استراتيجية تمكين المرأة 2030.. دراسة للمركز المصري للفكر تكشف نجاح مشاركة المرأة المصرية في الحياة العامة عقب ثورة 30 يونيو.. ودورها في التنمية المجتمعية والوقوف بجوار الدولة.. وترصد نجاحها في المناصب العامة

تشهد مصر مرحلة تحول إيجابية بعد أن ازدياد مشاركة المرأة المصرية في الحياة العامة عقب ثورة 30 يونيو المجيدة، حيث قدًرت الدولة المرأة واعطتها مكانتها وأدركت قيمتها، ومن ثم يتزايد دور المرأة في بناء مجتمعها، وحماية أبنائها من أفكار التطرف والإرهاب، وتبنت الدولة العديد من المبادرات والسياسات والقرارات الهامة التي من شأنها القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة ومواجهة الفجوات النوعية ودعم مشاركة المرأة في عملية التنمية، بالإضافة إلى تحقيق إصلاح تشريعي يهدف الى تغيير القيم والمفاهيم المجتمعية المؤثرة بالسلب على المرأة وتفعيل دورها على المستوى الدولي والإقليمي.

كما تحظى المرأة، بوجه عام وخاصة المهمشة والمعيلة والغارمات بكافة أوجه الرعاية والمساندة حتى تتمكن من أداء دورها نحو وطنها، ونص الدستور على استحقاقات للمرأة في تولي نسبة في البرلمان ومجلس الشيوخ بخلاف المناصب العليا والقضائية، وحتى تتمكن من المشاركة في كافة القطاعات لبناء مجتمعها، وبناء على ذلك؛ أطلقت مصر الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية والتي اعتمدها الرئيس السيسي في عام 2017، والتي تعد بمثابة خارطة طريق للحكومة المصرية لتنفيذ جميع البرامج والأنشطة الخاصة بتمكين المرأة.

دراسة للمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، أكدت أنه ترتكز رؤية استراتيجية تمكين المرأة 2030 على أنه بحلول عام 2030 تصبح المرأة المصرية فاعلة رئيسية في تحقيق التنمية المستدامة في وطن يضمن لها كافة حقوقها التي كفلها الدستور، ويحقق لها حماية كاملة ويكفل لها – دون أي تمييز- الفرص الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي تمكنها من الارتقاء بقدراتها وتحقيق ذاتها، ومن ثَم القيام بدورها في إعلاء شأن الوطن من خلال 4 محاور رئيسية هي:

التمكين السياسي وتعزيز الأدوار القيادية للمرأة.

التمكين الاقتصادي.

التمكين الاجتماعي.

الحماية.

وأضافت الدراسة، أنه أنيقيس التقرير العالمي للفجوة بين الجنسين لعام 2020 معايير 153 دولة من خلال مؤشر عالمي يستخدم كإطار لتحديد حجم التفاوتات القائمة على النوع الاجتماعي وتتابع التقدم المحرز بمرور الوقت، وأوضح التقرير ان الدول العربية تأتي للأسف في نهاية القائمة، وفيما يتعلق بمصر، أكدت المؤشرات التي تقيس عدم المساواة بين الجنسين ان مصر تأتي في مرتبة متأخرة وبالأخص في المشاركة والفرص الاقتصادية المتاحة للمرأة.

وطبقًا للتقرير أغلقت مصر 62.9% من الفجوة بين الجنين، حيث احتلت المرتبة 134 على مستوى العالم، بدلًا من 135 في عام 2018، والمرتبة الثامنة في مؤشر الفجوة بين الجنسين الإقليمي على مستوى الشرق الأوسط وشمال افريقيا.

ووفقًا لتقرير الفجوة النوعية، لسنة 2020 في الأربع مؤشرات، تضم مصر 48.7 مليون امرأة، حيث احتلت مصر المرتبة 102 عالميًا في التحصيل العلمي، اما التمكين السياسي فقد احتلت المرتبة 103. وفيما يتعلق بالمشاركة والفرص الاقتصادية جاءت مصر في المرتبة 140 وأخيرًا الصحة وفرص الحياة جاءت في المرتبة 85.

وتابعت الدراسة، أنه يتمثل الهدف العام للمحور في تحفيز المشاركة السياسية للمرأة بكافة أشكالها، بما في ذلك التمثيل النيابي على المستويين الوطني والمحلي، ومنع التمييز ضد المرأة في تقلد المناصب القيادية في المؤسسات التنفيذية والقضائية، وتهيئة النساء للنجاح في المناصب.

ولفتت الدراسة، أنه يتمثل الهدف العام في تنمية قدرات المرأة لتوسيع خيارات العمل أمامها، وزيادة مشاركتها في قوة العمل، وتحقيق تكافؤ الفرص في توظيف المرأة في كافة القطاعات بما في ذلك القطاع الخاص، وريادة الأعمال، وتقلد المناصب الرئيسية في الهيئات العامة والشركات الخاصة.

وأشارت الدراسة، أنه نفذت وزارة الصحة مبادرة صحة المرأة من خلال تشكيل لجنة قومية لصحة المرأة لمتابعة حالات سرطان الثدي والأورام على مستوى محافظات الجمهورية للسيدات فوق 18 سنة (اجمالي عدد المترددات على المبادرة 10 مليون سيدة وبلغ اجمالي عدد السيدات التي تلقت خدمة الفحص عن الأمراض غير السارية 9.2 مليون سيدة فوق سن 35 سنة.

وتم تقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية في 5405 وحدة ثابته على مستوى الجمهورية و525 عيادة متنقلة حيث تم تنفيذ 27756 زيارة بالعيادات المتنقلة وتنفيذ 442 قافلة خدمية قدمت الخدمة لـ 124794 سيدة (70% من السيدات المستفيدات في سن الانجاب)، بالإضافة الى حملات التوعية بتنظيم الاسرة على مستوى الجمهورية حيث وصل عدد المستفيدات 593789 سيدة، وتم تنفيذ 15768113 زيارة منزلية بمعرفة الرائدات الريفيات.

وأوضحت الدراسة، أنه يتمثل الهدف العام في القضاء على الظواهر السلبية التي تُهدد حياة المرأة وسلامتها وكرامتها، وتحول بينها وبين المشاركة الفعالة في كافة المجالات، بما في ذلك كافة أشكال العنف ضدها، وحمايتها من الأخطار البيئية التي قد تؤثر بالسلب عليها من الناحية الاجتماعية او الاقتصادية.