"هيئة الدواء": توطين صناعة الأدوية للدولة المصرية مسألة أمن قومى

قال الدكتور تامر عصام، رئيس هيئة الدواء المصرية، أن الدولة المصرية تتعامل مع ملف صناعة الأدوية والمستلزمات الطبية بشكل كبير من أجل توطين هذه الصناعة، باعتبارها أمن قومى حقيقى يمس حياة المواطن المصرى، فضلا عن أنه مجال قوى للاستثمار، وظهر هذا الأمر خلال جائحة كورونا.

وأضاف خلال كلمته في افتتاح مدينة الأدوية بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى: "تم إنشاء هيئة الأدوية ودخولها العمل منذ مارس 2020 وهو مع بداية الجائحة وكان اختبارا حقيقيا وتحاملنا الصعاب وتم توفير الأدوية وسعينا إلى تنظيم ورقابة كل ما يخص المستلزمات لضمان فعالية وامان وجودة هذه المستحضرات".

وتابع رئيس هيئة الدواء المصرية: "سعينا إلى تأمين مخزون استراتيجى من المستحضرات الطبية بالتعاون مع الشركات.. وسعينا إلى توطين الصناعة من خلال استراتيجية الدولة لتوطين صناعة الأدوية.. من خلال إيجاد ألية سريعة وواضحة لتوفير المستحضرات الطبية خاصة خلال جائحة كورونا.. ونحن أول دولة في الشرق الأوسط عندها تصنيع ومستلزمات جاهزة لمواجهة جائحة كورونا".

وقال: "سعينا إلى التصنيع المحلى للأدوية المستخدمة في برتوكول علاج أعراض فيروس كورونا.. وتوفير هذه الأدوية له فوائد كبيرة مثل تقليل التكلفة المالية.. وتم تصنيع هذه الأدوية من أجل تصديرها أيضا.. وتم تصنيع أول جهاز للتنفس".

وأكمل رئيس هيئة الدواء المصرية: "في زمن قياسى وافقت مصر على منح رخص الطوارئ للقاحات الخاصة بفيروس كورونا.. ولدينا 4 لقاحات حصلت على رخصة الترخيص الطارئ .. ونحصل منه على جرعات.. ونؤكد أن توطين صناعة الأدوية تتم وفق استراتيجية واضحة تسهل العمل على توطين هذه الصناعة وفق إجراءات غير تقليدية لكافة الأدوية والمستحضرات الطبية من أجل مجابهة جائحة كورونا من خلال سرعة الاتاحة.. ومدينة الدواء تعكس إرادة الدولة في التواجد على خريطة التصنيع الدوائى العالمى حيث تم إنشائها على أحدث الوسائل العلمية في العالم".