دراسة تكشف تحركات جديدة للاتحاد الأوروبي تستهدف مكافحة الإرهاب على الإنترنت

كشفت دراسة  للمركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب، عن تحركات وخطوات يتخذها الاتحاد الأوروبي لمحاربة التطرف والإرهاب، الذي يتم نشره عبر مواقع الإنترنت المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي.

 

ذكرت الدراسة أن الجماعات المتطرفة، بكل أطيافها، استغلت الإنترنت من أجل نشر التطرف وخدمة أيديولوجيتها، وكذلك في الاستقطاب والتجنيد، ومؤخرا أظهرت وثيقة للاتحاد الأوروبي أن المنظمين في الاتحاد الأوروبي يسعون للحصول على تعليقات من المستخدمين ومقدمي الخدمات الرقمية قبل صياغة تلك القواعد.

 

وأوضحت الدراسة أن القانون الجديد يسعى إلى تحديد ما إذا كانت جميع المنصات على الإنترنت أو فقط تلك المعرضة لخطر التعرض للأنشطة غير القانونية يجب أن تكون أكثر استباقية لإزالة المحتوى غير القانوني. 

 

ولفتت الدراسة إلى أن النواب الفرنسيين أروا قانونا يهدف إلى محاربة خطاب الكراهية على شبكة الإنترنت، ويلزم القانون منصات التواصل الاجتماعي ومحركات البحث بإزالة أي محتوى يحرض على الكراهية، العنف، العنصرية، والتعصب الديني في غضون 24 ساعة، تحت طائلةالتعرض لغرامة تصل إلى (1.25) مليون يورو.

 

وتابعت الدراسة أنه اعتمد المجلس الأوروبي في مارس الماضي لائحة بشأن معالجة نشر المحتوى الإرهابي على الإنترنت ومحاربته وتهدف الآلية الجديدة، إلى منع الإرهابيين من استخدام الإنترنت للتطرف والتجنيد والتحريض على العنف ز تشمل مضامين النشر في الإنترنت،التسجيلات الصوتية أو مقاطع الفيديو التي تُحرض على ارتكاب جرائم إرهابية أو تُوفر تسهيلات لارتكاب جرائم إرهابية، ويندرج داخل هذاالإطار الطرق التعليمية لصنع متفجرات وأسلحة نارية، لأغراض إرهابية.

 

ولفت المركز الأوروبي إلى أن هدف من التشريع هو الإزالة السريعة للمحتوى الإرهابي على الإنترنت وإنشاء أداة مشتركة واحدة لجميع الدول الأعضاء، ولهذا الغرض ستنطبق القواعد على مقدمي خدمات الاستضافة الذين يقدمون خدمات داخل الاتحاد الأوروبي سواء كانت مؤسستهم الرئيسية في الدول الأعضاء أم لا، يذكر ان الاتحاد الأوروبي كانت لديه جهود واسعة للوصول إلى اتفاق مع محركات الإنترنت من أجل الحد من التطرف، كما يسعى الاتحاد الأوروبي لصياغة قواعد جديدة يمكن أن تقيد جوجل، الفيسبوك، الأمازون، وشركات تقنية أخرى، يهدف القانون الجديد إلى تحديد ما اذا كانت جميع المنصات على الإنترنت أو فقط تلك المعرضة لخطر التعرض للأنشطة غيرالقانونية يجب أن تكون أكثر استباقية لإزالة المحتوى والمتجات غير القانونية أو الضارة.