قانون الموارد المائية الجديد يحدد ضوابط للحفاظ على مخرات السيول ومنشآت الرى

حدد مشروع قانون الموارد المائية والرى، المقدم من الحكومة، والذى وافق عليه مجلس النواب، ضوابط للحفاظ على نهر النيل والمجاري المائية ومخرات السيول، ونصت المادة 108 على أن يلتزم مسئولو الإدارة والإدارة المحلية تحت المتابعة والإشراف من المحافظ المختص، بمعاونة الإدارات العامة المختصة بالوزارة للمحافظة علي نهر النيل والمجاري المائية ومخرات السيول وجسورها ومرافقها والمنشآت والمعدات ذات الصلة بالري والصرف من أى تعديات مع  إخطار الإدارة العامة المختصة عن أى تعديات أو مخالفات تهدد كفاءة هذه المجارى والمنشآت والمعدات فى مهدها، والمشاركة فى تنفيذ القرارات الإدارية تطبيقا لأحكام هذا القانون.

فيما، تنص المادة 109 على أن تلتزم كافة الجهات صاحبة الولاية على مخرات السيول غير التابعة للوزارة مداومة تطهير وصيانة هذه المخرات ومرافقها وتقوية جسورها ووضع الخطط لنقل أى تجمعات سكنية أو أى منشآت أخرى أو إزالة أى تعديات تقع فى نطاق هذه المخرات، وفى حال رغبة أى جهة تنفيذ أى مشروعات تنمية فى نطاق كافة مخرات السيول، الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة.

ووفقا للمادة 112، يصدر الوزير قرارا بنسبة المساهمة فى تكاليف الإنشاء والتشغيل والصيانة للجهات المستفيدة من المشروعات المائية والمنشآت المتعددة الأغراض المقامة على نهر النيل وفرعيه والمجارى المائية ومشروعات حماية الشواطئ والحماية من أخطار الأمطار والسيول ومشروعات المياه الجوفية، وذلك بالتنسيق مع الجهات المستفيدة بعد اعتماد توصيات اللجان العليا كل فيما يخصه.