مجلس النواب يبحث مع الحكومة سبل تفعيل قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة.. تشكيل لجان فى المحافظات لتطبيقه بشكل سليم وتلافى العقبات.. حصر مشروعات الاقتصاد غير الرسمى لتوفيق أوضاعها

 

تواصل لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد كمال مرعى، جلساتها المكثفة، مع المحافظات وممثلى الحكومة وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة، لمناقشة أوجه التنسيق والإجراءات التي اتخذت من الجهاز بالاشتراك مع وزارة التنمية المحلية بشأن تفعيل القانون رقم 152 لسنة 2020 بإصدار قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بعد صدور لائحته التنفيذية، وما تم إنجازه من جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فيهما.

 

وتعقد اللجنة، اجتماعين يومي الأحد والاثنين من الأسبوع المقبل، لمناقشة أوجه التنسيق والإجراءات التي اتخذت من الجهاز بالاشتراك مع وزارة التنمية المحلية بشأن تفعيل القانون رقم 152 لسنة 2020 بإصدار قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بعد صدور لائحته التنفيذية منذ أيام، فى 4 محافظات هما (الإسكندرية والشرقية وأسيوط وسوهاج)، وذلك بحضور أعضاء مجلس النواب فى المحافظات الأربع، والقيادات المحلية فى هذه المحافظات، بالإضافة إلى حضور ممثل جهاز تنمية المشروعات، وممثل وزارة التنمية المحلية.

 

 وتستهدف اللجنة من هذه الاجتماعات، تلافى أي عقبات أو إشكاليات قد تعرقل تطبيق قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وتلافى حدوث أى تشابك فى الاختصاصات عند تطبيق القانون على أرض الواقع، وخلال إصدار التراخيص، كما تستهدف شرح القانون وتفاصيل لائحته التنفيذية للنواب والمسئولين عن تطبيق القانون، حتى يُطبق بشكل سليم، ولشرح ما يتضمنه من مزايا لأصحاب المشروعات والصناعات الصغيرة.

 

وكانت لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة قد عقدت اجتماعات خلال الأسابيع الماضية، لشرح مزايا قانون تنمية المشروعات، ومناقشة أوجه التنسيق بشأن تفعيله، بحضور ممثلي محافظات (الدقهلية، كفر الشيخ، الفيوم، بنى سويف).

 

وأوصت لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، بأن يتواصل جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة من خلال فروعه فى كل المحافظات، مع أعضاء مجلس النواب، لشرح قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة، ولائحته التنفيذية، وتوضيح كل جوانب القانون وما يتضمنه من مزايا وحوافز.

 

 كما أوصت اللجنة، المحافظين بتشكيل لجنة تضم نائب المحافظ والسكرتير العام، ومدير الإدارة الهندسية، لإعداد الاستراتيجية المتكاملة لنمو الاقتصاد المحلى، من خلال تعظيم دور المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، على أن تضم فى عضويتها الأساسية نائبا ممثلا من لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، على أن يكون لباقى النواب أعضاء كل محافظة حق حضور اجتماعات هذه اللجان.

 

وقال النائب محمد كمال مرعي، رئيس لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، إن هذه الاجتماعات الهدف منها شرح قانون تنمية المشروعات للأعضاء فى كل المحافظات، ليقوموا بدورهم فى شرح مزايا القانون للمواطنين وأصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وأصحاب أنشطة الاقتصاد غير الرسمي الذي يتناول القانون إجراءات توفيق وتقنين أوضاعهم.

 

وأضاف "مرعى"، أن اللجنة تستهدف من هذه الاجتماعات أيضا، عدم حدوث أى تشابك فى الاختصاصات عند تطبيق القانون، مع وزارة التنمية المحلية وجهاز تنمية المشروعات، ليحقق القانون أهدافه ويُفعل بشكل سليم، ولذلك اللجنة اقترحت وأوصت بتشكيل لجنة فى كل محافظة، برئاسة نائب المحافظ، وتضم مدير جهاز تنمية المشروعات فى المحافظة، وممثلا عن الإدارة الهندسية، ومدير لجنة التراخيص فى المحافظة، وعضوا من نواب المحافظة، وهذه اللجنة المنوط بها إزالة العقبات أمام تطبيق القانون، مشيرا إلى أن اللجنة توافقت على ضرورة تشكيل هذه اللجنة مع وزير التنمية المحلية وجهاز تنمية المشروعات، فى ظل الاهتمام بتطبيق القانون على أرض الواقع، مع التشديد على أن تطبق كافة الآليات والمزايا التى يتضمنها القانون بحذافيرها.

