التعليم تعلن إحصائيات العام الدراسى: 24 مليون طالب فى 57749 مدرسة حكومى وخاص

وزارة التربية والتعليم

كتب محمود طه حسين

الأحد، 11 أبريل 2021 10:01 ص

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، الكتاب الإحصائى السنوى للعام الدراسى الحالى2020/2021 للطلاب والمعلمين والمدارس، موضحة أن إجمالى عدد الطلبة فى المدارس الحكومية والخاصة وصل إلى 24 مليون و403 ألف و924 طالب وطالبة بمرحلة التعليم قبل الجامعى، موزعين على 57749 مدرسة حكومية وخاصة، مشيرة إلى أن جملة المدارس منها 48 ألف و580 حكومية و9169 مدرسة خاصة، كما وصل عدد المعلمين المعينين والمتعاقدين إلى 1015700 عضو.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أرسلت خطابًا للمديريات التعليمية علي مستوي الجمهورية، بشأن مجموعة من الضوابط التنظيمية للعملية التعليمية؛ حفاظًا على صحة أبنائها الطلاب بمختلف مراحل التعليم بجميع المدارس والكيانات التعليمية بصفة عامة، والحد من انتشار فيروس كورونا بصفة خاصة.

وأوضحت الوزارة فى خطابها الآتى:

ـ يكون حضور الطلاب بجميع نوعيات المدارس اختيارى بعد موافاة ولى الأمر للمدرسة برغبته فى عدم حضور الطالب.

ـ لا تزيد عدد الأيام المقررة لحضور الطلاب بكل صف دراسى عن ثلاث أيام على الأكثر أسبوعيًا، وذلك بجميع نوعيات المدارس على أن يتم استكمال تدريس المناهج الدراسية باستخدام الوسائل التكنولوجية.

ـ التنبيه على جميع المدارس بتنفيذ الجداول التبادلية بين الصفوف لتقليل تواجد الطلاب بالمدرسة.

ـ الالتزام بآليات تقييم الطلاب وتنفيذ الامتحانات، وفقًا للكتب الدورية.

وعلى جانب آخر وجهت الوزارة فى خطابها بتشكيل لجان لمتابعة الآتى:

ـ التزام جميع المدارس والكيانات التعليمية (المقيد بها طلاب مصريين) بتدريس مواد الهوية القومية (اللغة العربية، التربية الدينية، التربية الوطنية، الدراسات الاجتماعية) ويتم تقييم الطلاب فيها وفًقًا لما جاء بالكتب الدورية المنظمة لها.

ـ التزام جميع المدارس بما فيها المدارس الدولية بتحية العلم وأداء النشيد الوطنى المصرى ويتم تشكيل لجان للتأكد من تنفيذ ذلك ومن يخالف يتعرض للمساءلة القانونية.

ـ الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية واتخاذ الاجراءات عند ظهور أى حالات مرضية، واتباع قواعد الغلق المنصوص عليها سلفًا.

التزم المدارس الدولية والكيانات التعليمية بتدريس المناهج الدراسية المعتمدة من قبل الوزارة، ورصد أى مخالفات لاتخاذ الاجراءات القانونية ضدها.