"حياة كريمة" بوابة تحقيق المفهوم الشامل لـ"حقوق الإنسان".. 60% من سكان مصر يستفيدون من تحسين الخدمات وتطوير القطاعات والمواطن شريك رئيسى فى وضع خطط التنمية.. ونواب: حدث استثنائى لجودة أفضل بحياة المصريين

تعمل مبادرة حياة كريمة على تطوير القرى الأكثر احتياجا، وتحسين وتطوير الخدمات المختلفة بالوحدات المحلية وتحديد احتياجاتها فى استحداث القطاعات المختلفة وتمثلت تكلفة المرحلة الأولى لمشروع تطوير القرى لحوالى 200 مليار جنيه وتشمل تأهيل المنازل، إقامة وتطوير مدارس ودعم منظومة التعليم والصحة، ومراكز الشباب، وفى كل قرية سيتم رصف الشوارع التى تربط القرية مع القرية الأم والمركز، وتثبيت تربة مثبتة بالطرق داخل القرية، هذا بخلاف إنشاء مجمعات خدمية وصناعية ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتمكين المرأة

ويأتى كل ذلك بناء على الحوار مع المواطنين داخل القرى، بالاعتماد على تشكيل لجان تشاركية بكل وحدة محلية قروية، حيث أكدت الحكومة أنه تم تشكيل عدد 317 لجنة تضم فى عضويتها أكثر من 10 آلاف مواطن، كما أعلنت وزارة التنمية المحلية، أنه تم الانتهاء من تشكيل لجان التنمية المتكاملة ضمن مبادرة "حياة كريمة"، وذلك على مستوى الوحدات المحلية القروية برئاسة رئيس الوحدة القروية، وعضوية مدير وحدة التضامن الاجتماعى وممثلين لـ 2 من الشباب والنساء والقيادات الطبيعية من كل قرية تابعة للوحدة القروية، فضلا عن 3 يمثلون المجتمع المدنى بنطاق الوحدة وممثل مؤسسة حياة كريمة، حيث يبلغ عدد أعضاء اللجان حوالى 10 آلاف عضو35% من الشباب أقل من 35 سنة، وحوالى 35% منهم نساء.

 كما أكدت وزارة التعليم العالى على إطلاق قوافل شاملة لقرى 51 مركزًا بتقديم العديد من الخدمات الطبية والبيطرية والبيئية، إضافة إلى تقديم العديد من الدورات التوعوية والتثقيفية لأهالى القرى، انطلاقًا من دورها ومسئوليتها فى المشاركة المجتمعية، وامتدت المبادرة من استهداف جزء من القرى فى المرحلة الأولى، ليتم توسيع نطاق الاستهداف ليشمل كل قرى مصر، لتطوير وتنمية الريف المصرى، والتنفيذ على أكثر من مرحلة، وتشمل المرحلة الجديدة 51 مركزا على مستوى الجمهورية، تضم نحو 1500 قرية، وتمثلت مراحل تطور المبادرة، ليستفيد منها 60% من سكان مصر لإيجاد مجتمعات ريفية مستدامة بإطلاق النواة الأولى فى مارس 2019 لتعالج الفجوات التنموية فى القرى الأكثر احتياجًا، وضخ 950 مليون استثمارات فى قطاعات منها الصحة والتعليم تكاملاً مع برنامج سكن كريم، ومع مطلع 2019/2020 تم بلورة المرحلة الأولى لتغطى أفقر 143 قرية، ثم تغطية أفقر 232 قرية فى عام 20/2021 ليتعدى المستفيدين 4.7 مليون مواطن، كما تم تنفيذ استثمارات تتخطى 7.5 مليار جنيه فى هذه القرى بنهاية ديسمبر 2020، وتكثيف حجم التدخلات وزيادة التغطية السكانية، كما يستهدف قرى 51 مركز بمستفيدين لـ 17% من سكان مصر خلال 21/2022.

وحسب تصريحات لوزارة التضامن أمام مجلس النواب، فقد تم تقديم 16 ألف خدمة فى المرحلة الأولى، منها تأهيل 7800 منزل ضمن سكن كريم، ويستهدف تأهيل نحو 80 ألف منزل فى 1500 قرية، وكانت تكلفة المرحلة الأولى 90 مليار لتزداد تدريجيا لتصل لـ200 مليار جنيه

ويؤكد النائب محمد عبد العزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، عضو تنسيقية شباب الأحزاب، أن المبادرة الرئاسية حياة كريمة ترجمة حقيقة لمفاهيم حقوق الإنسان، وحقه فى العيش بحياة الكريمة التى تسعى المبادرة لتحقيقها فى كل محافظات الجمهورية. 