 

 وأشار رئيس لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة بمجلس النواب، إلى أن اللجنة وجّهت المحافظين بأن يحصروا جميع مشروعات الاقتصاد غير الرسمى، لتكون هناك قاعدة بيانات لهذه المشروعات، وشرح القانون ومزاياه لأصحاب هذه المشروعات لتحفيزها على القيام بتوفيق أوضاعها والعمل بشكل قانونى، وخاصة المشروعات ذات القيمة المضافة.

 

 وتابع النائب محمد كمال مرعى: "حاليا نحن على وشك الانتهاء من الخريطة الاستثمارية للخمس محافظات التى اختيارها، وسيتم عرضها خلال 15 يوما على الأكثر، وتتضمن الفرص الاستثمارية الخاصة بالمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وهذه المحافظات هى: القاهرة، القليوبية، الجيزة، المنوفية الغربية".

 

وأوضح أن اللجنة دعت المحافظات إلى إعداد الآلية التي سيتم العمل بها في تفعيل وتطبيق قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وأن يتم قراءة وفهم القانون جيدا، لتطبيقه بشكل سليم.

 

ولفت إلى أن قانون تنمية المشروعات يتضمن مزايا وحوافز عديدة، ويستهدف الحد من البطالة وخلق فرص عمل، والنهوض بالاقتصاد، ودعم الاقتصاد غير الرسمي لتوفيق أوضاعه.

 

من جانبها، أكدت النائبة هالة أبو السعد، وكيل لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة بمجلس النواب، أن أول خطوة يجب اتخاذها بعد صدور اللائحة التنفيذية لقانون تنمية المشروعات، هو مساعدة جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة بصفته المسئول الأول عن هذا الملف، بضرورة أن يكون هناك دعم إعلامي قوي جدا للجهاز لمعرفة المجتمع المصري ككل بالمميزات الموجودة في القانون.

 

وقالت أبو السعد: "يوجد باب خاص فى القانون بالاقتصاد غير الرسمى، ومزايا لتوفيق أوضاعه أنشطته، لذلك هناك ضرورة لشرح القانون والتسويق له إعلاميا، لجذب عدد كبير للمشاركة، وتحفيز أصحاب المشروعات التابعة للاقتصاد غير الرسمي لتوفيق أوضاعهم وفقا للقانون الذى يمنحهم ترخيص مؤقت لمدة  5 سنوات، لأي نشاط من الاقتصاد غير الرسمي، وذلك سيؤدي إلى طفرة غير مسبوقة وارتفاع معدلات النمو في مصر، وخلق فرص عمل والحد من نسبة البطالة، والنهوض بالاقتصاد المصري ومعايير تقييمه، لذلك وجود انتشار إعلامي قوي وشرح مميزات القانون أمر في غاية الأهمية".

 

وأضافت، أنه لا بد من تفعيل دور ريادة الأعمال للشباب، خاصة أن هناك العديد من الشباب ليس لديهم قدرة على بدء مشروع.

 

وتابعت: "نفتقد ريادة الأعمال بشكل كبير فى المجتمع المصرى، نسبته ضئيلة، وأكثر من 60% من المجتمع شباب ولديهم قدرة على القيام بريادة الأعمال، لذلك لا بد من توضيح الصورة بشكل بسيط بأن هذا القانون فيه عدد كبير من المحفزات لريادة الأعمال وتشجيع الشباب على المبادرة والدعم لثقافة العمل الحر".

 

 ودعت أبو السعد، جهاز تنمية المشروعات والوزارات والهيئات المختلفة، إلى أهمية دعم الشركات الداعمة للمشروعات الصغيرة، حيث إنه لأول مرة يتضمن القانون مادة لدعم هذه الشركات الممولة والداعمة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وتكون مسئولة عن الجودة والدعم وطرح  المشروعات، وتقدم أيضا دعما ماليا، وهذه الشركات لها حوافز كثيرة فى هذا القانون، ومن المهم دعمها وتشجيع رجال الأعمال والمستثمرين لدعم وجود هذه الشركات".