وزارة الرى تنتهى قريباً من اللائحة التنفيذية لقانون الرى الجديد.. يحظر إقامة أى منشآت أو أعمال بمنطقة حرم النيل.. يحقق الاستخدام الرشيد للمياه الجوفية.. ويمنع إقامة أى عمل يمس خط المسار الطبيعى للشواطئ

قريباً تنتهى وزارة الموارد المائية والرى، وأعضاء اللجنة التى قامت بإعداد مشروع قانون الموارد المائية والرى الجديد، من المتخصصين فى المجالات الفنية والقانونية من اللائحة التنفيذية للقانون.

أوضح الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى، أن قانون الموارد المائية والرى الجديد، يستهدف تحسين عملية تنمية وإدارة الموارد المائية وتحقيق عدالة توزيعها على كافة الاستخدامات والمنتفعين.

وأضاف عبد العاطى أن القانون يوجد فيه مواد لحماية مجرى نهر النيل وجسوره، وحماية منشآت وأملاك الرى من التعديات، وتحقيق الاستخدام الرشيد للمياه الجوفية، والتعامل مع أخطار السيول، وحماية الشواطئ المصرية.

أوضح أن القانون فيه مواد للتوسع فى استخدام نظم الرى الحديث بالأراضى الزراعية، وتعزيز دور القطاع الخاص وروابط مستخدمى المياه، وتنظيم العلاقة بين ملاك وحائزى الأراضى أو مستأجريها - إمكانية تقنين وضع المخالفات المحررة خارج منطقة حرم النهر أو بالمنطقة المقيدة، وجواز دراسة تقنين مآخذ المياه المخالفة إذا استوفت الشروط المطلوبة.

وأشار الدكتور عبد العاطى لدور القانون فى تحسين عملية تنمية وإدارة الموارد المائية وتحقيق عدالة توزيعها، وحماية الموارد المائية وشبكة المجارى المائية من كافة أشكال التعديات أو الإهدار أو إعاقة سير المياه أو الردم فى المجارى المائية. 

ويهدف القانون لحماية مجرى نهر النيل وجسوره من خلال حظر إقامة أى منشآت أو أعمال بمنطقة حرم النهر دون الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة، كما تم استحداث أحكام لترشيد استخدام المياه الجوفية وحمايتها من التلوث، باشتراط الحصول على ترخيص من الوزارة لحفر الآبار، وإلزام المستثمرين وأصحاب مشروعات التنمية القائمة على المياه الجوفية بإنشاء آبار للمراقبة على نفقتهم.

وأوضح أنه فى مجال التعامل مع أخطار السيول فقد تم استحداث مواد تحظر إقامة أى منشآت أو أعمال لحجز مياه الأمطار والسيول الجارية فى الأودية الطبيعية أو تحويلها عن مسارها الطبيعى إلا بترخيص من الوزارة، مع إلزام الجهات والأفراد والشركات وأصحاب المنشآت السياحية وغيرها بتنفيذ أعمال الحماية اللازمة لحمايتها من أخطار الأمطار والسيول وعلى نفقة هذه الجهات، والتأكيد على دور الأجهزة المحلية والمحافظات فى مواجهة التعديات على مخرات السيول ومداومة صيانتها.

كما اشتمل القانون على مواد تستهدف تطوير استخدام نظم الرى الحديث فى الأراضى الزراعية، وتفعيل دور القطاع الخاص وروابط مستخدمى المياه فى تحمل بعض مسئوليات إدارة وصيانة أجزاء من نظم ومرافق الرى والصرف، والتحديد الدقيق للأملاك العامة للرى وتنظيم حالات الترخيص بأعمال خاصة داخل حدودها، وتنظيم العلاقة بين ملاك وحائزى الأراضى أو مستأجريها فيما يخص حق الانتفاع والارتفاق بالمساقى والمصارف الخصوصية المشتركة، بالإضافة لحظر أى عمل يمس خط المسار الطبيعى للشواطئ المصرية، ونقل أى رمال من الكثبان الرملية بمنطقة الحظر الشاطئية بدون ترخيص.

كما تم وضع أحكام تتيح إمكانية تقنين وضع المخالفات المحررة للمنشآت والأعمال التى تقع خارج منطقة حرم النهر أو المقامة بالمنطقة المقيدة لمجرى النهر والقائمة قبل تاريخ إصدار هذا القانون إذا استوفت الشروط المطلوبة. 

كما يجيز القانون دراسة تقنين مآخذ المياه المخالفة، وبما لا يتعارض مع الخطة القومية للموارد المائية، وبشرط موافقة جهة الولاية وأداء أى تعويضات عن سابق استغلال المياه أو الأراضى وتحمل تكاليف تأهيل شبكات الرى والصرف وكذا تكاليف التشغيل والصيانة، وتكلفة تطوير نظم الرى بزمام مساوى للزمام المخالف، مع ازالة المآخذ التى لم يُوافق على تقنين أوضاعها.