"الزيادة السكانية" تحدى يعرقل مسيرة التنمية ويؤثر على نصيب الفرد من الناتج القومى.. برلمانيون:الأزمة تتطلب تضافر الجهود.. زيادة التوعية.. تغيير المفاهيم الخاطئة.. منع الزواج المبكر.. وتقديم حوافز للأسر الملتزمة

تعد الزيادة السكانية من التحديات التى تواجه تحقيق التنمية المستدامة وتعرقل مسيرة البناء بالبلاد، ومن الملفات التى تتطلب تضافر الجهود للتغلب عليها، حتى لا تلتهم الإنجازات التى نشهدها على أرض الواقع.

وفى هذا الإطار، قال النائب عبد الهادى القصبى، رئيس لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، إن ملف الزيادة السكانية من أهم الموضوعات المطروحة على الساحة، ففي الوقت الذى يتم تنفيذ كم من المشروعات القومية على مدار الساعة، تأتى هذه الزيادة لتلتهم هذا النمو، وتقلل نصيب الفرد من الناتج القومى، وتنعكس على حجم ونتائج هذه المشروعات بصورة كبيرة، فعلى الرغم من العمل على قدم وساق، خلال السنوات السبعة الأخيرة، إلا أن هذه الزيادة تعرقل مسيرة التنمية المستدامة.

وأوضح رئيس لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، أن الزيادة السكانية ليست قضية وزارة بعينها، أو هيئة او مؤسسة بذاتها، ولكنه قضية عامة، تتطلب تضافر الجهود للتغلب عليها، بالإضافة للمواطن الذى يعد المحور الأساسى فى هذه القضية، مؤكدا أن المشروع ‏القومى لتنمية الأسرة المصرية، من المتوقع أن يساهم بقوة فى ضبط النمو السكانى، كسبيل ‏للارتقاء بجودة حياة المواطن المصرى والأسرة المصرية، ويتم تنفيذه فى نطاق جغرافى يشمل كافة أنحاء ‏الجمهورية‎.‎

وأشار القصبى إلى أن المشروع يتضمن التمكين الاقتصادى للسيدات، وتأسيس صندوق حكومى لتأمين وتنمية الأسرة المصرية، ليمنح حوافز للأسر الملتزمة بمحددات ضبط النمو السكانى، ورفع كفاءة مستشفيات التكامل لتكون وحدات لصحة ‏وتنمية الأسرة، وميكنة الخدمات للأسر الملتزمة، مؤكدا أن الزيادة السكانية قضية المواطنين.

وفى سياق متصل، قال النائب معتز محمود، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن الزيادة السكانية من الملفات التي تستوجب وضع حلول عاجلة للتغلب عليها، وحوافز لتشجيع الأسر الملتزمة، مؤكدًا أن الصندوق الحكومى وفقا للمشروع الحكومى يقع عليه دور كبير فى توعية المواطنين بمختلف المحافظات على مستوى الجمهورية، سواء من خلال تنفيذ زيارات منزلية من خلال تفعيل دور الرائدات الريفية، وتنظيم ندوات تثقيفية، بالإضافة للتصدى لفكرة زواج القاصرات، وذلك من خلال تشريع ينظم هذه المسألة لتكتمل الصورة.

وأشار محمود إلى أن الزيادة السكانية تلقى بظلالها على زيادة معدلات الفقر والبطالة والأمية، ومن سلبياتها على الفرد والمجتمع انخفاض المستوى المعيشى للأسرة، زيادة الاستهلاك لدى الأفراد، زيادة نفقات الدولة على الخدمات الأساسية، كالتعليم والصحة والمواصلات والإسكان والحماية الاجتماعية والأمن، بالإضافة لانتشار البطالة وتراجع فرص العمل.

كما ترى النائبة هند رشاد، عضو مجلس النواب، إن الزيادة السكانية ينتج عنها صعوبة رعاية الأبناء وارتفاع معدلات الخلافات الأسرية، إلى جانب الزحف العمرانى على الأراضى الزراعية، فى الوقت الذى تسعى الدولة لتنفيذ مشروع الدلتا الجديدة لاستصلاح المزيد من الأراضى لزيادة الرقعة الزراعية تأتى هذه الزيادة لتلتهم هذه الأراضى، مما يؤثر على حجم إنتاج المحاصيل الأساسية.

وأضافت رشاد، أن الدولة خلال السنوات السبعة الأخيرة شرعت في تنفيذ حزمة من المشروعات القومية التى تهدف لرفع متوسط الدخل الحقيقى للفرد، إتاحة مزيد من خدمات المرافق العامة وخدمات البيئة الاجتماعية للمواطنين، النهوض بمستوى جودة الخدمات العامة المقدمة، وتحسين المنظومة البيئية من خلال التخفيف من مشكلات التلوث والازدحام والضوضاء والعشوائيات وتدهور المرافق العامة وغيرها، تأتى هذه الزيادة لتلتهم كافة هذه الإصلاحات على أرض الواقع.

وأشارت عضو البرلمان، إلى أن حل الأزمة يبدأ من تضافر الجهود، وزيادة جرعة التوعية والتثقيف وتغيير بعض المفاهيم والموروثات والعادات والتقاليد لدى البعض، إلى جانب تضافر جهود جميع الهيئات والمؤسسات والوزارات المختلفة، والوقوف على مدى تدريس مادة حول التربية السكانية فى مراحل التعليم المختلفة وخاصة الجامعى، وتبنى برامج من كافة الهيئات لمواجهة الزيادة السكانية كأحد أهم معوقات التنمية.