمية الشريك الفنى بمساهمة مالية بحد أقصي مليون و500 ألف يورو من أجل تمويل المشروع الذى يأتى فى مقدمة عناصره، دعم وتطوير وتكييف المناهج والمواد التعليمية - بما يشمل الكتب المدرسية- والتقييم والتقويم.

 

وتتضمن الاتفاقية مادة وحيدة مفادها " الموافقة على اتفاق الشراكة بين جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية لتنفيذ مشروع التعاون الفني لدعم تدريس اللغة الفرنسية كلغة أجنبية في المدارس الحكومية المصرية".

 

من جانبها، قالت الدكتورة نرمين النعمانى منسق التعاون الدولى بوزارة التعليم والتعليم الفنى، إن أحد الأهداف الرئيسية للاتفاقية الموقعة بين مصر والوكالة الفرنسية للتنمية، لتدريس اللغة الفرنسية بالمدارس الحكومة، تهدف لرفع مستوى معلمى اللغة الفرنسية. 

 

وأضافت نرمين النعمانى، أن أغلب المدرسين الذين يتولون تدريس اللغة الفرنسية هم خريجى مدارس حكومية ودرسوا الفرنسية كلغة ثانية، ولدى بعضهم مشاكل فى نطق اللغة، بالإضافة إلى أنهم درسوا اللغة عدد ساعات قليلة. 

 

وتابعت منسق التعاون الدولى بوزارة التعليم والتعليم الفنى، أنه تم عقد دروات تدريبية في المركز الثقافي لمن وجدنا لديهم إمكانيات وصل عددهم الى 27 متدربا، على أن يقوم كل منهم بتدريب 10 مدرسين فى مديريته التعليمية، وعقب انتهاء التدريب ارتفع مستواهم إلى المستوى الثانى بى 1 و بى 2، مشيرة إلى أنه تم الاستعانة بأحد أكبر المراكز الفرنسية لدعمنا بالمصادر، وتقديم دعم للمعلمين فى المهارات التربوية، بقولها: "قمنا بمعالجة الأمر من الجذور، وتم ذلك تحت رقابة منسق من وزارة التعليم و منسق عن الجانب الفرنسي، ووصلنا إلى نتائج ممتازة، حيث سيتم تحويل المنهج الذى تم وضعه مع مركز " كانوبيه " الفرنسي إلى كتب ومصادر تعليم على بنك المعرفة".

 

وأضافت: "أى لغة لها 4 مهارات، ونحن في مصر نعمل على اثنين فقط، وقررنا تأسيس وحدة للترجمة لتغذية بنك المعرفة بمصادر تعليمية".

 

من جانبها، قالت الدكتورة نوال شلبى مدير مركز تطوير المناهج والمواد بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الطالب انطلاقًا من المرحلة الإعدادية سيدرس لغة ثانية اختيارية بين الفرنسية والألمانية والإيطالية والإسبانية والصينية.

 

وأضافت شلبى أن دراسة اللغة الثانية ستكون بنفس المستوى بين جميع اللغات لتجنب ما كان يحدث سابقا، من عزوف الطلاب عن اختيار "الفرنسية"، لاسيما وأن الألمانية على سبيل المثال كانت مناهجها قصيرة ومنظمة وامتحاناتها بها الكثير من اليسر، وذلك سيتم بالاتفاق مع الشركاء من كل اللغات الأخرى .

 

وتابعت "شلبى": "هناك مشكلة تتمثل فى ندرة المصادر الموجودة فى بنك المعرفة باللغة الفرنسية، لكن الاتفاقية ستدعم أيضًا تنوع المصادر الفرنسية بالبنك". 

 

وبدورها، قالت الدكتورة راندا شاهين رئيس قطاع التعليم العام بوزارة التعليم، إنه يتم التركيز في الاتفاقية على تدريب المعلمين وتحفيزهم والتأكد من استمرارهم بالمتابعة والتقييم، وأضافت: "هناك 3 مشكلات تواجهنا وهى المتابعة واستمرارية وجود المدرسين بعد تأهيلهم والتحفيز، ونقوم بإلزام المعلم بالتوقيع على إقرار بعدم مغادرة مكانه مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، ويتم حاليا دراسة زيادة المدة أو الإبقاء عليها كما هى".

 

وطالبت إلهام أحمد رئيس قطاع الخدمات والأنشطة بوزارة التعليم بألا يقتصر التدريب الوارد فى الاتفاقية على المدرسين فقط، داعية إلى أهمية شمول خبراء وضع الامتحانات.

 

وعلقت الدكتورة نرمين النعمانى منسق التعاون الدولى بوزارة التعليم قائلة إن قيمة الاتفاقية مليون و500 ألف يورو، ولا نستطيع تشتيتها في أمور كثيرة حتى لا نؤثر على الهدف من الاتفاقية وهو تأهيل المعلمين، وأضافت: "سنقوم بتدريب معلمين على كتابة الامتحانات بالفرنسية في المركز الثقافي الفرنسى".