مفتى الجمهورية: تنظيم النسل مباح شرعا.. والزيادة السكانية فى مصر باتت تمثل خطرا حقيقيا.. ويؤكد: واقع العصر الحالى يدل على أن سبب شُح الموارد هى الزيادة السكانية.. والكثرة غير المطلوبة كغثاء السيل

تظل الزيادة السكانية أخطر تحدى يواجه الدولة المصرية، نظراً لأنها تلتهم موارد الدولة، حيث أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى تصريحات بشأن تلك القضية، إن مصر لم تصل على مدار جهدها فى ملف الزيادة السكانية، إلى نفس المعدلات التى حققتها الدول التى بدأت معها.

وتعد أزمة الزيادة السكانية تحديا كبيرًا أمام مختلف الدول على اختلاف أنظمتها سواء المتقدمة أو النامية، تلك الأزمة التى أصبحت تفرض على المجتمع كله مواجهتها والتصدى لها، إذ تؤكد الدراسات أن أى خطط تنمية لن تصمد أمام الزيادة المطردة فى عدد السكان، وتلقى هذه المشكلة بظلالها على زيادة معدلات الفقر والبطالة والأمية، وغيرها من المشكلات الاقتصادية والاجتماعية، حيث لا تزال أزمة الزيادة السكانية تمثل أكبر تحدٍ يواجه التنمية فى البلاد، نظرا لما تمثله من أزمات تمس الفرد والمجتمع؛ وهو ما جعلها تفرض على المجتمع مواجهتها والتصدى لها.

من جانبه، أكد الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، في تصريحات صحفية، أن واقع العصر الحالى يدل على أن سبب شُح الموارد هى الزيادة السكانية، ولا سبيل لحل هذه المشكلة إلا بتنظيم النسل لإحداث التوازن بين موارد الأرض وعدد السكان، فالهدف ليس الحفاظ على المجتمع من ضعف اقتصاده فحسب، بل يُقصد به كذلك المحافظة على صحة الأم والطفل، ورفع المستوى المادى والأدبى لأفراد الأسرة، وتمكين المرأة المسلمة المعيلة والمثقلة بأعباء الولادة المتكررة من أداء واجبها فى بناء المجتمع بحسن تربية أولادها والمشاركة فى سد حاجة سوق العمل إليها.

ونبَّه المفتى، على خطورة الاعتقاد بضرورة التكاثر من غير قوة، مشيرًا إلى أن ذلك داخل فى الكثرة غير المطلوبة التى هى كغثاء السيل، مؤكدا أنه يوجد لدى البعض فهما مغلوطا لتنظيم النسل بصورة معكوسة؛ حيث توهموا أنها تتعارض كليًّا مع قضية الرزق، باستشهادهم ببعض النصوص الشرعيَّة المحرِّمة لقتل الأولاد، أو بعض مقولات التراث الشعبى مثل "العيل بيجى برزقة"، فهذه الأسباب لا تمنع ولا تتعارض أبدًا مع قضاء الله وقدره؛ فالرزق مكفول لكل إنسان، ولكن على الإنسان أن يسعى فى تحصيل هذا الرزق، وأن يبذل كل وجه متقن يتوافق مع الحياة والواقع، ثم يتوكل بعد ذلك على الله عز وجل".

وأكد مفتى الجمهورية، أن إباحة الشرع الشريف تنظيم النسل على المستوى الفردى، يؤيد مشروعية الجهود التى تبذلها الدولة ومؤسساتها المعنية واتساق تشريعاتها مع الشرع الشريف ومقاصده العليا فى سبيل الحيلولة من حدوث انفجار سكانى نتيجة زيادة المواليد وكثرة الإنجاب على المستوى الجماعى، فالحكم يدور مع علته وجودًا وعدَمًا، فتنظيم النسل هو إجراء من جملة إجراءات تتخذها الدولة المصرية لمعالجة كل التحديات والمخاطر مما قد تعرقل مسيرة التنمية والعمران التى تتبناها القيادة المصرية والتى من شأنها رفع شأن الأمة المصرية وتقويتها، وترقية أفرادها حتى يكونوا لبنة نافعة فى بناء الوطن تقوى كيانه وتزيد من عوامل الأمن والاستقرار فيه، لا تضعفه ولا تكون عالة أو عبئًا ثقيلًا يعرقل مسيرته.

ولفت المفتى إلى أن الزيادة السكانية فى مصر باتت تمثل خطرًا حقيقيًا، مطالبًا بتضافر جهود جميع المؤسسات والمسؤولين لمواجهة أزمة الزيادة السكانية، منوها أن خطة العمل تبدأ من توعية المسؤولين بحتمية مواجهة الأزمة فى كافة قطاعات الدولة المصرية، حيث أخذت دار الإفتاء المصرية على عاتقها مبادرة سد الحاجة المجتمعية والإرشاد والتأهيل المناسب إلى شباب المجتمع المقبل على الزواج تحقيقا لمقصد مهم من مقاصد الشرع الشريف وهو بناء الأسرة التى هى أساس المجتمع على قدر من الوعى الصحيح، والعلم الرصين.