ولفت إلى أنه لا تكتمل منظومة حقوق الإنسان، إلا من خلال توفير حياة كريمة للمواطن، وهو ما ظهر جليا فى المبادرات المصرية التى استهدفت تطوير حياة المواطن المصرى، وعلى رأسها مبادرة تطوير قرى الريف المصرى، مشددا أن نظرة مصر لحقوق الإنسان تتمثل فى الاهتمام بكل الجوانب التى يحتاجها الإنسان وليس جانبا واحدا أو جانبين فقط.

ولفت "عبد العزيز" إلى أنه كلما تحققت جودة الحياة لكل الأهالى فى القرى والريف المصرى، فهو إرساء للمعنى الدقيق والفهم الصحيح لحقوق الإنسان، واتساقا مع المعايير الدولية، معتبرا أن مصر تنطلق نحو طريقها لتحقيق تنمية حقيقية للإنسان والعمران وتحسين الخدمات الاجتماعية، بما يسهم فى تحقيق العدالة الاجتماعية.

وشدد أن مبادرة حياة كريمة تعمل على رفع المستوى المعيشى للمواطن وتطوير يشمل جميع مناحى الحياة، مشيرا إلى أن كافة هذه الخطوات تسهم فى تغيير يشعر به المواطن بشكل مباشر خلال الأعوام القادمة.

ويؤكد النائب محمد تيسير مطر، أمين سر لجنة حقوق الإنسان، عضو تنسيقية شباب الأحزاب، أن المبادرة تبرز إرساء العدالة الاجتماعية من منظور حقوق الإنسان، كما أنها تهدف إلى مساعدة الفئات الأولى بالرعاية فى المجتمع للنهوض بهم ولضمان مستوى معيشى أفضل للمواطن وتعزيز حقوقه الاقتصادية والاجتماعية وفى مقدمتها الحق فى التنمية من دعم المرأة المعيلة والأسر الأكثر فقرا.

 وأضاف أن المبادرة تمثل مشروع مجتمعى غير مسبوق يحقق مفاهيم حقوق الإنسان بكافة المجالات، وعلى رأسها الاهتمام بـ"الحق فى الحياة" وتحسين جوانب المعيشة وهو حق أصيل من خلال تبنى خطة موسعة لحياة كريمة بالريف لكى ترتقى حياة الإنسان من توفير مياه شرب نظيفة وصرف صحى وخدمات تتلاءم مع المعايير الدولية.

وشدد أنه بتمكين الشباب والمرأة، وتحسين الخدمات وتطوير القطاعات، فهى تلتمس مع ذلك فى صلب الحقوق الإنسانية لفئة عريضة بالدولة المصرية وهم محدودى الدخل، كانت غائبة على مدار السنوات الماضية وعانى الريف المصرى من التهميش على مدار السنوات الماضية.

ويقول النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، عضو نسيقية شباب الأحزاب، أن خطط مبادرة حياة كريمة لتطوير القرى تعبر عن شىء استثنائى يجرى حدوثة فى التاريخ المصرى بفترة زمنية قياسية لتحقيق جودة أفضل لحياة المواطن، وتؤكد على أن المواطن فى عين الاعتبار لدى القيادة التنفيذية.

وأشار أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن المبادرة الرئاسية عنوان رئيسى على مدار الـ3 سنوات القادمة لتكون ركيزة رئيسية فى إرساء جودة أفضل لحياة المواطن، بالوصول لبيئة تحترم الإنسان المصرى وتقدر تاريخه وآدميته، وهو ما يعد إنجاز يحسب للدولة المصرية والقيادة السياسية.

وشدد أن مبادرة حياة كريمة تعمل على توفير كافة الخدمات الأساسية للمواطن بالريف وتغيير الشكل الحالى للقرى بما يسهم فى زيادة رغبة المواطن بالعيش داخل قريته.من خلال تحسين الرعاية الصحية والخدمات التعليمية وإعادة تأهيل الطرق وتطوير الكهرباء.

ولفت إلى أن مبادرة «حياة كريمة» تعد حدثا فريدا، خاصة وأن القيادة السياسية تحرص على إحداث نقلة نوعية متكاملة لكافة القطاعات التى تلتمس مع احتياجات المواطنين، كما أنها انعكاس حقيقى لإحداث حياة أفضل للمواطن لتشمل حياة آدمية وتأمين وصحة ومدارس على أعلى مستوى وتغيير فى الثقافة العامة لدى المواطنين، وتغيير شامل، وليست مشروعات محددة بعينها، وتطوير يشمل مناحى الحياة، وعندما تتم هذه المشروعات ستوفر فرص عمل كبيرة.