زوجة بدعوى طلاق: زوجى رفض علاج طفلنا وطالبنى بمبلغ مالى مقابل الانفصال

أقامت زوجة دعوى طلاق للضرر، ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بإمبابة، طالبت فيها بالتفريق بينهما، بسبب خشيتها على نفسها وطفلها من عنفه، بعد رفضه التكفل بمصروفات علاج الصغير، البالغة 76 ألف جنيه بعد خضوعه لتدخل جراحى إثر تدهور حالته الصحية، لتؤكد:"هجرنى زوجى بعد مرور 3 سنوات على زواجنا بسبب تحريض والدته، وطالب أهلى بمقابل مالى ثمن لتطليقه لى، وهددنى أنه لن ينفق جنيه واحد على طفله وأنه سيتزوج بأخرى ويتركنى معلقة".

 

وتابعت:" لاحقنى بالاتهامات الباطلة، ورفض وساطة بعض المقربين بإقناعه بمساعدتي على سداد المصروفات العلاجية، رغم أنه ميسور الحال، تسبب بإجهاضى لطفلي الثاني بسبب عنفه وإساءته لى، لتدهور حالتى الصحية، وطالبني بثمن تطليقه لى ودفع تعويض مالي له".

 

وأكدت الزوجة، بدعواها أمام محكمة الأسرة:" زوجي ميسور الحال، وبالرغم من ذلك رفض أن يأتى لى بمسكن مستقل عن والدته، وأجبرنى علي العيش برفقتها وتحمل عنفها، وعندما أعترض هددنى بأنه سيتركنى عمرى كله معلقة ولن يتركني إلا بعد أن أصبح جثة هامدة".

 

وأضافت الزوجة:" رفض دفع النفقات لي، وتركنى أعانى بسبب الديون المتراكمة على وأهلى بسبب العمليات الجراحية التى خضع لها ابنى، وهجرنى واستولى علي المنقولات الزوجية، ومصوغاتى، وادعى الفقر حتى يتهرب من حقوقى، ورفض تطليقى، وحرمنى من حقوقى الشرعية".

 

يذكر أن الهدف من القانون عندما فرض نفقات مصاريف علاج الزوجة والأولاد علي الأب، مساعدتهم على تحمل أعباء المعيشة، وأن النفقات التى نص عليها القانون هى نفقات العلاج للأمراض الطارئة والخطيرة،  وفقاً للقانون الذى أقر أن إلزام الأب أو الزوج بمصروفات صغاره وزوجته إذا كان ميسور الحال ويستطيع التكفل بنفقاتهم، قضت المحكمة بإلزامه بإدائها.

 

وتقدر النفقات على حسب سعة المنفق، وحال المنفق عليه، والوضع الاقتصادى، وفق لمفردات مرتب الزوج وإثبات دخوله، وتستحق كلما قام الصغير أو صاحب اليد عليه بسدادها من ماله الخاص.