الحكومة اللبنانية توافق على مقترح تعديل الحدود البحرية الجنوبية مع إسرائيل

 وافق رئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب، اليوم لاثنين، على مقترح تعديل الحدود البحرية الجنوبية مع إسرائيل، والمنطقة الاقتصادية الخالصة للبنان، والذي يضيف مساحة قدرها 1430 كيلومترا مربعا إلى المياه اللبنانية.

ودخل لبنان وإسرائيل مفاوضات حول الحدود البحرية المتنازع عليها بينهما، والتي تبلغ نحو 860 كيلومترا، غير أن الجيش اللبناني أودع مؤخرا وزارة الدفاع مذكرة تتضمن لوائح بتعديل إحداثيات الحدود الجنوبية والجنوبية الغربية، وتفيد بوجود مساحة إضافية تعود إلى لبنان عن الإحداثيات التي كانت قد وُضعت عام 2011 ليصبح بذلك حجم المنطقة التي يطالب بها لبنان 2290 كيلومترا.

وكان وزيرا الأشغال ميشال نجار والدفاع زينة عكر قد قاما، في وقت سابق اليوم، بالتوقيع على مشروع المرسوم الذي يتم بمقتضاه تعديل المرسوم رقم 6433 الصادر عام 2011 بتعيين الحدود البحرية اللبنانية الجنوبية مع إسرائيل والجنوبية الغربية مع قبرص، ليقوم رئيس حكومة تصريف الأعمال بدوره بالتوقيع عليه وإحالته لرئاسة الجمهورية لاستصداره.

وذكرت رئاسة الحكومة اللبنانية، في بيان مساء اليوم، "أحالت الأمانة العامة لمجلس الوزراء إلى رئاسة الجمهورية اقتراح وموافقة رئيس حكومة تصريف الأعمال الدكتور حسان دياب على مشروع المرسوم المتعلق بتعديل المرسوم رقم 6433 الصادر بتاريخ 1/10/2011 بعد أن وقع عليه كل من وزيري الدفاع زينة عكر والأشغال العامة والنقل ميشال نجار، وذلك لأخذ الموافقة الاستثنائية عليه من رئيس الجمهورية ميشال عون لإصداره".

وأضافت: "ويأتي هذا وفقا للأصول التي يتم اتباعها في جميع الملفات التي تستدعي العرض على مجلس الوزراء ويستعاض عن موافقة مجلس الوزراء بخصوصها بموافقة استثنائية تصدر عن رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء، وعلى أن يصار إلى عرض الموضوع لاحقا على مجلس الوزراء على سبيل التسوية".

ومن جانبها، أكدت نائبة رئيس الوزراء وزيرة الدفاع، في تصريح لها مساء اليوم، الحرص على حماية مصالح لبنان وحقوقه السيادية برا وبحرا وجوا.

وقالت: "مرسوم التعديل يأتي بعدما قدمت مصلحة الهيدوغرافيا في الجيش اللبناني إحداثيات جديدة لتعيين حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة للبنان في الجانب الجنوبي والجنوب الغربي من مياهنا، وهذا يشكل مسئولية وطنية تحتم على الجميع التعاون لإتمامه وفق القوانين الدولية والعمل على إنجاحه".

وانطلقت المفاوضات غير المباشرة بين لبنان وإسرائيل لترسيم الحدود البحرية المتنازع عليها بين البلدين في 14 أكتوبر الماضي، وعُقدت منذ ذلك الحين 4 جولات من التفاوض برعاية من الأمم المتحدة داخل أحد المقار التابعة لها في لبنان (مقر قوات حفظ السلام الدولية العاملة في الجنوب اللبناني - يونيفيل) بمنطقة الناقورة جنوبي البلاد، وبوساطة من الولايات المتحدة الأمريكية.

وكان يفترض أن تُجرى جلسة خامسة من المفاوضات في 2 ديسمبر الماضي، غير أنه تم الإعلان عن إرجائها دون توضيح أسباب التأجيل وموعد استئناف المفاوضات.. ووقعت في شهر نوفمبر الماضي سجالات بين لبنان وإسرائيل، بعدما أدلى وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينتس بتصريحات اعتبر فيها أن لبنان بدّل مواقفه خلال جولات المفاوضات الجارية لترسيم الحدود البحرية 7 مرات على نحو من شأنه بلوغ المفاوضات لطريق مسدود، وهو الأمر الذي عقبت عليه الرئاسة اللبنانية، مؤكدة عدم صحة حديث الوزير الإسرائيلي.

يذكر أن المنطقة الاقتصادية البحرية للبنان، تضم 10 بلوكات (تجمعات) نفطية.. ويوجد نزاع مع إسرائيل على الحدود البحرية تدخل في نطاقه مجموعة من هذه التجمعات النفطية التي ترجح العديد من الدراسات الفنية أنها غنية بالنفط والغاز الطبيعي.