محافظ المنوفية: 205 آلاف إجمالى طالبات التصالح فى مخالفات البناء حتى الآن

أكد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ المنوفية، أن نسبة تحصيل جدية التصالح فى مخالفات البناء مقارنة بعدد الطلبات المقدمة وصلت لـ99.9%، وأن ذلك يرجع لنجاح الإجراءات التى اتخذتها المحافظة فى ملف التصالح منذ بدء العمل وكذا وعى المواطن المنوفى والتزامه بتوجيهات الدولة حفاظاً على حقوقه وتقنين أوضاعه.

جاء ذلك خلال لقائه اليوم بعدد من الحالات الأولى بالرعاية وغير القادرة على دفع جدية قيمة التصالح فى مخالفات البناء بمركزى قويسنا وأشمون وبحضور اللواء عماد يوسف السكرتير العام المساعد وأعضاء البرنامج الرئاسى وممثلى حياة كريمة، وذلك فى إطار مبادرة "التصالح حياة" تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية بتخفيف العبء عن كاهل الفئات الأكثر احتياجا والتى أطلقتها مؤسسة حياة كريمة للمساهمة فى دفع قيمة جدية التصالح الخاصة بمخالفات البناء للحالات غير القادرة.

وأشار محافظ المنوفية، إلى أنه تم اليوم تسديد قيمة جدية التصالح لعدد من الحالات غير القادرة على دفعها بمركزى قويسنا وأشمون ضمن فاعليات المبادرة بالإضافة إلى أنه قد سبق وتم تسديد قيمة جدية التصالح لعدد من الحالات الغير قادرة بمركز ومدينة منوف، هذا وقد أشاد محافظ المنوفية بالمبادرات التى يطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية مثمناً دورها الرائد فى دعم الفئات الأكثر احتياجا وتوفير حياة كريمة وآمنة، كما قدم الشكر لمسئولى البرنامج الرئاسى وممثلى حياة كريمة على الجهد المبذول خلال هذه المبادرة الفاعلة وأدائهم المميز فى متابعة تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بمركزى أشمون والشهداء.

وأوضح محافظ المنوفية، أن المؤسسة تتكفل بدفع قيمة التصالح وذلك وفق معايير الاستحقاق للذين تنطبق عليهم الشروط عقب المعاينات الميدانية لتحديد المستحقين بهدف تخفيف العبء عن كاهل الفئات الأكثر احتياجا لضمان تحقيق مبدأ التكافل الاجتماعي.

وأكد محافظ المنوفية، أن أمس 31 مارس كان آخر المهلة المحددة للتصالح فى مخالفات البناء، حيث بلغ عدد الطلبات المقدمة للتصالح 205 آلاف و513 طلب بإجمالى عوائد محصلة 711 مليون جنيه، وشدد المحافظ على تكثيف أعمال اللجان الفنية بنطاق المحافظة لإجراء المعاينات الميدانية على الطبيعة لاستيفاء كافة الأوراق والنماذج الخاصة بمخالفات البناء وتقنين الأوضاع المخالفة لضمان إنجاز العمل بالملف تأكيداً على هيبة وحقوق الدولة وتحقيق الصالح العام.