"التأديبية" تجازى مسئولين سابقين تركوا عمال ومعدات بموقع دون عمل 6 أشهر

مجلس الدولة -أرشيفية

كتب أحمد عبد الهادى

الخميس، 01 أبريل 2021 04:52 م

عاقبت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، رئيس سابق لمجلس إدارة الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية بعقوبة اللوم، ووجهت عقوبة التنبيه لرئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والتجارية والإدارية بالهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية سابقاً، وذلك لقيامهم خلال 2015 بنقل معدات ثقيلة وعمال لموقع نائي به مشروع قومى دون عمل وتركهم 6 أشهر مما أهدر المال العام.

صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم دَاوُدَ نائب رئيس مجلس الدولة ، وسكرتارية محمد حسن .

ونسبت النيابة الإدارية للمحال الأول، التقاعس عن اتخاذ الإجراءات الواجبة نحو العرض على وزير الزراعة بشأن نقل المعدات الثقيلة للهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية إلى مشروع شرق التفريعة مكتفياً بالاتفاق الشفوى مع رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للثروة السمكية، ودون صدور قرارات وزارية في هذا الشأن، وما ترتب على ذلك من عدم استخدام تلك المعدات ونقل العاملين إلى مقر المشروع المذكور مهدراً بذلك المال العام.

كما لم يتخذ الإجراءات الواجبة نحو التعاقد على تسكين العاملين بمشروع شرق التفريعة مكتفياً بالاتفاق الشفوي مع أحد الأفراد لتوفير (11) شاليه لتسكينهم ودون سداد أية مستحقات مالية، مما أدى إلى طرد العاملين من تلك الشاليهات.

ونُسب إلى المُحال الثانى، أنه لم يؤد العمل المنوط به، وذلك بأن تقاعس عن ااتخاذ الإجراءات الواجبة حيال مستحقات العاملين بمشروع شرق التفريعة المنصوص عليها بقرار رئيس الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية رقم 1173 لسنة 2015.

بداية الواقعة ببلاغ الإدارة العامة للشئون القانونية بالهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، بشأن التحقيقين الإداريين والخاصة بنقل المعدات الثقيلة والعاملين بتلك الإدارة إلى مشروع شرق التفريعة حيث تم نقل 28 معدة ثقيلة للعمل بذلك المشروع ، بناء على قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة ، للمشاركة في المشروع القومي لتطوير ملاحة بور فؤاد، إلا أنه لم يتم تشغيل هذه المعدات ، ولم يتم الاستفادة منها.

ومكثت المعدات بالموقع حوالي ستة أشهر دون عمل، وقامت الهيئة باستئجار معدات أخرى للعمل بها بمواقع الهيئة عوضاً عن تلك المعدات، فضلاً عن نقل عدد من العاملين بالهيئة لذات الموقع وعدم صرف مستحقاتهم المالية من حوافز وبدل وجبة وبدل جذب مناطق نائية والواردة بقرار رئيس الهيئة، وكذلك عدم سداد القيمة الإيجارية للاستراحات التي يقيم بها العمال مما أدى إلى طردهم منها، وتردي الحالة العامة للمعدات وللعاملين بالموقع ، بسبب عدم الصرف على صيانة المعدات وعدم صرف مستحقات العاملين وعدم توفير أماكن إقامة لهم.